روشن است که تجارت و صنعت هرکشور به هم گره خورده همانگونه که تجارت و کشاورزی و یا صنعت و اقتصاد به هم ارتباط پیدا می‌کند. در یک کلام تمامی تصمیمات و عملیات اجرایی با هم مرتبط بوده وبر هم تاثیر می‌گذارند.

اما بحث برانگیزترین تصمیمات در موضوع ادغام یا تفکیک عملیات اجرایی وزارتخانه‌های مربوطه بعد از انقلاب اسلامی به حوزه‌های بازرگانی ، صنعت و معدن کشور اختصاص یافته است و بارها این موضوع به چالشی بین مجلس و دولت تبدیل شده است. بدیهی است سایر کشورها نیز درگیر چنین مسایلی بوده‌اند و با توجه به سیاست گذاری‌های کلان خود ، تغییرات لازم را برای دستیابی به اهداف برنامه ریزی می‌کنند. در اینجا سعی شده بصورت گذرا به تغییرات در این حوزه اشاره شود و شرایط تغییر مجدد بررسی گردد.

 تاریخچه  مدیریت حوزه صنعت و تجارت پیش از انقلاب اسلامی

نخستین بار در سال ۱۲۸۹ قمری «وزارت تجارت» توسط ناصرالدین شاه تأسیس گردید که وظیفه آن ایجاد ارتباط بین دولت و بازرگانان و انجام سایر امور تجاری مملکت بود. در سال ۱۳۱۸ بنا به پیشنهاد فرهنگستان ایران «وزارت تجارت» به «وزارت بازرگانی» تغییر نام یافت.

روزنامه اطلاعات در روز هشتم دی‌ماه سال ۱۳۲۰ خبر از ادغام وزارتخانه پیشه و هنر و وزارت بازرگانی داد. در متن این خبر آمده بود: «وزارت بازرگانی ضمیمه وزارت پیشه و هنر شده و برای اجرای این منظور باید طبق قانون به موقع عمل شود. برای تامین این هدف، لایحه قانونی تحت چند ماده تهیه و تدوین شده و از تصویب هیات وزیران نیز گذشته است و به جلسه امروز مجلس شورای ملی تقدیم می‌شود. از قرار معلوم، پس از تصویب، قانون مزبور سازمان این دو وزارتخانه را یکی می‌کند و آن را که عبارتند از: قسمت کارخانه‌ها، قسمت بازرگانی و قسمت معادن تقسیم می‌کنند و دفتر، اداره بازرسی، کارگزینی، بایگانی و اداراتی نظیر آن یکی خواهد بود و از این راه در بودجه هر دو وزارتخانه مبالغ مهمی صرفه‌جویی خواهد شد و قسمت‌های مختلف این دو وزارتخانه تحت نظر چهار نفر مدیرکل اداره خواهد شد.»

در سال ۱۳۵۳ «وزارت بازرگانی» از وزارت اقتصاد تفکیک و به‌طور مستقل و با اهداف مشخص شروع به فعالیت نمود. در ۱۶ تیر ۱۳۵۳ قانون تشکیل این وزارتخانه به تصویب مجلس شورای ملی، و در ۲۶ تیر همان سال به تصویب مجلس سنای آن زمان رسید.

مدیریت حوزه صنعت معدن و تجارت پس از انقلاب اسلامی

در سال ۱۳۵۹ مجدداً تشکیلات وزارت بازرگانی با تغییراتی به تصویب سازمان امور اداری و استخدامی کشور رسید که شامل ۹ معاونت بود.

تشکیلات وزارت بازرگانی که از سال ۱۳۵۹ بدون تغییر باقی‌مانده بود در سال ۱۳۷۷ با جهت‌گیری تصویب بخش کارشناسی و تخصصی، کوچک‌سازی و واگذاری امور خدماتی و پشتیبانی به بخش غیردولتی در مسیر تحول قرار گرفت. تشکیلات وزارت بازرگانی با اصلاحاتی در دی ماه ۱۳۸۳ با چهار معاونت و هشت مؤسسه و شرکت وابسته به تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی رسید.

