به گزارش چیلان،اگر فولاد نبود، مسئله فقط خاموشی چند کارخانه یا افت چند شاخص صنعتی نبود؛ مسئله، تضعیف بنیان‌های تولید ملی بود. فولاد در اقتصاد ایران نه یک صنعت حاشیه‌ای، بلکه پیشران اشتغال، درآمد، زنجیره‌ی وسیع صنایع وابسته و یکی از پایه‌های نقش‌آفرینی ایران در اقتصاد منطقه‌ای و جهانی است. حذف یا تضعیف این صنعت، به‌معنای عقب‌نشینی از تولید، وابستگی به واردات و فرسایش توان صنعتی کشور است؛ خطری که امروز، در سایه‌ی محدودیت‌های شدید و مزمن انرژی، بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود. هزینه‌ی واقعی محدودیت‌های انرژی در چهار سال گذشته، اعمال محدودیت‌های انرژی به صنایع بزرگ ـ به‌ویژه صنعت فولاد ـ حدود ۱۴ میلیارد دلار خسارت مالی به اقتصاد کشور وارد کرده است. این عدد زمانی معنادارتر می‌شود که پرسیده شود: اگر فولاد اساساً وجود نداشت، این خسارت تا چه اندازه افزایش می‌یافت؟ در سال ۱۴۰۳، صنعت فولاد ایران با بی‌سابقه‌ترین محدودیت‌های انرژی مواجه شد و ۸.۷۴ میلیون تن از تولید خود را از دست داد؛ که ۹۸۰ هزار تن آن تنها مربوط به فولاد خوزستان بود. فولاد خوزستان به‌عنوان بزرگ‌ترین تأمین‌کننده شمش فولادی کشور و یکی از ارکان اصلی زنجیره فولاد، نقشی فراتر از یک واحد تولیدی دارد و کاهش تولید آن، به‌معنای اختلال در تأمین خوراک ده‌ها واحد نوردی و افزایش ریسک ناپایداری در بازار داخلی است. ارزش عدم‌النفع ناشی از تولید از دست‌رفته فولاد در همین سال ـ حتی با وجود قیمت‌های پایین جهانی ـ بیش از ۳.۹ میلیارد دلار برآورد می‌شود. در مجموع، تولید از دست‌رفته فولاد ایران به دلیل محدودیت‌های انرژی طی دوره‌ی ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ به حدود ۲۶.۲ میلیون تن رسیده است؛ رقمی که ابعاد واقعی بحران را نشان می‌دهد. اگر فولاد نبود؛ سناریوی وابستگی نبود فولاد به‌معنای توقف چند واحد تولیدی نیست؛ بلکه به‌معنای تبدیل ایران به واردکننده‌ی محض فولاد است. در چنین شرایطی، کشور ناگزیر می‌شد ارز محدود خود را صرف واردات یکی از حیاتی‌ترین نهاده‌های صنعتی کند؛ آن هم در بازاری متأثر از تحریم، محدودیت‌های مالی و ریسک‌های ژئوپلیتیکی. صنایع وابسته از جمله نورد، ساختمان، لوازم خانگی و خودروسازی یا تعطیل می‌شدند یا با ظرفیت‌های حداقلی ادامه می‌دادند. در این میان، تضعیف فولاد خوزستان به‌دلیل نقش محوری آن در تأمین شمش، امنیت زنجیره فولاد کشور را مستقیماً با مخاطره مواجه می‌کرد. در این سناریو، حدود دو میلیون شغل یا معیشت دو میلیون خانواده به‌طور مستقیم و غیرمستقیم در معرض تهدید قرار می‌گرفت. فولاد خوزستان، به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین کارفرمایان صنعتی استان خوزستان، نقشی مهم در ثبات اقتصادی و اجتماعی منطقه‌ای دارد که خود با چالش‌های ساختاری اشتغال مواجه است. هر اختلال در تولید این شرکت، مستقیماً بر درآمد خانوارها، اشتغال و امنیت اجتماعی اثر می‌گذارد. ایران همچنین جایگاه خود را در بازارهای منطقه‌ای فولاد به رقبایی واگذار می‌کرد که نه الزاماً بهره‌ورتر، بلکه از سیاست‌های پایدارتر انرژی برخوردارند. شکاف میان ظرفیت و تولید واقعی طی بازه‌ی ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۴، ظرفیت تولید فولاد ایران ۱۲۲ درصد افزایش یافته و با رشد ۲۷.