به اعتقاد بنده زنجيره فولاد شامل سه مرحله توليد، مصرف و بازيافت فولاد است. در نظرگرفتن فرآيند توليد فولاد در يك ساختار عمودي عبارت است از توليد و آماده سازي مواد اوليه، حمل مواد اوليه به كارخانجات فولادسازي و توليد شمش يا اسلب فولادي، توليد محصولات نهايي و سپس حمل تا مبادي توزيع و در مرحله آخر فروش و تحويل كالا به مشتريان نهايي.

در حال حاضر و بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط موسسه متال اكسپرت در بهترين شرايط قيمتي در يك سال اخير سود حاصل از توليد مواد اوليه 13 دلار در تن، سود حاصل از توليد شمش 56 دلار در هر تن و سودهاي حاصل از نورد ميلگرد 1 دلار ، نورد تيرآهن 9 دلار و نورد ورق 27 دلار در هر تن بوده است. در همين حال تمامي حمل و نقل انجام شده چه ريلي و چه جاده اي و دريايي با سود مناسبي همراه بوده و توزيع كنندگان نيز هرچند با ركود در بازارها مواجه بوده اند اما در صورتي كه در بازاريابي موفق عمل كرده باشند از سود مناسبي بهره برده اند.

بر اساس شرايط فوق و طبق تفاوت هاي موجود در بهره وري در كارخانجات مختلف مي توان به اين نكته اشاره نمود كه در زنجيره توليد فولاد شرايط نامتعادلي وجود دارد. مهمترين دليل سود ناچيز و حتي زيان شركت هاي نورد ميلگرد ناشي از سرمايه كمتري است كه راه اندازي چنين واحدهايي نياز دارد و رقابت بسيار بالايي در اين محصول وجود دارد. به نظر مي رسد راه تعادل كوتاه مدت نظارت دولت و همكاري متخصصين و انجمن ها براي تعيين قيمت ها و ايجاد تعادل در يك مقطع دو تا پنج ساله باشد اما راه حل پايدار اين امر سرمايه گذاري عمودي شركت هاي فولادي و دارا بودن سهام مناسبي از معادن، شركت هاي حمل و نقل و همين طور شبكه هاي توزيع مي باشد.

از سوي ديگر جلوگيري از واردات بيش از نياز كشور و تقويت زير ساخت هاي كشور از جمله راه آهن و افزايش ظرفيت حمل ريلي و همين طور حمايت هاي بانكي و تامين نقدينگي از ديگر مواردي است كه دولت مي تواند با انجام آن ها به تعديل منافع اين زنجيره كمك نموده و قيمت هاي عادلانه با ديدگاه واقعي حمايت از مصرف كنندگان و توليدكنندگان را با نظارت جدي در بازار اعمال نمايد.