در این بین اما کارشناسان با اشاره به دو موضوع معتقدند بازار فولاد از پتانسیل‌های رشد در سال ۹۶ برخوردار است؛ نخستین موضوع رشد بودجه سال ۹۶ در مقایسه با سال جاری است که نشان می‌دهد دولت قصد دارد در بخش عمرانی رشدی را در وضعیت کشور ایجاد کند. دولت قرار است ۶۰ هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی را برای سال آینده تخصیص دهد که رشد ۲۳ درصدی را نسبت به بودجه مصوب نشان می‌دهد. نگاهی به بودجه محقق شده عمرانی در سال جاری البته نشان می‌دهد در مجموع در مدت ۱۰ ماه رقمی در حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان بوده که این رقم در خوشبینانه ترین حالت به ۵۰ درصد رقم مصوب نمی‌رسد.

بنابراین باید گفت در شرایطی که بودجه‌های عمرانی در سال جاری و سال‌های اخیر نتوانسته به‌صورت کامل یا با ارقام قابل قبول محقق شود رشد ۲۶ درصدی این بودجه‌ها نمی‌تواند چندان قابل اتکا باشد. با این حال انتظار می‌رود در مقایسه با ارقام محقق شده سال جاری شاهد رشدی در تحرک بخش‌های عمرانی باشیم. این در شرایطی است که به نظر می‌رسد دولت تصمیم دارد دست بخش خصوصی را در اجرای طرح‌های عمرانی باز بگذارد و به این ترتیب دولت قصد دارد با جذب سرمایه‌های بخش خصوصی شرایط را برای رونق پروژه‌های عمرانی فراهم سازد. به علاوه دولت در سال جاری ناگزیر است از تعریف پروژه‌های جدید در بخش عمرانی صرفنظر کرده و پروژه‌های قدیمی را به مراحل پایانی نزدیک سازد. با این حال در این موضوع نیز تردیدهایی وجود دارد.

برخی کارشناسان با اشاره به برنامه‌هایی که دولت در سال آینده در حوزه انتخابات در پیش دارد می‌گویند دولت در سال ۹۶ لااقل در نیمه اول این سال انرژی خود را بر موضوع انتخابات خواهد گذاشت و این مساله باعث می‌شود امیدواری زیادی به رونق در بخش‌های اقتصادی از جمله طرح‌های عمرانی دیده نشود. به گفته آنها با فرض تداوم حضور دولت فعلی برای ۴ سال آینده باید گفت برنامه‌های عمرانی و طرح‌های مربوط به آن احتمالا از نیمه دوم سال کلید خواهد خورد و در صورتی که دولت جدیدی روی کار بیاید این مسأله با اما و اگرهایی روبه‌رو می‌شود و باید انتظار رونق عمرانی کشور را در سال ۹۶ نادیده گرفت چراکه معمولا دولت‌های جدید در ابتدای فعالیت خود توجه زیادی به انتقال بودجه‌ها ندارند و بیشتر به دنبال تثبیت اقتصادی هستند.

بر این اساس باید گفت رونق طرح‌های عمرانی دولت در سال آینده به هر حال لااقل از نیمه دوم امکان پذیر خواهد بود. در طرف مقابل اما بخش مسکن به‌عنوان دومین عامل موثر بر رونق بازار فولاد با پیش‌بینی‌های متفاوتی روبه‌رو است. یک دسته از پیش‌بینی‌ها حکایت از رونق این بخش در سال آینده دارند و در مقابل برخی نیز معتقدند با قطعیت بیشتری می‌توان سال ۹۷ را به‌عنوان سال رونق در بازار مسکن تلقی کرد. با این حال بررسی‌ها نشان می‌دهد در سال آینده نقدینگی مناسب برای رونق بخش مسکن که در شرایط فعلی تجمیع شده و منتظر تغییرات نرخ سود سپرده‌های بانکی در آینده است یکی از مولفه‌های اثرگذار بر این بخش محسوب می‌شود با این حال معلوم نیست دولت در ۶ ماه اول سال آینده نسبت به کاهش نرخ سود بیش از ارقام فعلی اقدام کند یا خیر.

