نوید ایزد پناه، عضو هیئت مدیره هفت الماس در گفت و گو با چیلان با اشاره به مباحث سد راه تولیدکنندگان فولاد کشور به مشکلات سیستم بانکی و مالیاتی اشاره کرد و گفت: محدود شدن ارائه خدمات از سوی بانک های خارجی موجب کاهش کیفیت ابزارهای پولی و مالی شده است. وی پیشنهاد می دهد که از ورود ابزارهای مالی خارجی به کشور جلوگیری نکنیم.

این عضو انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران اظهار داشته است: ساختار مالیاتی کشور ساختار ضد تولید است. در دنیا از تولیدات با ارزش افزوده بالاتر، مالیات کمتری می گیرند درحالیکه در ایران از تولیدکننده بالاترین مالیات گرفته می شود و از دارنده حساب های بانکی کمترین مالیات اخذ می شود و این به معنای از بین بردن تولید است. وی پیشنهاد می دهد: برای رسیدن به اهداف تولیدی کشور باید عدد مالیات برای تولیدکننده کاهش یابد.

آقای ایزدپناه تحلیل شما درباره منطقی سازی سود در زنجیره فولاد کشور چیست؟

قبل از آنکه در زمینه ساختار منافع در حوزه صنعت فولاد صحبت کنیم باید به مدل اقتصادی که به آن فکر می کنیم بپردازیم. مارگارت تاچر زمانی که به نخست وزیری انگلستان منصوب شد بسیاری از معادن زغالسنگ این کشور ضررده بودند؛ پیش از این معدن داران زغالسنگ معتقد بودند باید ساختار منافع مشخصی با فولادسازان داشته باشند. تاچر بحث مهمی را در اقتصاد آزاد مطرح کرد و گفت لزومی ندارد که هر زنجیره ای سود ببرد؛ باید دید هر زنجیره تا چه اندازه بهره ور است و باید متناسب با این بهره وری سود ببرد.

و اما سوالی که قبل از این باید به آن پاسخ داد این است که مدل اقتصادی که در ایران از آن بهره می گیریم چیست؟ آیا ما نیز نگاهمان یک مدل اقتصاد بازار آزاد است یا یک تفکر سوسیالیستی را دنبال می کنیم یا اینکه کینزی هستیم و حمایت دولت بر اقتصاد را می بینیم؟

خب تمامی افراد حاضر قاعدتا در زنجیره خود باید به فکر کسب منابع بیشتر باشند و این یک اصل و فرض پذیرفته شده است. پس پاسخ به این سوال بنیادی مطرح می شود که چگونه منافعی را تعریف کنیم که افراد به جای چانه زنی برای سهم خواهی بیشتر به فکر ایجاد بهره وری بالاتر باشند؟ ایجاد چانه زنی برای سهم خواهی به معنایِ تلقین این واقعیت است که بهره وری را کاهش دهند.

ممکن است این مدل که در آن بهره وری بیشتر در زنجیره فولاد جایگزین سهم خواهی ها در طول زنجیره می شود را  توضیح دهید؟

امروزه در دنیا مدلی تحت عنوان مدل های اقتصادی نیوکلاسیک مطرح می شود که اقتصاددان نسبت به آن تجمیع و اتفاق نظر دارند و این مدل را راه حل مطلوبی می دانند. امروزه مدل های سوسیالیستی دیگر جایگاهی ندارد و آن را شکست خورده می دانند. حتی مدل های کینزی مطلوبیت گذشته خود را ندارد و اقتصاددانان پیرو این مدل نیز مدل های نیوکینزی را مطرح کرده و خود را به مدل های کلاسیک نزدیک می کنند. نگرش در ساختار خصوصی سازی و سیستم بانک مرکزی و در مجموع ارکان اقتصادی ما در دولت یازدهم به مدل های نیوکلاسیک نزدیک است و نیوکلاسیک را می توان به عنوان مدل پایه اقتصاد در این دولت پذیرفت در حالی که در دولت قبل مدل پذیرفته شده، مدل کینزی محض بود.

اصل کلی در مدل نیوکلاسیک، ایجاد یک بازار شفاف و آزادی عمل دادن به دادوستدها در این بازار شفاف است و تنها وظیفه دولت، نظارت بازار به منظور جلوگیری از خروج از اصول اخلاقی بازار است.