در سال ۱۳۸۴ و با پیشنهاد وزیر بازرگانی، «معاونت هماهنگی، توسعه منابع و امور مجلس» به دو معاونت اداری و مالی و معاونت هماهنگی و امور مجلس تفکیک گردید، و تعداد معاونت‌ها به پنج معاونت افزایش یافت.

و در نهایت پس از تصویب مجلس شورای اسلامی در ۸ تیر ۱۳۹۰و تصویب شورای نگهبان در ۱۲ تیردر راستای طرح کوچک‌سازی دولت با ادغام دو وزارتخانه بازرگانی و صنایع و معادن  وزارتخانه جدیدی بنام وزارت صنعت معدن و تجارت و یا همان صمت تشکیل گردید.

اما وضعیت صنعت و معدن هم گذشته  پرفراز و نشیبی داشته است. همانگون که در بالا اشاره شد  در سال ۱۳۱۶ خورشیدی وزارت بازرگانی و وزارت صنایع و معادن وجود داشته که در سال ۱۳۲۰ با ادغام آنها وزارت بازرگانی، پیشه و هنر تاسیس شد. پس از آن در سال ۱۳۳۴ مجددا وزارتخانه‌های صنایع و معادن و بازرگانی از هم جدا شدند که این موضوع بارها و بنابر مصالح آن زمان اتفاق افتاده است. در سال‌های ۱۳۶۰ و ۱۳۶۱ دو وزارتخانه صنایع سنگین و معادن و فلزت در کنار وزارت صنایع و معادن شروع به کار کردند که البته عمر کوتاهی داشتند و سال‌های ابتدای دهه ۷۰ پایان کار این دو وزارتخانه بسیار تخصصی بود.

هر چند که پس از انقلاب وزارت صنایع و معادن به صورت مستقل در حال اجرای ماموریت و تکالیف خود بود اما پس از مدتی به سه وزارتخانه «صنایع و معادن»، «صنایع سنگین»، «معادن و فلزات» تبدیل شد که نشان از تکثر دیدگاه مسوولان نسبت به یکی از مهم ترین دستگاه‌های اجرایی و سیاست گذار در حوزه تولید است

وزارت صنایع و معادن ایران مسئول پیش‌برد سیاست‌ها و برنامه‌ریزی‌های دولت در بخش‌های صنعتی و معدنی کشور بود. با نگاهی به چارت آن وزارتخانه و معاونت‌های آن می‌توان به تاثیر عمیق این تشکیلات بر چارت وزارت صمت که بعدا شکل گرفت آگاهی پیدا کرد.

معاونت‌های وزارت صنایع و معادن

• معاونت امور صنایع
• معاونت امور معادن و صنایع معدنی
• معاونت برنامه ریزی، توسعه و فناوری
• معاونت اقتصادی و روابط بین‌الملل
• معاونت حقوقی، امور مجلس و استان‌ها
• معاونت توسعه منابع انسانی و پشتیبانی

در تشکیل وزارت صمت تنها معاونت عملیاتی که به این تشکیلات افزوده گردید معاونت بازرگانی داخلی بود و اینکه چرا داخلی هم نکته قابل توجهی بود که البته به ضعف تشکیلاتی در چارت وزارت بازرگانی قبلی باز می‌گشت.

صحبت‌های آقای  سید مصطفی هاشمی طبا وزیر صنایع اسبق در زمینه ادغام و تفکیک این وزارتخانه نیز جالب توجه است.

“” در سال ۱۳۶۰  وزارت صنایع با آن همه صنایعی که در اختیارش بود فقط یک نماینده در کابینه داشت. یعنی وزیر صنایع باید یک تنه از بخش معدن و صنایع وابسته، صنایع سبک و سنگین دفاع می‌کرد. با توجه به جو موجود و برخی تحلیل‌ها که باید به سمت کشاورزی برویم نه صنعت کار برای وزیر سخت بود و نمی‌توانست به تنهایی از این همه زیرمجموعه دفاع کند. پس صنایع سنگین و معادن و فلزات را از وزارت صنایع جدا کردیم تا آن دو بخش نماینده خاص خود را در کابینه داشته باشند و بتوانند از حقوق این بخش‌ها دفاع کنند.
در ابتدا، لایحه ی تشکیل وزارت معادن و فلزات را به مجلس بردیم و بعد از اینکه تصویب شد لایحه صنایع سنگین را نیز تقدیم مجلس کردیم. البته بر خلاف خیلی‌ها که فکر می‌کردند باید همه چیز در هم جمع باشد من فکر می‌کردم که چون صنعت به آدم‌های جدیدی نیاز دارد و باید گسترش پیدا کند بهتر است تفکیک شود که در زمان آقای محلوجی ثابت شد که این حرف درستی است چون ایشان به معنای واقعی، بخش معدن و صنایع معدنی را توسعه دادند. پس ما سه وزیر شدیم وزیر صنایع وزیر صنایع سنگین وزیر معادن و فلزات و صاحب سه رای در کابینه.””

