از نظر ماهوی و ماهیتی، مالیات بر ارزش افزوده خوب است و دنیا از آن استفاده می کند اما نباید هر کار و مسئله سیاسی، اقتصادی و صنعتی که در دنیا اتفاق می افتد به صورت کپی برداری از سایر کشورها در داخل اجرایی گردد بلکه بایستی براساس شرایط کشور بومی سازی شود. درخصوص مالیات بر ارزش افزوده هم متاسفانه با این دید نگاه نشده است.

بد نیست بدانیم که ارزش افزوده هنوز به یک قانون دائمی تبدیل نشده و از زمانی که این قانون به صورت آزمایشی به اجرا در آمد، به مدت 5 سال آزمایشی بوده و هیئت دولت به تازگی در حال نوشتن قانون و تبدیل آن از حالت آزمایشی به دائمی است. این در حالی است که در وضعیتی که فولاد و اقتصاد ایران در رکود است با توجه به سود کم یک تا 2 درصد، پرداخت 9 درصد از قیمت تمام شده ضربه مهلکی به تولیدکننده است. پس قانون مالیات بر ارزش افزوده در این مقطع زمانی که اقتصاد ایران نیاز به رشد و توسعه داشته و تولیدکننده باید مورد حمایت قرارگیرد، متاسفانه مثل پتکی است که بر سر تولیدکنندگان فرود می آید و همچون یک قانون ضد توسعه و اشتغال برای صنعت فولاد عمل می کند.

مالیات بر ارزش افزوده همانند کشورهای صنعتی باید از مصرف کننده نهایی اخذ شود و اگر تولید مهم است باید بپذیریم این قانون و گرفتن مالیات بر ارزش افزوده از تولیدکننده به جای مصرف کننده نهایی، ضد تولید، اشتغال و توسعه است.

یکی از بهترین راهکارهایی که می توان پیشنهاد داد، معافیت پرداخت مالیات از سوی صنایعی مانند فولاد تا زمان بازگشت رونق اقتصادی و ایجاد سیستم اطلاعاتی قوی در کشور است.

راهکار دیگر، ملاک قرار دادن زمان معامله است. یکی از معضلات موجود، گواهی یا مجوزهای ارزش افزوده ای است که اداره دارایی به شرکت ها داده اما بعد از مدتی به واسطه ورشکستگی یا منحل شدن، این شرکت ها در لیست سیاه قرار گرفته اند اما چون عملکرد این شرکت ها در همان سال بررسی نشده درنتیجه در آینده برای تولیدکنندگان طرف معامله با آنها مشکل ساز شده است. بنابراین بایستی زمان، ملاک معاملات قرار گیرد تا اگر شرکتی دارای اعتبار بود، قانون برای آن اجرا شود نه اینکه چنانچه شرکتی بعد از چند سال در لیست سیاه اداره دارایی قرار گرفت برای تولیدکننده مشکل ساز شود.

راهکار سوم نیز تصویب قانون یا بخش نامه ای مبنی بر این است که خود اظهاری تولیدکننده در گزارشات اصلی ارائه شده به ادارات دارایی و مالیاتی، به صورت صد در صدی مورد قبول اداره دارائی قرار گیرد و اعتراضی نسبت به آن نشود.