در صنعت فولاد این اصل را می توان این گونه مطرح کرد: لزوما باید خرید و فروش در بازار به صورت شفاف و توسط ابزارهای مالی نوین اتفاق بیافتد. یعنی از تولیدکننده خواسته شود و به آن ها اجازه داده شود تا برای شفافیت کالا و خدمات، حجم عظیمی از محصول خود را در ساختاری مشابه ساختار بورس عرضه کنند و اجازه دهیم نوسانات قیمت در بورس اتفاق بیافتد.

این موضوع سبب خواهد شد عرضه کالا در بورس منطقی تر و واقعی تر شود و با شفاف شدن سود در ابعاد مختلف اقتصادی، علاوه بر سرمایه گذاری در حلقه های مختلف زنجیره، در میان مدت شاهد به تعادل رسیدن بازار باشیم. اما چنانچه به دنبال کنترل قیمت ها باشیم نه تنها سبب ایجاد بازار سیاه می شویم بلکه سرکوب مالی نیز به وجود خواهد آمد و سرمایه گذاری در بخش هایی که دچار سرکوب هستند کاهش می یابد. به اعتقاد اقتصاددانانی که نگاه نیوکلاسیک را دنبال می کنند، هر نوع سرکوب نتیجه ای جز کاهش سرمایه گذاری در رشته صنعت را به همراه نخواهد داشت.

از این جهت مخالف تبعیت از مدل های سوسیالیستی و برخی مدل های کینزی و سرکوب کنترل گرایانه هستم. این به معنای خروج از سیستم و معادلات عرضه و تقاضا است، این نوع سرکوب، کاهش سرمایه گذاری، کاهش بهره وری و در نتیجه در دراز مدت افزایش هزینه تولید در کل زنجیره را به دنبال دارد.

آیا به غیر از صنعت کشور، در سایر نهادهای اقتصادی نظیر سیستم بانکی نیز این رویه حاکم است؟

ببینید، اگر در کشور ساختار سوسیالیستی بر اقتصاد حاکم باشد به بانک ها اجازه مالکیت خارجی در ابعاد اقتصادی کشور داده نمی شود. ولی اگر نگاه ها کلاسیک باشد، باید به خدمات ارزان تر و مطلوب تر اجازه ورود داده شود. در اقتصاد ایران بر سیستم بانکی، نگاهی کاملا سوسیالیستی حاکم است و اجازه ورود خدمات بانکی به کشور داده نمی شود و بانک مرکزی به طرق مختلف آن را محدود می کند. از این جهت تولیدکنندگان امکان استفاده و بهره گیری از خدمات بانکی از بانک های بین المللی را ندارند.

زمانی که ارائه خدمات از سوی بانک های خارجی محدود می شود نمی توان انتظار بهبود خدمات را از بانک های داخلی نیز داشت. مثل این است که واردات فولاد به کشور را ممنوع و حتی متوقف کنند و از خودروساز داخلی انتظار تولید خودرویی در حد و اندازه خودروهای خارجی را داشته باشند. این شرایط تنها سبب خواهد شد فولادساز داخلی به دلیل اجبار خودروسازان در استفاده از محصولات داخلی، گامی در راستای ارتقای کیفیت محصولاتشان بر نداشته و بعضا اقدام به افزایش قیمت های فروش کند. به این حالت چرخش عدم کیفیتی اطلاق می شود و در صنعت خودرو نیز به این حالت رسیده ایم و این محدودیت ها و ممنوعیت ها در صنعت خودروسازی، مسبب افت کیفیت خودروهای داخلی شده است.

امروزه در سیستم بانکی نیز همین اتفاق درحال وقوع است و بانک ها در عدم کیفیت با یکدیگر مسابقه می دهند. این سبب می شود مصرف کنندگان، از شبکه بانکی محصول بی کیفیت تری را دریافت کرده و درنتیجه کالای کم کیفیت و بی کیفیت تری را در سطوح پایین تر و در زندگی مردم شاهد باشیم. دولتمردان نیز تا کنون اقدامی برای شکستن این خدمات بی کیفیت بانکی نتوانستند انجام دهند.

یکی از بزرگترین عوامل کاهش کیفیت زندگی مردم در جامعه، کاهش کیفیت ابزارهای پولی و مالی است و دلیل آن جلوگیری و ممنوعیت ورود ابزارهای مالی به کشور است چراکه در 20 سال گذشته هیچ گونه مجوزی برای واردات بانک های خارجی به طور مستقیم داده نشده است.