این وزارتخانه مجددا  در سال ۱۳۷۹ پس از ادغام «وزارت صنایع» و وزرات «معادن و فلزات» تشکیل شد و در سال ۱۳۹۰، این وزارتخانه با وزارت بازرگانی ادغام و وزارت صنعت، معدن و تجارت تشکیل شد.

نگاهی به اهداف وزارتخانه‌های ادغامی و وظایف سیاستگذاری آنها قبل از ادغام که بالغ بر چندین صفحه است ( و از حوصله این مقاله  نیزخارج است) نشان از گستردگی وظایف و عملکرد ها و پیچیدگی دستیابی به آنهاست. در سایت وزارت صمت می‌خوانیم:

از مهمترین شرح وظایف وزارت صنعت، معدن و تجارت به موارد زییر می‌توان اشاره نمود

– تدوین و ابلاغ راهبردهای توسعه صنعتی، معدنی و تجاری کشور و تعیین اهداف، سیاست ها، برنامه ها، استاندردها، نظامها، آیین نامه ها و ضوابط کلی بخش‌های صنعت، معدن و تجارت هماهنگ باسیاست‌های کلان کشور با جلب مشارکت تشکلها و سازمانهای غیر دولتی و مردم نهاد مرتبط و نظارت براجرا و تحقق آنها

–  تعیین سیاستهای توسعه صادرات غیرنفتی، محصولات صنعتی، فرآورده‌های معدنی و خدمات فنی و مهندسی و تجاری و تنظیم و اجرای مقررات مربوط به حمایت‌های صادراتی.

–  مدیریت و تسهیل فرایند تولید و تجارت داخلی و خارج

–  برنامه ریزی ، هدایت، و حمایت از ایجاد و توسعه زیرساخت ها و واحدهای  صنعتی، معدنی و تجاری و شهرکهای صنعتی مشترک با کشورهای هدف براساس راهبردهای توسعه صنعتی، معدنی و تجاری کشور و متناسب با توازن منطقه ای، آمایش سرزمین و ملاحظات زیست محیطی

– تنظیم و توسعه روابط تجاری ، صنعتی و معدنی و تهیه یادداشت‌های تفاهم و موافقت نامه‌های مرتبط و انعقاد و اجرای قراردادها با سایر کشورها و نهادها و سازمانهای تخصصی  و مجامع منطقه ای و بین المللی ذیربط با هماهنگی وزارت امور خارجه و در چارچوب سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران و قوانین مربوط

–  مدیریت الحاق جمهوری اسلامی ایران به سازمان جهانی تجارت.

– قبول عضویت و نمایندگی دولت جمهوری اسلامی ایران در نهادها و سازمانهای تخصصی و مجامع منطقه ای و بین المللی مربوط به امور صنعت، معدن و تجارت در چارچوب قوانین

– مدیریت رویدادهای تجاری ،صنعتی و معدنی اعم از اعزام و پذیرش هیات ها و کمیسیون ها، برگزاری و شرکت در نمایشگاه ها و همایش‌های داخلی و خارجی وتعیین و اعزام رایزن‌های مورد نیاز به منظور توسعه صادرات غیر نفتی و جذب سرمایه و  فناوری

– برنامه ریزی، هدایت و حمایت از توسعه و جذب سرمایه گذاری‌های داخلی و خارجی برای توسعه صنعت، معدن ، تجارت و انتقال فناوری و همچنین سرمایه گذاری برای ایجاد و توسعه صنایع مبتنی بر فناوری‌های پیشرفته  و خطر پذیر در موارد ضروری و در مناطق کمتر توسعه یافته.

