اردشیر فاضلی، تحلیلگر اقتصادی: صنعت فولاد جهان با چالش‌های مداومی روبه‌رو است که احتمالاً تا پایان سال ۲۰۲۵ و پس از آن تشدید خواهد شد. برنامه‌های گسترش ظرفیت تولید، خطر افزایش مازاد ظرفیت جهانی را در شرایط رشد ضعیف تقاضا در پی دارد. بهره برداری از ظرفیت‌های تولید ممکن است کاهش یابد و فشار نزولی بر قیمت‌ها و سودآوری تشدید شود. روند تقاضا در مناطق مختلف متفاوت است: در حالی که آسه‌آن (ASEAN) و منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (MENA) رشد قوی‌تری دارند، تقاضا در چین کاهش یافته و در اقتصادهای نوظهور ثابت مانده است. رقابت در صنعت فولاد با یارانه‌های دولتی دچار اختلال شده است، به‌ویژه در چین، آسه‌آن و منا. یارانه‌های چین (به‌عنوان سهمی از درآمد شرکت‌ها) ۱۰ برابر بیشتر از اقتصادهای نوظهور است و این امر به افزایش ظرفیت مازاد و سرمایه‌گذاری‌های غیرقابل دوام دامن می‌زند. همزمان، صادرات فولاد چین جهش چشمگیری داشته که باعث افزایش شدید اقدامات تجاری و نگرانی از دور زدن مقررات شده است. ظرفیت مازاد همچنین سرمایه‌گذاری در کربن‌زدایی فولاد را تضعیف می‌کند. اگرچه بسیاری از شرکت‌ها به دنبال فناوری‌های کاهش انتشار کربن هستند، پیشرفت‌ها در این زمینه نامتوازن است؛ زیرا دسترسی محدود به انرژی های تجدیدپذیر و سنگ‌آهن باکیفیت مانع افزایش سرمایه گذاری در چنین تکنولوژي هایی خواهد بود. چالش‌های ادامه‌دار صنعت فولاد در سال ۲۰۲۵ در سطح دنیا برنامه‌هایی برای افزایش چشمگیر ظرفیت تولید فولاد تا ۶.۷٪ (معادل ۱۶۵ میلیون تن) در دوره ۲۰۲۵ تا ۲۰۲۷ وجود دارد. تحقق این برنامه‌ها مازاد ظرفیت جهانی را تشدید خواهد کرد. پیش‌بینی می‌شود ۵۸٪ از این ظرفیت جدید به اقتصادهای آسیایی به‌ویژه چین و هند اختصاص داشته باشد. حدود ۱۶٪ از این ظرفیت ناشی از سرمایه‌گذاری‌های فرامرزی خواهد بود که چین نقش اصلی را در آن دارد. با رشد بسیار کند تقاضا، احتمال کاهش مجدد نرخ بهره‌برداری از ظرفیت تولید فولاد جهان به حدود ۷۰٪ وجود دارد که فشار سنگینی حتی بر رقابتی‌ترین فولادسازان وارد خواهد کرد. قیمت فولاد پس از اوج سال ۲۰۲۱ به پایین‌ترین سطح تاریخی خود سقوط کرده، هرچند به نظر می‌رسد اکنون در حال تثبیت باشد. سودآوری نیز همان مسیر را طی کرده و به‌شدت افت کرده است. چشم‌انداز تقاضای فولاد در مناطق مختلف متفاوت است. رشد قوی در بسیاری از بازارهای نوظهور در سال ۲۰۲۴ عمدتاً با کاهش شدید تقاضا در چین خنثی شد. تا سال ۲۰۳۰، انتظار می‌رود تقاضای جهانی سالانه تنها ۰.۷٪ رشد کند. در چین به دلیل رکود ساخت‌وساز و تغییرات ساختاری اقتصاد؛ تقاضای فولاد کاهش خواهد یافت. در مقابل، چشم‌انداز در آسه‌آن و منا روشن‌تر است و رشد قوی پیش‌بینی می‌شود. رقابت نابرابر جهانی با کمک یارانه‌های دولتی دولت‌ها با سیاست‌های حمایتی در پی تقویت صنعت داخلی فولاد و کاهش وابستگی به واردات هستند. یارانه‌های فولادی به‌ویژه در چین، منا و آسه‌آن به‌طور فزاینده برجسته شده‌اند. نرخ یارانه‌دهی چین ۱۰ برابر اقتصادهای نوظهور و توسعه یافته هستند است که شامل وام‌های ارزان، انرژی یارانه‌ای، کمک‌های مستقیم و معافیت‌های مالیاتی می‌شود. این حمایت‌ها هم باعث ادامه فعالیت واحدهایی می‌شود که باید تعطیل می‌شدند و هم سرمایه‌گذاری‌های غیرتوجیه‌پذیر را تشویق می‌کند. رشد شدید اقدامات تجاری حفاظتی (همانند تعرفه‌ها) با افزایش صادرات چین صادرات فولاد اروپا و کشورهای مستقل مشترک‌المنافع‌اوکراین کاهش چشمگیری داشته، در حالی که صادرات آسیا و منا افزایش یافته است. صادرات فولاد چین در سال ۲۰۲۴ به رکورد ۱۱۸ میلیون تن رسی و این روند در سال ۲۰۲۵ شدت بیشتری گرفته است. افزایش صادرات فولاد ارزان‌قیمت منجر به رشد بی‌سابقه پرونده‌های ضددامپینگ شد. در سال ۲۰۲۴، ۱۹ کشور ۸۱ پروسه تحقیقاتی ضددامپینگ در حوزه فولاد آغاز کردند که پنج برابر سال ۲۰۲۳ و نزدیک به سطح بحران فولاد ۲۰۱۶ بوده است. حدود ۸۰٪ از این پرونده‌ها علیه تولیدکنندگان آسیایی بوده و چین به تنهایی بیش از یک‌سوم را شامل می‌شود. بسیاری از کشورها نیز تعرفه‌های گسترده‌تری بر فولاد اعمال کرده‌اند. تولیدکنندگانی که با این محدودیت‌ها روبه‌رو هستند، اغلب صادرات خود را به بازارهای بدون محدودیت منتقل یا روش‌های دور زدن را دنبال می‌کنند؛ مثلاً تغییر شکل محصولات یا صادرات از طریق کشورهای واسطه. آمارها نشان می‌دهد بین سال‌های ۲۰۱۳ تا ۲۰۲۰ حدود ۲۱.۵ میلیون تن (معادل ۱۳.۳ میلیارد یورو) تجارت مشکوک فولاد انجام شده که ۱۷.۶٪ از کل تجارت جهانی فولاد را شامل می‌شود. بازارهای صادراتی فولاد ایران دستخوش چه تحولاتی خواهد شد؟ از آنجا که طی سال‌های اخیر مقصد عمده فولاد صادراتی ایران، کشورهای شرق آسیا و چین بوده اند؛ افت قیمت‌ و تقاضا در چند سال گذشته موجب کاهش صادرات فولاد ایران گردیده و فولادسازان ایرانی را مجبور به کشف بازارهای جدید کرده است. با تشدید فعالیت‌های تحریمی علیه صنعت فولاد کشور و خصوصا فعال شدن احتمالی مکانیسم ماشه در آینده ای نزدیک؛ می توان انتظار داشت که صادرات فولاد کشور تحت فشار بیشتری قرار گیرد و یا هزینه صادرات برای شرکت‌های صادر کننده افزایش یابد. این امر موجب خواهد شد تا فولادسازان تخفیفات بیشتری را برای مشتریان خود قایل شوند.