برخی راهکارهای نامزدهای ریاست جمهوری در تضاد با تولید است/ چرا خلق پول به سمت عرصه های غیر تولیدی رفت؟

به گفته رییس‌کل بانک مرکزی بخشی از افزایش نقدینگی ناشی از افزایش شفافیت و پوشش آمارهای پولی و بانکی بوده که نباید آن را به عنوان افزایش نقدینگی تلقی کرد.

رد ادعای هدایت نشدن نقدینگی به بنگاه‌های اقتصادی

به گزارش چیلان به نقل از خبر آنلاین، ولی الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اظهارات رییسی مبنی بر اینکه اگر ۲۰ درصد نقدینگی ۷۰۰ هزار میلیارد تومانی در تولید مصرف می‌شد هم کارگاه‌ها تعطیل نمی‌شد و هم اشتغال جدید ایجاد می‌شد اما خلق پول به سمت عرصه‌های غیرتولید رفت و حالا با مشکل کمبود نقدینگی در کارگاه‌های تولیدی مواجه هستیم، این اظهارات را رد کرد و گفت: توجه به آمار تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در طول چند سال گذشته،به عنوان سنجه‌ای از نحوه هدایت نقدینگی به فعالیت‌های مختلف اقتصادی، صحت این مدعا را بطور کامل رد می‌کند.

رییس شورای پول و اعتیار تاکید کرد: در طول سال‌های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ به ترتیب ۴۱۷ و ۵۴۸ هزار میلیارد تومان تسهیلات توسط شبکه بانکی اعطاء شده، ضمن آنکه معادل ۲۶۳ و ۳۵۱ هزار میلیارد تومان از این تسهیلات پرداختی شبکه بانکی به تامین مالی سرمایه در گردش واحدهای تولیدی اختصاص یافته است که در مقایسه با نسبت ۲۰ درصدی عنوان شده از سوی این نامزد ریاست جمهوری، به مراتب ارقام بالاتری را نشان می‌دهد و این رویکرد در بخش صنعت با قوت بیشتری دنبال شده است.

وی گفت: بنابراین اگر قرار بود با صرف تخصیص ۲۰ درصد از نقدینگی افزایش یافته در چهار سال اخیر مشکل تولید و اشتغال کشور حل شود، پیش از این‌ها می‌بایست شاهد رفع معضلات تولید و بیکاری در کشور بودیم.

سیف تصریح کرد: صرف‌نظر از این، مطابق با نظریه‌های اقتصادی عملکرد تولید کشور متاثر از عوامل متعددی همچون نیروی کار، سرمایه، تکنوژی، فضای کسب و کار و قدرت رقابت‌پذیری بوده و مولفه نقدینگی صرفا به عنوان تسهیل‌کننده شرایط مالی بنگاه‌های تولیدی مورد توجه قرار می‌گیرد.

رییس کل بانک مرکزی تاکید کرد: تولید ناخالص داخلی کشور صرفا محدود به بخش‌های صنعت و معدن، مسکن و کشاورزی نیست و بخش قابل توجهی از تولید و اشتغال کشور به بخش خدمات (شامل مواردی همچون گردشگری، حمل و نقل، ارتباطات و خدمات دانش‌بنیان) مربوط است و بنابراین نباید این بخش‌ها را به عنوان فعالیت‌های غیرمولد قلمداد کرد.

وی تاکید کرد: لازم است ایشان در بحث تحریک رشد اقتصادی و افزایش تولید ، برنامه‌های عملیاتی خود در خصوص نهاده‌های واقعی تولید و فضای کسب‌وکار در اقتصاد را بیان کنند، زیرا که اگر صرف نقدینگی حلال مشکلات تولید بود، در سال ۱۳۹۱ با آن رشد پایه پولی و نقدینگی بالا نباید شاهد رکود عمیق در اقتصاد می‌بودیم.

رئیس کل بانک مرکزی اظهار داشت: حجت الاسلام سیدابراهیم رییسی نامزد انتخابات ریاست جمهوری ۱۷ اردییهشت در گفت‌وگو با شبکه دو سیما، دیدگاه‌های خود را درباره رفع مشکلات اقتصادی کشور تشریح کرد و در عین حال، انتقاداتی را نسبت به عملکرد نظام بانکی به ویژه بانک مرکزی در حوزه نظارت بر بازار پول،‌ نحوه مدیریت نقدینگی و هدایت آن به سمت تولید، مطالبات معوق بانک‌ها و بدهی دولت به نظام بانکی مطرح کرد.

وی گفت: ایشان با انتقاد از نظارت بانک مرکزی در زمینه ساماندهی موسسات مالی غیرمجاز، ابهاماتی را در خصوص نحوه خلق نقدینگی و هدایت آن به سمت بخش‌های تولیدی در دوره دولت یازدهم مطرح کرد که با توجه به اینکه بخشی از این انتقادها متوجه بانک مرکزی است، لازم است توضیحاتی برای آگاهی افکار عمومی ارائه شود.

رییس‌کل بانک مرکزی تصریح کرد: بسیاری از این تعاونی‌ها و موسسات غیرمجاز در زمان دولت‌های نهم و دهم و همزمان با تصدی ایشان در مقام معاون اول قوه‌قضاییه و در سایه بی‌توجهی دولت وقت، شکل گرفت و رشد کردند.