–  برنامه ریزی و ایجاد شرایط لازم برای حفظ، صیانت و افزایش ظرفیت‌های تولیدی واحدهای صنعتی و معدنی و بازسازی ، نوسازی و گسترش فعالیت آنها.

– سیاستگذاری و برنامه ریزی برای ایجاد و توسعه مجتمع ها و شهرک‌های صنفی ، صنعتی و معدنی و نیز پشتیبانی از ایجاد و توسعه واحدهای صنعتی و معدنی و توانمندسازی بنگاه‌های کوچک و متوسط

– ساماندهی، حمایت و نظارت بر ایجاد، توسعه و فعالیت  انجمن ها و تشکل‌های صنفی، صنعتی ومعدنی، شبکه ها و خوشه ها و سازمان‌های غیردولتی و مردم نهاد مرتبط با بخشهای  صنعت، معدن و تجارت و صدور مجوز‌های تاسیس و فعالیت آنها.

– برنامه ریزی برای بهبود فضای کسب و کار و افزایش بازدهی ، بهره وری ، رقابت پذیری و توسعه کار آفرینی بخش‌های صنعت،معدن و تجارت

– حمایت از توسعه و تقویت نام ها وعلائم تجاری، تجاری سازی آثار مالکیت فکری و معنوی اعم از اختراعات، اکتشافات و نوآوری ها.

– برنامه ریزی، هدایت ، حمایت و مدیریت تولید صادرات محور با ارزش افزوده بالا و فناوری‌های  پیشرفته و هدایت و حمایت از مدیریت واردات مبتنی بر تولید صادرات گرا

– سیاستگذاری و برنامه ریزی جهت  بهبود نظام تولید، تامین و توزیع ، نظارت بر شبکه‌های توزیع کالا و خدمات ، توسعه رقابت و جلوگیری از انحصار در بازار .

–   ساماندهی زنجیره‌های تأمین و توزیع کالا و خدمات و مدیریت تنظیم و کنترل بازار

–  نظارت و حمایت از حقوق تولیدکنندگان و مصرف کنندگان

–  تعیین سیاست ها و ضوابط قیمت کالا و خدمات و ضوابط خدمات پس از فروش و نظارت بر اجرای آنها

– سیاستگذاری و برنامه ریزی در حوزه تجارت الکترونیکی کشور و توسعه و حمایت از کاربردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات در بخش‌های صنعت، معدن و تجارت

– ساماندهی، استقرار و بکارگیری نظام یکپارچه آمار و اطلاعات و شبکه جامع اطلاع رسانی و تولید، تحلیل و ارائه آمارها و گزارشهای تخصصی در بخشهای صنعت، معدن و تجارت

– حمایت از توسعه آموزش و پژوهش، “تحقیق و توسعه، ترویج و انتشار یافته ها و نتایج تحقیقات وهدایت و بهره گیری ازتوانمندی‌های مراکز آموزشی و پژوهشی و فناوری جهت توسعه بخشهای صنعت، معدن و تجارت

–  همکاری و مشارکت با دستگاه ها در زمینه سیاستگذاری و برنامه ریزی برای تربیت و تامین نیروهای متخصص بخش‌های صنعت، معدن و تجارت در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و برنامه ریزی و همچنین آموزش، توسعه مدیریت و توانمندسازی شاغلین بخش‌های مذکور

– سیاستگذاری، برنامه ریزی،نظارت، صیانت و حمایت از توسعه زیر بناها، اکتشاف، استخراج و بهره برداری از معادن و فراوری معدنی با بکارگیری علوم، فنون و فناوریهای پیشرفته

– سیاستگذاری و برنامه ریزی و انجام مطالعات و بررسی‌های زمین شناسی و شناسایی مخاطرات زمین شناختی و تهیه نقشه‌های مربوط، تهیه اطلاعات پایه شناسایی، پی جویی و اکتشاف عمومی منابع و ذخایر معدنی و تهیه گزارش‌های فنی و اقتصادی و ایجاد و گسترش پایگاه داده ها و اطلاع رسانی جامع علوم زمین برای بهره برداری از مزیت‌های زمین و ظرفیتهای معدنی کشور.

