امروز ظرفيت اضافي يکي از چالش هاي اصلي در برابر بخش فولاد جهان است. شکاف رو به رشد بين ظرفيت و تقاضاي فولادسازي جهان به وخامت وضعيت مالي فولادسازان منجر شده، و نگراني هايي را در مورد قابليت دوام و کارآيي اقتصادي بلند مدت اين صنعت برانگيخته است. گرچه ظرفيت اضافي در صنعت فولاد جهان از زمان بحران مالي و با وجود کاهش رشد تقاضا در بازارهاي جهاني به طور قابل ملاحظه اي افزايش يافته است، پروژه هاي سرمايه گذاري جديد نيز در بسياري از نقاط جهان همچنان ادامه دارند.
از طرفي، در حالي که باز و بستن کارخانه هاي فولاد معمولا بر اساس تصميم گيري هاي تجاري شرکت هاي خصوصي مي باشد، مداخلات دولت كه از احداث ظرفيت جديد يا به حال عملياتي نگهداشتن امکانات ناکارآمد حمايت مي كند مي تواند مشکل ظرفيت اضافي جهاني را تشديد و به شرايط کسب و کار توليدكنندگان کارآمد فولاد در تمام بازارها لطمه بزند. از سوي ديگر، سياست هائي كه نوسازي کارآمد صنعت را ترويج يا مساعدت هائي را براي کارگراني فراهم مي كند كه ممکن است با بستن کارخانه هاي غير اقتصادي توليد فولاد معزول شوند مي تواند ابزار مفيدي براي رسيدگي به مشکل و تقويت ثبات بيشتر در بازارهاي جهاني فولاد باشد.
پس از جلسه شوراي وزيرانOECD در 7-6 ماه مه 2014، که در آن وزيران بر لزوم رسيدگي به مسئله ظرفيت اضافي در برخي از صنايع همانند فولاد تاكيد كردند، کميته فولاد OECD مذاكرات خود در مورد ظرفيت را عميق تر کرده است، و اين کار را در چند سال آينده باز هم ادامه خواهد داد.