در عین حال با توجه به نرخ تورم کشور در سال جاری که تک رقمی شده و به پایین ترین ارقام خود در چند دهه اخیر رسیده باید گفت انتظار توقف این روند کاهشی وجود دارد با این حال اگر نرخ تورم در رقم فعلی آن باقی بماند می‌تواند روند رشد قیمتی در بخش مسکن را تحت الشعاع خود قرار دهد. با این حال برآیند دو عامل نقدینگی و تحرکات تورم برای تعیین مسیر آتی مسکن از اهمیت بالایی برخوردار است چراکه می‌تواند بر درآمد و پس اندازهای خانوارها اثر بگذارد و قدرت خرید متقاضیان مسکن را تحت تاثیر خود قرار دهد. عواملی دیگر از جمله وام خرید مسکن، هزینه ساخت، مالیات املاک، قیمت سوخت، درآمدهای نفتی، نرخ سود بانکی، عرضه زمین و مسکن دولتی و… از جمله عوامل دیگر اثرگذار بر قیمت مسکن هستند که دورنمای این بازار را ترسیم می‌کنند. در این بین باید گفت حال اینکه آیا مسکن نیز مانند طرح‌های عمرانی چشم به راه روشن شدن نتایج انتخابات ریاست جمهوری در سال آینده بماند یا خیر (که به احتمال فراوان این‌گونه خواهد بود) می‌تواند مسیرهای آتی بازارهای مرتبط را از جمله فولاد و آهن مشخص کند. به نظر می‌رسد بازار مسکن نیز همچون طرح‌های عمرانی چشم به راه نیمه دوم سال آینده خواهد ماند.

در این بین دو سناریو در این زمینه نیز قابل بررسی است که سناریوی اول با احتمال تداوم حضور روحانی به‌عنوان رئیس‌جمهوری دوازدهم مطرح می‌شود و سناریوی دوم بر حضور دولتی جدید دلالت دارد که به عقیده کارشناسان با انتخاب مجدد دکتر روحانی پیش بینی‌های بهتری برای رونق بخش مسکن در سال آینده قابل طرح و بررسی است اما دولت جدید می‌تواند پروسه رونق این بخش را با تردیدهایی روبه‌رو سازد. این سناریوها نیز با همین ویژگی‌ها قادرند بازار فولاد را با فراز و فرودهایی روبه‌رو سازند اما در نهایت باید گفت این بازار در انتظار روشن شدن این دو مولفه موثر است. اما سال ۹۵ در بازار فولاد با چه شرایطی پشت سر گذاشته شد؟‌متاسفانه آنچه در سال جاری در این بازار دیده شد اگرچه در مقایسه با سال پیش از آن روندهای به مراتب قابل قبول تری را از ابعاد تقاضا، عرضه، قیمت‌ها و حتی بازارهای جهانی پشت سر گذاشته است اما دورخیزی را برای سال آینده از خود به نمایش نگذاشته است.

بررسی‌ها نشان می‌دهند در ۱۱ ماه سال جاری در بورس کالای ایران میزان تقاضای محصولات فولادی در مجموع با ۲۶ درصد رشد روبه‌رو شده و به بیش از ۷ میلیون تن رسیده است. میزان معاملات نیز ۱۵ درصد رشد کرده و به ۶ میلیون و ۴۰۰ هزار تن رسیده که رشد قیمتی حدود ۳۷ درصد را از خود نشان داده است. این آمارها نشان می‌دهد کاهش ۲۶ درصدی عرضه‌ها در این مدت در مقایسه با سال ۹۴ باعث رشد قیمت در برهه‌های مختلف بازار شده و همین موضوع به عکس العمل متناسب تقاضاکنندگان منجر شده است. به عبارتی باید افزایش تقاضا را به دلایلی همچون کاهش عرضه‌ها و جوهای قیمتی حاکم بر بازار در برهه‌های خاص نسبت داد. این به آن معنا است که بازار فولاد در سال جاری آمارهای قابل قبول‌تری را از خود بر جای گذاشته اما این آمارها بیشتر تابع تحرکات بازار بوده و بخش واقعی اقتصاد نقش پررنگی در این تحرکات نداشته است به‌طوری‌که بارها شاهد حاکمیت بازارسازی بر بازار فولاد و تعیین قیمت‌ها با مکانیزم‌های غیربازاری بوده که همه این عوامل رونق واقعی را در بازار با تردید روبه‌رو می‌کند.