اینها قسمتی از ماموریت وزیر برای ساماندهی به وضعیت صنعت معدن و تجارت کشور است و معمولا مسایل جاری و غیر قابل پیش بینی مثل کمبودها ، افزایش قیمت ها، مازاد تولید و کنترل بازارها که با فشارهای رسانه ای همراه می‌شود وقت زیادی از مجموعه این وزارت بسیار بسیار گسترده را خواهد گرفت مثلا اینکه در یک معدن کوچک در گوشه ای از ایران حادثه ای جان چند کارگر را گرفته می‌شود مشکل اول وزارتخانه و یا مازاد تولید ماکارونی و سیمان می‌شود معضلی  وقت گیر برای وزیر .

بنظر می‌رسد نگاه ادغام و یا تفکیک وزارتخانه‌های تجارت صنعت و معدن بیشتر از اینکه راهبردی وکاربردی در جهت تسهیل امور تجاری ، معدنی و صنعتی کشور باشد نگاهی بودجه ای و مدیریتی داشته است و طرفداران ادغام از هماهنگی در مدیریت و کاهش هزینه‌های وزارتخانه ای حمایت کرده‌اند .

 موارد ذیل بعنوان تبعات منفی تشکیل مجدد وزارت بازرگانی شمرده شده است:

• تضعیف بخش تولید کشاورزی با تشکیل مجدد وزارت بازرگانی
• افزایش نرخ ارز در صورت تشکیل وزارت بازرگانی
• ایجاد اختلافات ناشی از تفکیک دو وزارتخانه و رها شدن بازار به مدت حداقل شش ماه
• مغایرت طرح تشکیل وزارت بازرگانی با قوانین و اسناد بالادستی بعبارتی تشکیل وزارت بازرگانی در شرایط فعلی، فارغ از آنکه باعث افزایش ناهماهنگی میان بخش‌های تولیدی و تجاری کشور خواهد شد، به دلیل افزایش هزینه‌های دولت و ساختارهای دولتی، بر خلاف اصل ۷۵ قانون اساسی و ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه کشور نیز است.
• تشکیل وزارت بازرگانی واردات بی رویه را افزایش می‌دهد
• تاسیس وزارت بازرگانی باعث افزایش قیمت‌ها می‌شود
• تحریم تولید داخل با تفکیک وظایف بازرگانی از تولید و افزایش واردات

و دهها دلیل و ادعای دیگر در خصوص غیر موجه بودن تشکیل مجدد وزارت بازرگانی که تاکنون توانسته نمایندگان ملت را قانع و مانع تشکیل این وزارتخانه گردد.

 موارد ذیل پیامدهای مثبت طرح تشکیل مجدد وزارت بازرگانی از جانب موافقان:

• ادغام وزارتخانه‌ها در دولت دهم از پیشینه مطالعاتی و دلایل کارشناسی مشخص و قابل دفاعی برخوردار نبود
• وزارتخانه‌ها نه به صورت ادغامی، بلکه در کنار هم و تجمیع‌شده فعالیت‌های خود را ادامه می‌دهند.
• وقتی سیاست‌گذاری‌های تجاری ما در یک وزارتخانه تولیدی تجمیع می‌شود، بیشتر جهت‌گیری آن به سمت حمایت از تولید خواهد بود
• یک عنصر مهم و اساسی در این میان فراموش می‌شود و آن عنصر مصرف‌کننده است. وزارت بازرگانی سابق، وظیفه تنظیم بازار، کنترل قیمت‌ها و حمایت از مصرف‌کنندگان را بر عهده داشت
• در بخشی از حوزه‌های تولیدی، قیمت‌گذاری و کنترل قیمت نه‌تنها از دست وزارت صنعت، معدن و تجارت، بلکه از کنترل تولیدکنندگان نیز خارج شده است لذا لازم است در کل حوزه خدمات و توزیع، مدیریت متمرکزی داشته باشیم و تشکیل مجدد وزارت بازرگانی در شرایط ویژه امروز به دولت کمک می‌کند تا در این امر موفق‌تر عمل کند.

