قدیر قیافه، رئیس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن ایران در نشست امروز اعضای هیئت مدیره این انجمن در ابتدا به موضوع حذف معافیت های مالیاتی از صادرات موادمعدنی اشاره ای کرد و گفت: اگر قرار بر حذف معافیت های مالیاتی است چرا این کار باید در زمان رکود بازار اتفاق افتد که قطعا ضربه بزرگی به بخش معدن خواهد زد و بسیاری از تولیدکنندگان را از گردونه رقابت خارج خواهد کرد و از سوی دیگر به بیکاری دامن خواهد زد.

وی نگاه وزارت صنعت، معدن و تجارت به معادن کوچک و متوسط را سبب بسته شدن این معادن دانسته و اظهار داشت: باید درخصوص این معادن از تجربیات سایر کشورها استفاده کرد. آثار مثبت فعالیت معادن کوچک و متوسطدر اقتصاد کشور و نیز اقتصاد بخش معد ن کشور قابل توجه است و باید مورد بازبینی قرار گیرد. از طرفی اقتصادهای محلی با فعالیت معادن کوچک توسعه پیدا می کنند.

قیافه این را نیز گفت: در بخش زیرساخت ها پارادوکس هایی در کشور وجود دارد. همچنین معافیت مالیاتی واحدهایی که در مناطق محروم احداث می شود از دیگر مشکلات بخش تولید به ویژه معدن است. چرا برای واحدی که در  مناطق محروم احداث می شود تنها ۱۰ سال معافیت مالیاتی درنظرگرفته می شود در حالی که برای واحدهای تاسیس شده در شهرک های صنعتی این مدت به ۱۳ سال افزایش می یابد درحالی که زیرساخت ها درخارج از شهرک های صنعتی نه از سوی دولت بلکه از سوی واحد بخش خصوصی باید احداث شود.

وی ادامه داد: علاوه براین در وضع و تعیین پایه حقوق دولتی براساس محصول نهایی دقت لازم صورت نگرفته است. این موضوعات، سبب القا علامت های منفی به سرمایه گذاران می شود. اگر این موضوعات و به طور خاص مشکل زیرساخت ها مرتفع شود، چون بخش خصوصی به دنبال ایجاد ارزش افزوده بالا است، قطعا شاهد حضور بخش خصوصی واقعی و دوام و بقای آنها خواهیم بود.

رئیس انجمن سنگ آهن ازجمله محورهایی که انجمن درحال پیگیری آن است را توسعه اکتشافات پایه دانست و گفت: انجمن پیگیر آن است که اکتشافات مورد حمایت دولت قرارگیرد و از طریق معافیت های حقوق دولتی یا معافیت های مالیاتی از این بخش حمایت شود. علاوه براین تمرکز زدایی در امور شورای عالی معادن از دیگر مواردی است که مورد توجه انجمن بوده و در حال پیگیری آن هستیم بدین معنا که شاهد ایجاد شورای عالی معادن استان ها باشیم تا با حضور تشکل های استانی در آنها مشکلات تاحدودی حل شده و رای آنها نیز لازم الاجرا باشد.

وی در پایان مهم ترین هدف انجمن سنگ آهن را توسعه بخش معدنی دانست که مظلوم واقع شده است.

در بخش دیگری از این نشست دکتر بهرام شکوری، نائب رئیس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن ایران به پیشنهاد انجمن سنگ آهن و کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران مبنی بر عرضه محصولات معدن و صنایع معدنی در بورس کالا اشاره کرد و گفت: در حال حاضر واحدهای فعال سنگ آهنی امکان تحویل محصول دانه بندی شده را به واحدهای فرآوری دارند اما مشکلات بازگشت پول معضلاتی را در ادامه فعالیت واحدهای معدنی فراهم کرده است.

