با تفکیک وزارتخانه مخالفم/ کمیته ماده ۳۷ به منظور وضع عوارض صادراتی تشکیل می شود/ دیگر معاون وزیر نخواهم شد/ صنعت فولاد وابسته به رونق ساختمان

گزارش چیلان از نشست خبری معاون معدن و صنایع معدنی وزارت صمت:با تفکیک وزارتخانه مخالفم/ کمیته ماده ۳۷ به منظور وضع عوارض صادراتی تشکیل می شود/ دیگر معاون وزیر نخواهم شد/ صنعت فولاد وابسته به رونق ساختمان

نشست خبری مشترک دکتر سرقینی، معاون امور معادن و صنایع معدنی وزیر صنعت و نمایندگان تشکل های بخش خصوصی معدن در ساختمان این وزارت خانه برگزار شد. موضوعاتی که در این نشست به آن ها پرداخته شد در ادامه مطرح شده است.

با تفکیک وزارتخانه مخالفم/ کمیته ماده ۳۷ به منظور وضع عوارض صادراتی تشکیل می شود/ دیگر معاون وزیر نخواهم شد/ صنعت فولاد وابسته به رونق ساختمان

این نشست در آغاز با اعتراض سنگ آهنی ها درخصوص عدم دعوت از سایر تشکل های مربوطه روبرو شد. دکترجعفر سرقینی، معاون معدن و صنایع معدنی وزیر صنعت، معدن و تجارت در ابتدای جلسه و در پاسخ به انتقادات از عدم دعوت تشکل های فعال معدن در این نشست کفت: در این نشست از خانه معدن و خانه صنعت و معدن دعوت کردیم چراکه این تشکل ها، چتری برای تمامی تشکل‌ها هستند. ۲۰ تشکل فعال معدنی وجود دارد و چون مقدور نبود تمامی تشکل ها را دعوت کنیم، خانه معدن به نمایندگی از تشکل های معدنی حضور پیدا کرد.

وی ازجمله اقدامات مهم وزارت صمت طی ۴ سال اخیر را این گونه برشمرد: تلاش کردیم اکتشافات را در کشور توسعه دهیم و در این راستا ۴۰۰ محدوده پر پتانسیل شناسایی شدند که ارزش اکتشاف را داشته و از ریسک کمتر برخوردار بودند. در نتیجه در زمینه اکتشافات به هدف مورد نظر خود رسیدیم و استقبال خوبی از پهنه ها شد.

وی افزود: دومین هدفی که دنبال شد، حرکت به سمت فعالیت های معدنی بزرگ مقیاس است. درست است که معادن کوچک مقیاس برای اشتغال زایی خوب است و از آن حمایت می کنیم اما هدفمان هدایت فعالیت ها به سمت بزرگ مقیاس است.

سرقینی خاطرنشان کرد: تجمیع واحدهای معدنی و صنعتی در دستور کار وزارت خانه بود هرچند که در زمینه واحدهای شن و ماسه موفق نبودیم و با مشکلاتی مواجه گشتیم.

وی ادامه داد: موارد دیگری که در وزارت خانه در این سال ها به آن پرداخته شد، بها دادن به فرآوری و صادرات محصول با ارزش افزوده بالا بوده است. درحالی که تا پیش از این فرآوری وجود نداشت و صادرات به صورت خام صورت می گرفت چراکه زنجیره ارزش موادمعدنی نظیر فولاد کامل نبوده است. اما در سال قبل ۵۴ میلیون تن وارد زنجیره ارزش فولاد اضافه شد و خوشبختانه توازن به زنجیره فولاد بازگشت و در نتیجه این امر صادرات محصول با ارزش افزوده بالا افزایش یافت به طوری که سال قبل از ۱۸ میلیون تن سنگ آهن صادر شده نصفش کنسانتره بوده است.

معاون معدن و صنایع معدنی وزارت صمت گفت: ارتقا سهم بخش معدن و صنایع معدنی در اقتصاد و ایجاد شفافیت در امور نظیر طرح کاداستر و همینطور فراهم کردن مواد اولیه صنایع معدنی در داخل کشور به منظور جلوگیری از واردات ازجمله اقداماتی بود که وزارت خانه در این سال ها انجام داده است.

وی با اشاره به اینکه در سال ۹۵ بالغ بر ۲۳ میلیون تن صادرات موادمعدنی داشتیم گفت: تولید در بخش معدن و صنایع معدنی در سال قبل ۳۹۰ میلیون تن بود که ۶ درصد رشد نسبت به سال ۹۴ داشت. ارزش صادرات هم به ۶.۵ میلیارد دلار رسید که از نظر تناژی ۳۰ درصد و از لحاظ ارزشی ۱۳ تا ۱۴ درصد رشد داشته است.

