به گزارش چیلان، به گفته کارشناسان ، صنعت فولاد تنها حدود ۷ درصد از کل برق مصرفی کشور را به خود اختصاص می‌دهد ، اما بیش از ۶۰ درصد محدودیت‌ های اعمال‌ شده در زمان کمبود انرژی، متوجه این صنعت می‌شود.همچنین کارشناسان معتقدند به دلیل مشکلات تأمین گاز و برق، سالانه دست‌ کم ۳۰ درصد از ظرفیت فولاد کشور در حوزه انرژی از دست می‌رود. نتیجه مستقیم این محدودیت ها ، کاهش محسوس ظرفیت تولید فولاد کشور و توقف‌ های مکرر خطوط تولید بوده است. صنایع فولادی که برای فعالیت پایدار نیازمند انرژی مستمر و قابل پیش‌ بینی هستند، با قطعی‌ های ناگهانی برق و گاز دچار اختلالات جدی فنی نیز شده‌اند. این اختلالات نه‌ تنها هزینه‌ های تعمیر و نگهداری را افزایش داده، بلکه موجب کاهش عمر تجهیزات، افت کیفیت محصولات و افزایش ضایعات تولید نیز شده است. مسائلی که در نهایت قیمت تمام‌ شده فولاد را بالا برده و توان رقابتی تولید کنندگان داخلی را کاهش می‌دهد. کاهش تولید فولاد پیامد های فراتر از مرزهای کارخانه‌ها دارد. ایران که طی سال‌ های گذشته توانسته بود جایگاه قابل‌ توجهی در میان تولید کنندگان برتر فولاد جهان به دست آورد، اکنون با خطر تنزل رتبه جهانی رو به‌ روست. افت تولید به‌ معنای کاهش صادرات، محدود شدن ارز آوری و تضعیف برند صنعتی ایران در بازار های بین‌المللی است. بازاری که باز پس‌ گیری سهم از دست‌ رفته در آن، به‌ مراتب دشوارتر از حفظ جایگاه موجود خواهد بود. اهمیت این موضوع زمانی دو چندان می‌شود که بدانیم صنعت فولاد حدود ۶ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور را به خود اختصاص داده و با ده‌ ها صنعت بالا دستی و پایین‌ دستی در ارتباط مستقیم است. هرگونه اختلال در این صنعت، به‌ صورت زنجیره‌ای بر اشتغال، حمل‌ و نقل، معدن، ساختمان، صنایع ماشین‌ سازی و حتی بازار سرمایه اثر منفی خواهد گذاشت. به بیان دیگر، تضعیف صنعت فولاد، تنها یک مسئله بخشی نیست، بلکه تهدیدی برای ثبات و رشد اقتصاد ملی محسوب می‌شود. از منظر فنی نیز، ناپایداری در تأمین انرژی آسیب‌ های بلند مدتی به صنعت وارد می‌کند. این شرایط نه‌ تنها هزینه‌های تولید را بالا می‌برد، بلکه اعتماد مشتریان داخلی و خارجی را نیز خدشه‌دار می‌کند. مدیریت بحران انرژی نباید با تضعیف صنایع مولد همراه باشد.بلکه نیازمند برنامه‌ ریزی هوشمندانه، سرمایه‌ گذاری در زیر ساخت‌ های تولید انرژی، بهینه‌ سازی مصرف در بخش‌ های غیر مولد و ایجاد مشوق برای افزایش بهره‌ وری است. در کنار بحران انرژی، اقدامات دیگری نیز بر کاهش سود آوری شرکت‌های فولادی دامن زده‌اند. قیمت‌ گذاری دستوری، نوسانات شدید ارزی و محدودیت‌ های صادراتی، فضای پیش‌ بینی‌ پذیر فعالیت اقتصادی را از تولیدکنندگان سلب کرده و انگیزه سرمایه‌گذاری و توسعه را کاهش داده است. ترکیب این سیاست‌ها با قطعی‌های مکرر انرژی، عملاً توان رقابتی شرکت‌های فولادی را در بازار داخلی و خارجی تضعیف کرده است. با توجه به تاکیدات مکرر مقام معظم رهبری در حمایت از تولید و اهمیت این موضوع ، بازنگری فوری و جدی در سیاست‌ های انرژی، به‌ ویژه در قبال صنایع راهبردی مانند فولاد، شرط لازم برای حفظ تولید، صیانت از اشتغال، تداوم ارزآوری و تثبیت جایگاه جهانی فولاد ایران است. در غیر این صورت، هزینه‌ های امروز این سیاست‌ها، فردا با شدت بیشتری بر اقتصاد ملی تحمیل خواهد شد.