به گزارش چیلان به نقل از جی‌ام‌کی سنتر، صنعت فولاد سوئیس با بحران جدی و مشکلات مالی بزرگ روبه‌روست و به همین دلیل نمایندگان مجلس این کشور به اصلاح قانون تامین برق رای دادند و دولت را مکلف کردند به صنعت فولاد کشور کمک کند. بر همین اساس قانونگذاران سوئیسی با تاکید بر اهمیت واحدهای ریخته‌گری و شرایط خاصی که این واحدها در آن قرار دارند آنها را به مدت چهار سال از پرداخت بخشی از مالیات مربوط به استفاده از شبکه برق معاف کردند در نتیجه مالیات شرکت‌های متالورژی در سال نخست ۵۰درصد، در سال دوم ۳۷.۵درصد، در سال سوم ۲۵درصد و در سال چهارم ۱۲.۵درصد کاهش پیدا می‌کند. این قانون از ابتدای سال ۲۰۲۵ میلادی اجرا می‌شود و تا پایان دسامبر ۲۰۲۸ میلادی ادامه دارد. این معافیت‌ها در حالی اعمال شده که دولت و مشاوران اقتصادی آن با هر گونه دخالتی مخالف بودند با این حال نمایندگان مجلس سوئیس رویکرد سنتی غالب بر کسب و کارها در این کشور را تغییر دادند. اختلاف دولت و مجلس وقتی بالا گرفت که شرکت سوئیس استیل گروپ از تعدیل صدها نفر از نیروی کار خود خبر داد و شرکت استال گِرلافینگِن در اوایل سال جاری میلادی از تصمیم خود برای تعطیلی یک خط تولید گفت اما با امید به دریافت کمک مالی این امر را معلق نگه داشت.