وضع عوارض بر صادرات سنگ آهن را تا پایان کار دولت یازدهم پیگیری می کنم

سرقینی با تاکید بر اینکه برای جلوگیری از خام فروشی در وزارت خانه هم قسم شدیم، اظهار داشت: با وجود آنکه به واسطه قدرت گرفتن تشکل ها و اینکه زورمان به تشکل ها نرسید نتوانستیم وضع عوارض داشته باشیم، اما به هر نحوی که بود تاحدودی جلوی صادرات مواد خام را گرفتیم. البته طی جلساتی که با وزیر صمت داشتیم، وزیر بر تشکیل کمیته ماده ۳۷ جهت پیگیری وضع عوارض صادراتی تاکید داشته و نتیجه جلسات این کمیته به شورای اقتصاد خواهد رفت.

وی خاطرنشان کرد: موضوع عوارض صادراتی را با جدیت پیگیری می کنیم و امیدواریم تا پایان فعالیت دولت یازدهم بتوانیم شاهد وضع عوارض صادراتی بر روی سنگ آهن باشیم. در سال ۹۲ که به سمت معاون معدن و صنایع معدنی وزارتخانه منصوب شدم، عوارض صادراتی سنگ آهن دانه بندی صفر بود درحالی که عوارضصادرات کنسانتره و گندله به ترتیب ۳۰ و ۳۵ درصد بود و در نتیجه سرمایه گذاران تمایلی به سرمایه گذاری در بخش فرآوری نداشتند و این موضوع اشتباه بود چون صادرات موادمعدنی خام، واگذاری اشتغال به دیگران است.

سرقینی این را نیز گفت که ما مصمم هستیم جلوی خام فروشی گرفته شود و به همین دلیل هم خام فروش ها معافیت مالیاتی ندارند! چنانچه موفق به تصویب عوارض صادراتی در این دولت نباشیم، مطمئن باشید در دولت دوازدهم وضع عوارض برای خام فروشی پیگیری و تصویب خواهد شود.

پس از ۱۲ سال دیگر معاون معدن و صنایع معدنی نخواهم شد

سرقینی در پاسخ به این سوال خبرنگاران که پرسیدند آیا در دولت دوازدهم درصورت پیشنهاد سمت معاونت معدن و صنایع معدنی این سمت را قبول خواهید کرد گفت: دیگر در سمت معاونت معدنی نمی مانم ۱۲ سال زمان زیادی است و بیشتر از این میزان دیگر بردی در این جایگاه نخواهیم داشت.

وی در جواب انتقاد یکی از خبرنگاران درخصوص کم بودن نشست های معاونت معدن و صنایع معدنی وزارت صمت هم پاسخ داد: از مصاحبه اولم یک شکایت از سوی یکی از تشکل ها خارج شد و دلیل کم بودن مصاحبات و نشست هایم همین است. به من گفتند کمونیست و سوسیالیست درحالی که ارتباط خوبی با تشکل ها دارم و این ارتباط را حفظ خواهیم کرد.

با تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت مخالفم

سرقینی در بخش دیگری از صحبت های خود گفت: به لحاظ کارشناسی با تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت مخالفم. همچنین با تفکیک وزارت معدن و از صنعت به کلی مخالفم چون معدن در کنار صنعت پیشرفت خواهد کرد. چراکه در صادرات هم هر کشوری سهمی دارد و برنامه ما برای امسال صادرات ۷ یا ۸ میلیون تن است و مابقی باید در داخل مصرف گردد.

وی به رونق صنایع هم اشاره داشت و افزود: برای رونق صنعت فولاد با توجه به اینکه عمده محصولات تولیدی در کشور مربوط به ساختمانی است تا زمانی که صنعت ساختمان رونق نگیرد، اتفاق خاصی در صنعت فولاد هم رخ نخواهد داد. البته در سایر صنایع که ورق استفاده می گردد چون وضعیت مطلوب تر بود حتی از شرکت هایی نظیر فولاد مبارکه خواسته ایم تا اولویت خود را تامین نیاز داخل و سپس صادرات قرار دهد.

طرح های فولادیکه دو سال مداوم ۲۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته باشند، لغو مجوز می شوند

معاون معدن و صنایع معدنی وزارت صمت گفت: در چارچوب طرح جامع فولاد اگر واحد فولادی کمتر از ۲۰ درصد پیشرفت فیزیکی به مدت ۲ سال پیاپی داشته باشد مجوز آن باطل شده و متوقف می گردد. از سوی دیگر چنانچه درخواست صدور مجوزی مطابق چارچوب طرح جامع باشد، مجوز برای آن صادر می گردد.

وی خاطرنشان کرد: اختیار صدور مجوز ۱۰ رشته که فولاد نیز جزو آن است از سازمان های صمت استان ها گرفته شده و در اختیار وزارت خانه قرار گرفته است.