سیف ادامه داد: متاسفانه در آن مقطع زمانی تلاش موثری برای جلوگیری از ایجاد این موسسات و یا ساماندهی مناسب آنها صورت نگرفت. این در حالی است که دولت یازدهم صرفا وارث یک نابسامانی گسترده تحت فعالیت غیر مجاز این موسسات در بازار پول بوده است.

بخشی از نقدینگی حاصل ساماندهی غیرمجازهاست

رییس‌کل بانک مرکزی به موضوع افزایش نقدینگی اشاره کرد و گفت: در خصوص افزایش ۷۰۰ هزار میلیارد تومانی نقدینگی در دوره دولت یازدهم باید گفت که توجه صرف به ارقام اسمی و متغیرهایی نظیر نقدینگی در تحلیل‌های اقتصادی و بی توجهی به پویایی‌های موجود و همچنین حجم‌ اقتصاد می‌تواند به نتایج نادرستی منجر شود.

سیف توضیح داد: بخشی از افزایش نقدینگی کشور در دوره دولت یازدهم از افزایش پوشش آمارهای پولی ناشی از ساماندهی همین موسسات غیرمجاز مورد بحث بوده و نباید آن را به عنوان افزایش مطلق نقدینگی در نظر گرفت.

به گفته وی،حجم نقدینگی کشور در پایان مرداد ۱۳۹۲ معادل ۴۹۲ هزار میلیارد تومان بود که با ۷۶۱ هزار میلیارد تومان افزایش به رقم ۱۲۵۳ هزار میلیارد تومان در پایان اسفند ۱۳۹۵ بالغ شده است، ولی حدود ۲۰ درصد این افزایش مربوط به اطلاعات موسساتی بوده که قبلا در آمارهای پولی و بانکی لحاظ نمی‌شدند و اکنون سهمی معادل ۱۲.۴ درصد از کل نقدینگی را در اختیار دارند

رییس‌کل بانک مرکزی گفت: بخشی از افزایش نقدینگی ناشی از افزایش شفافیت و پوشش آمارهای پولی و بانکی بوده که نباید آن را به عنوان افزایش نقدینگی تلقی کرد.

بدهی دولت جنبه حسابداری دارد

رییس کل بانک مرکزی به اظهارات رییسی درباره بدهی دولت به بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: در سخنان ایشان، بدهی دولت به بانک مرکزی معادل ۱۸۰ هزار میلیارد تومان اعلام شده در حالی که کل بدهی بخش دولتی (شامل دولت و شرکت‌های دولتی) به بانک مرکزی در پایان اسفند ۱۳۹۵ معادل۵۶ هزار میلیارد تومان بوده است.

سیف تاکید کرد: بررسی بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی در سال‌های اخیر نیز نشان می‌دهد که عامل اصلی افزایش متغیر مزبور، به اقلام و مواردی مربوط بوده که فاقد آثار پولی است و صرفا به عنوان یک عملیات حسابداری در ترازنامه بانک مرکزی ثبت می‌شود که بانک مرکزی در گذشته توضیحات مبسوطی در این زمینه ارائه کرده است.

برخی راهکارهای نامزدها در تضاد با تولید است

رییس کل بانک مرکزی تاکید کرد: هر چند بیان راه‌کارهای کلی مرتفع‌سازی مشکلات اقتصادی تحت عناوینی نظیر وصول مطالبات معوق شبکه بانکی، تسویه کامل بدهی‌های دولت، ساماندهی موسسات غیرمجاز، کانالیزه کردن بخشی از نقدینگی به سمت تولید و مواردی از این دست در ظاهر از مقبولیت عامه برخوردار هستند، ولی در مقام اجرا، برخی از همین راهکارهای عنوان شده در جهت حمایت از تولید در تضاد با یکدیگر قرار می‌گیرند.

سیف مثال زد: برای نمونه تاکید بر وصول سریع مطالبات معوق شبکه بانکی در شرایطی که بخش قابل توجهی از همین مطالبات مربوط به صنایع تولیدی کشور است، از جمله همین مصادیق بوده که با رویکرد مدارا و حمایت از صنایع تولیدی آسیب‌دیده ناشی از تحریم صورت گرفته است.

وی گفت: بیان راهکارها بدون ارائه برنامه‌ عملیاتی تأمین مالی دقیق، شفاف و غیر تورمی آن، نه تنها از پشتوانه و ضمانت اجرایی لازم برخوردار نیست بلکه یقیناً با تکرار تجربه تلخ دولت‌های قبل در اتکاء به منابع بانک مرکزی برای اجرای طرح‌های تکلیفی، شاهد بازگشت تورم‌های بالا و بی‌ثباتی‌های گسترده در فضای اقتصاد کلان خواهیم بود.

رئیس کل بانک مرکزی در پاسخ به انتقادات اخیر قالیباف، درباره عملکرد شهرداری تهران به بیان اظهاراتی پرداخت که از جمله آن می‌توان به بدهی پنج تا شش هزار میلیاردی شهرداری تهران اشاره کرد.

سیف در ادامه در واکنش به اظهارنظر قالیباف، کاندیداری ریاست جمهوری که گفته بود چهار درصد هستند که از منابع بانکی استفاده می‌کنند، گفت: این برخوردها سیاسی بوده است.