در استعلامات بعمل آمده انجمن از تولیدکنندگان فولاد کشور مسائل زیر به عنوان مهمترین مسائل و مشکلات مالیاتی آنان مطرح شده است که انجمن بنا دارد پیگیری برای رفع این مسائل را در اولویت اقدامات خود قرار دهد:

• عدم تایید معاملات با شرکت هایی که در زمان معامله دارای اعتبار بوده اند اما در سالهای بعد در لیست سیاه سازمان امور مالیاتی قرار گرفته اند.
• عدم تناسب زمانی برای موازنه مالیات بر ارزش افزوده فروش و خرید به دلیل فروش نسیه ( اعتباری) که تشدید مشکلات نقدینگی و سرمایه در گردش را بدنبال دارد.
• عدم امکان تسویه تهاتری مالیات های دوره های بدهکار و بستانکار.
• عدم تمایز بین تولیدکنندگان و سایر شرکتها در خصوص زمان اعتبار گواهینامه مالیات بر ارزش افزوده.
• عدم همزمانی رسیدگی به مالیات بر ارزش افزوده و مالیات عملکرد شرکتها و منوط نمودن رسیدگی دفاتر مالیات بر ارزش افزوده به تایید مالیات عملکرد.
• عدم بخشودگی جرائم مالیات بر ارزش افزوده و عملکرد واحدهای تولیدی.
• عدم قبول گزارش حسابرس موضوع ماده 272 توسط ادارات مالیاتی.
• عدم تقسیط بدهی های معوق مالیاتی تولیدکنندگان فولاد.
• عدم تناسب ضریب تشخیص درآمد مشمول مالیات تولیدکنندگان فولاد (ضریب علی الراس) با حاشیه سود آنان( این رقم درحال حاضر 10 درصد است)
• عدم امکان خرید رسمی از برخی فروشندگان قراضه به دلیل فقدان کد اقتصادی و سایر الزامات مالیاتی و اجبار به پرداخت 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده از منابع شرکت

توضیح این مسائل هم در این نوشتار نمی گنجد و هم از حوصله مخاطبان خارج است. فقط در خصوص مورد آخر و عدم گردن نهادن الزام قانونی مالیات بر ارزش افزوده توسط برخی از فروشندگان قراضه باید گفت که این مسئله سبب ایجاد آشفتگی در کل زنجیره فولاد می­شود چرا که واحدهای ذوب فولادی که برای بقا و حفظ تولید و جلوگیری از تعطیلی کارخانه خود مجبور به خریدن قراضه بدون فاکتور ایمنی از فروشندگان محلی قراضه و عدم دریافت مالیات بر ارزش افزوده آن می­شوند ناگزیرند شمش تولیدی خود را نیز بدون فاکتور رسمی و بدون مالیات بر ارزش افزوده به واحدهای نوردی بفروشند و این زنجیره معیوب تا مصرف کننده نهایی ادامه می­یابد به طوری که واحدهای نورد نیز ناچارند محصول تولیدی خود را بدون فاکتور رسمی به خریدار بفروشند و این داستان همین طور ادامه پیدا می­کند.

در این زنجیره معیوب که وصف آن رفت، واحدهای تولیدی هم که به ناچار به دلیل کمبود نقدینگی و الزام به تأمین مواد اولیه در این چرخه گرفتار شده­اند، مشمول جرائم سنگین مالیاتی و ضرر و زیان­ هایی از این بابت می­شوند.

بنابراین انتظار می رود سازمان امور مالیاتی و سایر نهادهای ذیربط از یک سو با نظارت بیشتر بر فروش های غیر رسمی در بازار فولاد، از تضییع حقوق تولیدکنندگانی که به طور شفاف و قانونمند فعالیت دارند، جلوگیری کنند و از سوی دیگر با ارائه مشوق های مالیاتی موثر به واحدهای فرآوری قراضه و کارخانجاتی که از این واحدها خرید می نمایند، زمینه ایجاد شفافیت در بازار فولاد را مهیا سازند.