و البته دهها دلیل و استدلال دیگر در تایید و یا مخالفت با این طرح مطرح می‌شود که بنظر می‌رسد آنچه در همه این استدلال ها بنحوی خودنمایی میکند بی برنامگی در ایجاد و یا تفکیک آن می‌باشد. می‌توان از زوایای  ذیل هم به این موضوع نگاه کرد:

• در چهل سال گذشته که مملکت بارها تفکیک و ادغام را تجربه کرده است چه برنامه مدونی برای بخش کشاورزی و صنعتی کردن آن ، حمایت از کشاورزان و باغداران و تشکل‌های تولیدی ، موسسات مطالعاتی و تشکل‌های صادراتی محصولات کشاورزی ، اصلاح زمین‌های کشاورزی و تقویت زندگی کشاورزان و روستاها انجام شده که با ادغام و یا تفکیک وزارتخانه مربوطه زحمات انجام شده به هر برود؟ رشدی که در تولید بعضی محصولات کشاورزی دیده می‌شود بیشتر متاثر از شرایط بازار و افزایش تقاضا بوده تا نقش آفرینی دولتمردان لذا بجای اینکه پای کشاورز را به این دعوا باز کنیم از نبود برنامه ریزی انتقاد کنیم.
• الان که وزارت متمرکز وجود دارد نرخ ارز چند برابر شده است و استدلال افزایش نرخ ارز در صورت تفکیک بنظر قابل قبول نیست. نداشتن مدیریت ارزی و سوء استفاده از ارتباطات ربطی به تمرکز و تفکیک وزارتخانه ندارد لذا نبود برنامه صحیح در هزینه کرد درآمدها منشاء گرانی نرخ ارز بوده است.
• غفلت از توسعه معادن و کشاندن کشور به مرز نیاز به واردات معدنی اتفاقا در همین زمان تمرکز حادث شده و جذابیت تنظیم بازار آنها را از توسعه مدون غافل کرد و نهایتا به مطالبه رهبری منجر شد در حالیکه در زمان وزارت صنایع و معادن آقای محلوجی اولین حرکت اساسی در توسعه کشور و قطع وابستگی انجام شد لذا این استدلال که تمرکز وزارتخانه ها باعث جهش و رونق تولید خواهد شد استدلال محکمی با توجه به سوابق نخواهد بود و آنچه مهم است ضعف عرق ملی و دیدگاه جهادی در این زمینه و انتخاب نامناسب در بکارگیری افراد بوده که هنوز نتوانسته ایم به برنامه‌های ملی خود دست یابیم.

و اما کلام آخر اینکه بنظر نمی رسد ارسال مجدد لایحه تشکیل وزارت بازرگانی ایده مناسبی برای دولت باشد چون عدم وقت کافی برای دستیابی به اهداف این طرح در این دولت می‌تواند به پاشنه آشیل این تفکیک تبدیل شود لذا با شناسایی نقاط ضعف می‌توان از همین وضع موجود هم استفاده مناسب برای انتفاع مملکت و ملت را فراهم کرد. بنظر می‌رسد سه معاونت میتوانند جای سه وزیر را فعلا اشغال نمایند و ساماندهی مجدد و سریع وزارتخانه بهترین انتخاب باشد

• معاونت توسعه بازرگانی ( و نه معاونت بازرگانی داخلی)
• معاونت توسعه معادن و امور معدنی
• معاونت توسعه صنعت و صنایع

در کنار این معاونت ها هم سایر تشکیلات معمولی قرار گیرند. وظیف این معاونت ها همان وظایف وزیران قبلی صنایع ، بازرگانی و معادن باشد.

وزیر صمت نیز بعنوان استرتژیست و محور وزارتخانه با سه بال قدرتمند روزهای اوج را برنامه ریزی کنند. انتخاب افراد و تفکیک منطقی وظایف مهمترین برگ برنده این شرایط خواهد بود و طرح مجدد تفکیک بنظر اتلاف وقت در باقیمانده زمان دولت فعلی خواهد بود.

ارسال به دوست

Close

Your Name

Friend Email

Enter Message To Friend

ارسال

چاپ مطلب

Share this...

Facebook

Pinterest

Twitter

Linkedin