سید محمد اتابک، مدیرعامل هلدینگ گسترش صنایع معدنی کاوه پارس در نشست کارشناسی امروز صبح کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق که با همکاری کمیسیون حمل و نقل، لجستیک و گمرک برگزار شد ضمن بیان این مطلب گفت: زیرساخت ها اگر توسعه پیدا نکند، حتی اگر صنعتی به افق چشم انداز هم برسد بازگشت خواهد کرد.

وی در توضیح این مسئله افزود: برای مثال در صنعت سیمان به اهداف طراحی شده در چشم انداز رسیده ایم اما به دلیل نبود زیرساخت های لازم این صنعت رو به افول و تنزل است البته نباید فراموش کنیم دولت پولی برای گسترش زیرساخت هایی نظیر راه اهن ندارد.

اتابک ادامه داد: توقفات زیاد راه اهن، حمل جاده ای را از حمل ریلی ارزان تر کرده و در نتیجه اولویت صنعت کاران برای حمل استفاده از جاده شده است.

دکتر شکوری، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی نیز در در این جلسه به بررسی چالش های حمل و نقل مواد معدنی و صنایع معدنی در کشور پرداخت و گفت: دولت مسئول توسعه زیرساخت است و نباید به بخش زیرساخت و حمل و نقل نگاه درامدی داشته باشد.

وی افزود: هزینه های حمل از معادن به سمت بنادر مقاصد صادراتی، قدرت رقابت را از معادن گرفته است. همچنین بنادر به جهت عدم توسعه، هزینه های حمل دریایی را افزایش داده است.

شکوری با بیان اینکه نیازمند 25 هزار کیلومتر توسعه ریل در کشور هستیم اظهار داشت: این حجم توسعه به معنای رشد 7.3 درصدی سالانه در توسعه ریل بوده و اگر این رشد محقق نشود، امکان حمل تولیدات معدن و صنایع معدنی نخواهد بود.

وی عنوان کرد: باید برای بخش خصوصی جذابیت ایجاد کرد و یکی از جذابیت ها کاهش حق دسترسی به 5 درصد است تا هم بخش خصوصی و هم دولت از توسعه ریل سود ببرند. درحالی که در شرایط فعلی عدم بهره گیری از امکانات و افزایش قیمت تمام شده، عدم جذابیت ایجاد کرده است.

شکوری تصریح کرد: اگر گسستگی ریلی در کشور برطرف گردد جذابیت دیگری در سرمایه گذاری بخش حمل ریلی ایجاد می‌شود چون درامدی از محل ترانزیت کالا هم ایجاد می شود.

رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی گفت: در بودجه سال 96 توجه خوبی به بودجه بخش حمل شده و 25 درصد رشد نشان می دهد ولی منابع محدود است و نمی توان چشم انداز مثبتی را متصور شد.

وی این را نیز گفت که کسری بودجه سال 96 حدود 40 درصد است و این مسئله تحقق چشم انداز را مشکل می‌کند.

امید ملک رئیس کمیسیون حمل و نقل اتاق بازرگانی ایران نیز در این نشست مشترک توان حمل کشور را محدود دانست و گفت: توان حمل کشور یارای مقابله با تقاضای موادمعدنی و صنایع معدنی را در سال های آتی ندارد.

وی تاکید کرد: تولیدات معدنی در سر معادن شاید توان رقابت با رقبای خارجی را داشته باشد اما به محض رسیدن به بنادر به جهت هزینه های حمل قدرت رقابت خود را از دست می دهد. چراکه سیستم ریلی بگونه ای نیست که جوابگوی حجم تولیدات معادن باشد.

ملک ضمن تصریح این نکته که صنعت حمل یک صنعت زیرساختی است و پیشران اقتصاد ایران محسوب می شود گفت: دولت به دلیل اقتصاد دولتی حاکم بر قوانین و سرمایه ها، نظرات خود را به بسیاری از بخش ها تحمیل می کند و این مسئله به راه اهن هم رسیده است.

وی ادامه داد: رکود حاکم بر جهان سبب شده تقاضا برای فروش ناوگان به ایران ایجاد شود اما تعرفه های تحمیلی واردات تنها برای حمایت از چند شرکت داخلی عاملی بر عدم نوسازی ناوگان بوده و همچنان شاهد قیمت گذاری دستوری  دولت هستیم.