۵ میلیون تنی به بیش از ۵۰ میلیون تن در سال رسیده است. ایران در این دوره، تنها کشور خارج از شرق و جنوب‌شرق آسیا بوده که چنین جهش چشمگیری را تجربه کرده است. با این حال، نسبت تولید واقعی به ظرفیت نصب‌شده در ایران همچنان پایین‌تر از میانگین جهانی است. نرخ بهره‌برداری از ظرفیت فولادسازی در جهان طی پنج سال گذشته بین ۷۵ تا ۸۰ درصد بوده، اما این شاخص در ایران در سال‌های ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۳ به‌ترتیب ۷۵.۷، ۶۶.۹، ۶۵.۷، ۶۵.۶ و ۵۹.۸ درصد ثبت شده است. در سال ۱۴۰۳، با وجود ظرفیت ۵۰ میلیون تنی، تولید واقعی فولاد کشور تنها ۲۹.۹ میلیون تن بوده است؛ بخشی از این شکاف، ناشی از محدودیت‌های اعمال‌شده بر واحدهای پیشران از جمله فولاد خوزستان است؛ شرکتی که در صورت دسترسی پایدار به انرژی، می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در بهبود بهره‌برداری از ظرفیت فولادسازی کشور ایفا کند. جهان چه می‌کند؟ در نقطه‌ی مقابل، بسیاری از کشورها فولاد را همچنان یک صنعت مادر و راهبردی می‌دانند و برای آن سیاست‌های حمایتی و مشوق‌های انرژی‌محور تعریف کرده‌اند. سرمایه‌گذاری جهانی در صنعت فولاد در سال ۲۰۲۳ نسبت به سال قبل نزدیک به ۵۶ درصد رشد داشته و حجم سرمایه‌گذاری در تولید فولاد و محصولات نهایی فولادی ـ به‌جز ماشین‌آلات ـ با رشد ۵۵.۸ درصدی به ۹.۹۳ میلیارد دلار رسیده است. این اعداد نشان می‌دهد جهان، حتی در شرایط بحران انرژی، فولاد را رها نکرده است. مزیت‌هایی که در حال فرسایش‌اند مزیت‌های نسبی فولاد ایران که عمدتاً بر انرژی و مواد اولیه متکی بود، امروز به‌طور جدی در معرض تهدید قرار گرفته است. نرخ گاز مصرفی صنعت فولاد در ماه پایانی سال ۱۴۰۳ نسبت به سال ۱۳۹۹، ۳۳ برابر و نرخ برق ۲۰ برابر شده است. این جهش هزینه‌ای، به افزایش بهای تمام‌شده، کاهش حاشیه سود و فشار مضاعف بر زنجیره فولاد انجامیده و برای شرکت‌هایی مانند فولاد خوزستان، به‌معنای محدود شدن منابع توسعه‌ای بوده است. در همین چارچوب، بخشی از صنعت فولاد ناگزیر به سرمایه‌گذاری در نیروگاه‌های خودتأمین شده است؛ مسیری که اگرچه می‌تواند بخشی از ریسک ناترازی را کاهش دهد، اما بدون سیاست‌های پایدار انرژی، قادر به جبران محدودیت‌های مزمن تحمیل‌شده به تولید نیست. تداوم محدودیت‌ها بدون برنامه جامع انرژی، تولید ملی و اشتغال را مستقیماً تهدید می‌کند. جمع‌بندی فولاد صرفاً یک محصول صنعتی نیست؛ فولاد یعنی تولید پایدار، اشتغال گسترده، صنایع پایین‌دستی، ارزآوری و حضور مؤثر در بازارهای جهانی. در این میان، فولاد خوزستان نمونه‌ی پیوند میان صنعت، توسعه منطقه‌ای و امنیت اقتصادی و اجتماعی است؛ پیوندی که تضعیف آن، پیامدهایی فراتر از آمار دارد. داده‌ها نشان می‌دهند محدودیت‌های انرژی در سال‌های اخیر، این مزایا را به‌تدریج کم‌رنگ کرده است؛ از کاهش تولید واقعی و افت بهره‌برداری از ظرفیت‌ها تا افزایش هزینه‌ها و تهدید اشتغال. مسئله امروز کشور، انتخاب میان «فولاد یا انرژی» نیست؛ مسئله، مدیریت انرژی برای حفظ تولید ملی است. تداوم سیاست‌های محدودکننده شاید در کوتاه‌مدت مصرف را کنترل کند، اما در بلندمدت صنعتی را فرسوده می‌کند که نبود آن، هزینه‌ای به‌مراتب سنگین‌تر از بودنش دارد.