درصورتی که براساس یک اصل کلی در ابتدا باید اجازه عرضه و فروش خدمات به طرف های خارجی در داخل داده شود سپس انتظار سرمایه گذاری و تولید خدمات در بازار داخل را از آنها داشت.

یعنی شما معتقدید که این محدودیت های داخلی در حوزه بانکداری به کاهش جذب سرمایه گذاری خارجی منجر شده است؟

خب ببینید، برای آنکه سرمایه گذاری پولی در کشوری اتفاق بیافتد ابتدا باید اجازه فعالیت، احداث دفتر و شعبه و به عبارت بهتر ورود به بازار داخلی آن کشور داده شود در این صورت طرف های خارجی با دیدن حجم تقاضا، اقدام به سرمایه گذری می کنند.

یکی از بهترین روش هایی که در سطح دنیا به عنوان راه ورود سرمایه گذاری های پولی پذیرفته شده منطقه آزاد بانکی است. منطقه آزاد بانکی یعنی بانک ها بدون نیاز به مجوز بانک مرکزی و با مجوز و ساختار مناطق آزاد اقدام به احداث شعبه در آنجا کنند.

برای ورود سرمایه گذار در حوزه بانکی به کشور و حل مشکل نقدینگی یکی از بهترین راهکارها همین منطقه آزاد پولی و بانکی است و لازمه ایجاد این منطقه آزاد، عدم نیاز به مجوزهای بانک مرکزی برای احداث شعبه است.

آقای ایزدپناه نگاه شما به ساختار مالیاتی کشور و نسبت آن با تولیدکنندگان چیست؟

به نظر من، مالیات ابزار تقسیم منافع یک بنگاه و فرد برای تمام افراد یک جامعه است. افزایش مالیات یعنی افزایش شراکت دولت در دارایی و تولید یک فرد. بدون شک درصد بیشتر مالیات، انگیزه کار را در بین تولیدکنندگان کاهش خواهد داد و از سوی دیگر انگیزه افراد جامعه که کار نمی کنند هم برای بیکار ماندن افزایش می یابد.

پس می توان دید که هرچه عدد مالیات در جامعه ای افزایش یابد، تمایل به عدم تولید در آن جامعه افزایش یافته و این یک نتیجه کلی در اقتصاد است.

بنابراین اگر در جامعه ای هدف افزایش تولید است باید عدد مالیات در آن جامعه کاهش یابد. یکی از مهم ترین دلایل رکود هم همین افزایش سه برابری مالیات از 3 درصد به 9 درصد بوده و نه تنها اقدامی در راستای بهبود رکود برداشته نشده بلکه باعث تعمیق رکود در ابعاد اقتصادی کشور شده است. از طرفی دیگر، سیستم مالیاتی ما بدون توجه به درآمدها، اقدام به اخذ مالیات می کند و این نیز رکود را اضافه می کند.

از تبعات این سیستم اخذ مالیاتی، کاهش تمایل برای سرمایه گذاری ها است. در دنیا تولیدکننده تولیدات با ارزش افزوده بالاتر، مالیات کمتری را پرداخت می کند و عکس این موضوع هم صادق است درحالیکه در ایران این قضیه برعکس است برای مثال مالیات بر درآمد سودهای بانکی. درکشور ما از تولیدکننده بالاترین مالیات گرفته می شود و از دارنده حساب های بانکی کمترین مالیات را در ازای درآمد ناشی از سودهای بانکی اخذ می شود و این به معنای از بین بردن تولید است. از این رو می توان دید که ساختار مالیاتی کشور ما ساختار ضد تولید است.

نگاه شما به برنامه های صادرات فولاد ایران و راهکار توسعه صادرات غیرنفتی چیست؟

مهم ترین مسئله ای که در صادرات باید به آن توجه شود، ابزارهای پرداخت است. بدون داشتن ابزارهای پرداخت مناسب و بانکداری بین المللی نمی توان صادرات موفقی داشت. تولیدکنندگان و صادرکنندگان کشور با معضلی تحت عنوان بانکداری بیمار، خسته و ناکارآمد مواجه هستند. ازجمله ملزومات یک صادرات موفق تعریف ابزارهای نوین پولی و بانکی است که مهم ترین آن اوراق ارزی جهت پیش فروش کالا در بازارهای بین المللی است. همچنین ورود به بورس های بین المللی و استفاده از پول با بهره های صفر درصدی در صادرات از دیگر موارد است که می توان به آن اشاره کرد. راه جهش صادرات فولاد ایران، تخصیص منابع مالی با بهره های صفر درصد است.