وی علت رویکرد صادرات را با وجود مشکل زیرساختی و هزینه های حمل بالا را نه معافیت های مالیاتی بلکه عدم خرید یا بازپرداخت طولانی واحدهای داخلی عنوان کرد و گفت: بهترین رویکرد در این شرایط که می توان مطرح کرد عرضه موادمعدنی و صنایع معدنی از طریق بورس کالا است تا در صورت نبود مشتری حمایت های لازم جهت صادرات آن کالا فراهم شود. فروش از طریق بور نه تنها سبب شفاف سازی قیمت ها می شود بلکه پرداخت ها را به موقع و منطقی خواهد کرد و علاوه براین تجار نیز می توانند محصول را در رقابت بخرند پس می توان جوابگوی بازارهای صادراتی نیز بود.

شکوری نیز همچون رئیس انجمن سنگ آهن معتقد است باید به معادن کوچک و متوسط توجه ویژه شود کما اینکه در کشورهای پیشرفته نظیر انگلیس به واحدهای کوچک و متوسط برای جلوگیری از مهاجرت به شهرهای بزرگ این رویه پیش گرفته شده است. از سوی دیگر زمانی که واحدی کوچک شد سرمایه کمی هم برای راه اندازی نیاز دارد یا تکنولوژی بالا یا نیروی کار ماهری نیاز ندارد. بنابراین بخش خصوصی واقعی می تواند باسرمایه های اندک هم اقدام به بهترین سرمایه گذاری کند.

وی معتقد است: فعالیت بخش خصوصی واقعی دلیل احداث واحدهای فرآوری است. این بخش به کمک درآمدهای ناشی از صادرات توانسته حوزه کنسانتره را در کشور فعال کند. از اینرو اگر فشار بر روی بخش خصوصی بیش تر از این شود قطعا از همین ۲۰ معدن فعال نیز تعدادی رو به تعطیلی خواهند رفت.

شکوری تعداد معادن بخش خصوصی کشور را ۱۸۰ مورد اعلام کرد و گفت: در خراسان با آن همه معدن سنگ آهن شاهد هستیم که تنها ۳ تا ۴ معدن به فعالیت خود ادامه می دهند.

سجاد غرقی، عضو انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن نیز در این نشست خبری با اشاره به این موضوع که صادرات اکنون از محصول دانه بندی به سمت کنسانتره رفته است گفت: در سال ۹۳ تنها ۵۰۰ هزار تن از سنگ آهن صادراتی به صورت کنسانتره بود اما با لغو عوارض این محصول، در سال ۹۴ به ۴ تا ۵ میلیون تن افزایش یافت و در سال جاری پیش بینی می شود از ۱۰ تا ۱۲ میلیون صادرات سنگ اهن پیش بینی شده بیش از ۵۰ درصد آن بصورت کنسانتره باشد که عمده آن هم از سوی خصولتی ها خواهد بود.

وی سهم عمده تولید سنگ آهن کشور در شرایط فعلی را تولید خصولتی ها دانست و گفت: ۲۰ مورد معدن سنگ آهنی که اعلام می شود فعال هستند، با حداقل ظرفیت در حال کار هستند. دلیل تعطیلی این واحدها هم که به اشتباه بهره وری پایین آنها اعلام می شود درست نیست چون بهره وری در معادن بخش خصوصی بطور قابل توجهی مماسب و معقول است.

این عضو هیئت مدیره انجمن سنگ آهن خاطرنشان کرد: وضعیت معادن بخش خصوصی به خوبی به حاکمیت تفهیم نشده است. هزینه بازگشایی واحدی که تعطیل شده بسیار بالا است حتی از دست دادن مشتری نیز هزینه بالایی را برای تولیدکننده ایجاد می کند. بنابراین می توان دید بقای معادن و تشویق تولیدکنندگان به سمت تکمیل زنجیره دو موضوع بسیار مهم است که باید به درستی مطرح و مورد بررسی قرار گیرد.

