به گزارش چیلان، سید‌محمد اتابک، وزیر صمت با اعلام خبر ابلاغ بسته حمایت از تولید گفت: دولت در این ۱۲ روز اقدامات جبرانی را برای حمایت از تولید بر اساس طرح ارائه شده از سوی وزارت صمت و با مشارکت اعضای کارگروه زیر‌بنایی با مسئولیت وزارت صنعت، معدن و تجارت در پنج حوزه تصویب و ابلاغ کرده است. وی در همین رابطه افزود: این بسته برای تاب‌آوری صنایع و استمرار تولید با اولویت صنایع مرتبط با معیشت مردم، تدوین و ابلاغ شده است. اتابک با اشاره به کلیات این طرح گفت: بسته حمایت از کسب و کارها در کارگروه زیر‌بنایی و در پنج بخش؛ مالی (مالیات و تامین اجتماعی)، تامین مالی (تسهیلات، دیون بانکی و...)، ارز (تامین ارزو تعهدات ارز صادراتی)، زیرساخت (حمل و نقل و انرژی) و بازرگانی (امور گمرکی و ثبت سفارش) با تاکید بر پشتیبانی از استمرار تولید و رفع موانع احتمالی واحد‌های تولیدی و خدماتی با تمرکز بر سیاست‌های ارزآوری در شرایط ویژه، تامین نیازهای اساسی و حفظ معیشت خانوار تهیه و تدوین شده است. وزیر صمت ویژگی تسهیلات رفع موانع پولی و بانکی در این بسته را کارآمد دانست و اظهار داشت: هم‌چنین در این مصوبه، اعمال تنفس، تمدید تسهیلات قبلی، رفع موقت آثار محدودیت‌های ناشی از برگشت چک، تمدید دوماهه مصوبات اعتباری و لحاظ بدهی مربوط به اعتبارات اسنادی و ضمانت‌نامه‌های بانکی در طبقه مشکوک‌الوصول، حداکثر پس از گذشت سه ماه از عدم وصول مطالبات موسسه اعتباری از حمایت‌های پیش‌بینی شده در بخش تامین مالی کسب و کارها است. وی در بخش حمایت ارزی از تولید، صادرات و بازرگانی گفت: تمدید یک‌ماهه مهلت رفع تعهد ارزی واردات و صادرات برای واردکنندگان و صادرکنندگانی که مهلت آنها تا پایان تیرماه ۱۴۰۴ خاتمه می‌یابد و تعلیق سه ماهه محدودیت‌های بانکی موضوع بند ۵ مصوبات سی‌امین جلسه کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات را از حمایت‌های پیش‌بینی شده در حوزه ارزی است. اتابک مشارکت فعال همه اعضای کارگروه زیر‌بنایی را از مختصات مهم اجرای این بسته بر‌شمرد و گفت: در بسته حمایتی به منظور پایداری تولید و زیرساخت‌های آن، تامین برق، سوخت، گاز و فراوردهای نفتی واحد‌های با ملاحظات حفظ شبکه، در اولویت وزارتخانه‌های نیرو و نفت قرار داده شده است. وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه به تسهیلات گمرکی این بسته نیز پرداخت و گفت: امکان ترخیص ۱۰۰درصدی کالاهای موجود در گمرکات و ثبت سفارش بدون انتقال ارز برای واردات کالاهای اولویت‌دار از دیگر حمایت‌های مدنظر در این حوزه است. بسته حمایت از کسب و کارها در کارگروه زیر‌بنایی با مسئولیت وزارت صنعت، معدن و تجارت و عضویت وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، جهاد کشاورزی، دادگستری، نفت، نیرو، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان برنامه و بودجه کشور و معاونت علمی و فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری برای رفع موانع پیش روی واحدهای تولیدی و خدماتی و گذار از تبعات ناشی از جنگ ۱۲ روزه تدوین، تصویب و ابلاغ شده است.