وی ابراز امیدواری کرد که شاید با احداث کنسرسیوم های تولید و فرآوری تا حدودی این مشکلات مرتفع شود گفت: البته باید تسهیلات و بخشودگی ها و معافیت هایی را باید برای تولیدکننده در نظر گرفت. باید قبول کرد که هنوز اقدام مثبتی در راستای بهبود شرایط واحد ها و توسعه فرآوری در آنها برداشته نشده است. آیا صندوق توسعه ملی برای فرآوری فعال شده است؟ برای کمک به فعالین، اولین قدم کمک به رفع موانع زیرساختی آنها است. زیرساخت ها ما را از فضای رقابتی دور نگه داشته و برای ارتقا آن نیازمند حمایت های دولت و توسعه آن توسط دولت هستیم.

علیرضا سیاسی راد دبیر انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن ایران نیز در نشست خبری امروز با بیان اینکه تحرکی در بخش فرآوری اتفاق افتاده است اما وجود برخی مشکلات سنگ آهنی ها همچون حقوق دولتی که هنوز پابرجاست و مشکل آن حل نشده است سبب تعطیل ماندن و بعضا تعطیلی واحدهای بیش تری شده است گفت: سیاست های دولت در بخش معادن کوچک و متوسط اختلافاتی با دیدگاه انجمن سنگ آهن دارد.

وی افزود: نگاه دولت حذف این واحدهای کوچک و متوسط به نفع واحدهای بزرگ است اما این یک واقعیت است که معادن کوچک درصورت تجمیع قادر به تبدیل شدن به عنوان بنگاه های اقتصادی هستند.

سیاسی راد نوع رویکرد معاونت معدن و صنایع معدنی را علامت نگران کننده ای دانست و ادامه داد: چراکه تا بدین زمان شاهد تعطیلی بسیاری از واحدها و به تبع آن بیکاری بیش از ۵ هزار فعال بخش سنگ آهنی هستیم.

وی در بخشی از صحبت های خود به اقدام مثبت وزارت خانه درخصوص کاهش تا ۹۰ درصدی پایه حقوق دولتی معادن سنگ آهن در سال ۹۴ و ۹۵ اشاره کرد و اظهار داشت: با وجود کاهش حقوق دولتی در بیش تر مواد معدنی و به ویژه سنگ اهن، آمار و گزارش عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت در سه ماهه ابتدایی سال جاری نشان می دهد از مبلغ پیش بینی شده وصول حقوق دولتی، تنها ۴۰ درصد وصول شده و حتی افت نزدیک به ۴۴ درصدی در وصول حقوق دولتی اتفاق افتاده است. و حتی شاهد بودیم که استان خراسان رضوی که همه ساله جزو شهرهای با میزان پرداختی حقوق دولتی محسوب می شد اکنون افت ۸۸ درصدی را در میزان وصولی های این بخش داشته است.

در یک جمع بندی کلی می توان گفت، موضوعاتی که انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن ایران به دنبال آن است شامل، اعلام صندوق بیمه مبنی بر اینکه از ابتدای سال ۹۵ تاکنون چه میزان وام برای تاسیس واحدهای فرآوری پرداخت کرده، اعلام معاونت معدنی درخصوص میزان تخصیص وام از محل وجوه اداره شده آن برای تاسیس واحدهای کنسانتره سازی و در نهایت بررسی میزان تخصیص داده شده از ۱۶ هزار میلیارد اعتبارات خروج از رکود به واحدهای کنسانتره سازی است.

گفتنی است، حقوق دولتی وصول شده در سه ماهه ابتدایی امسال حدود ۵۱.۹۴ میلیارد تومان حقوق دولتی از معادن کشور وصول شده درحالی که این رقم در سال قبل ۹۲.۳۷ میلیارد تومان بوده است.

ارسال به دوست

Close

Your Name

Friend Email

Enter Message To Friend

ارسال

چاپ مطلب

Share this...

Facebook

Pinterest

Twitter

Linkedin