قیمت‌گذاری دستوری و ابطال معاملات فولاد، به اعتبار بورس کالا لطمه زده است/ دولت متضرر اصلی ابطال معاملات است

عضو هیات مدیره انجمن فولاد در گفت‌وگو با چیلان:قیمت‌گذاری دستوری و ابطال معاملات فولاد، به اعتبار بورس کالا لطمه زده است/ دولت متضرر اصلی ابطال معاملات است

مهندس نادر سلیمانی، عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران، در گفت‌وگو با چیلان اظهار داشت: قیمت‌گذاری دستوری و ابطال معاملات فولاد باعث شده تا بورس کالا، ماهیت و هویت خود را از دست بدهد. بورس ماهیتاً نهادی شفاف و محل کشف قیمت بر اساس عرضه و تقاضا است. آیا واقعاً در معاملات فولاد، بورس کالا، واجد چنین ماهیتی است؟! واقعیت این است که سرکوب قیمت‌ها و قیمت‌گذاری دستوری، به اعتبار بورس لطمه وارد کرده است.

قیمت‌گذاری دستوری و ابطال معاملات فولاد، به اعتبار بورس کالا لطمه زده است/ دولت متضرر اصلی ابطال معاملات است

نادر سلیمانی در مورد تبعات ابطال معاملات فولاد در بورس کالا به خبرنگار چیلان گفت: اولین نکته ابطال معاملات این است که دولت خود متضرر اصلی این ابطال‌ها است؛ چرا که بسیاری از شرکت‌هایی که تولیدات خود را در بورس کالا عرضه می‌کنند، نظیر فولاد مبارکه، ذوب آهن اصفهان و فولاد خوزستان را می‌توان دولتی قلمداد کرد و دولت به نوعی یکی از سهامداران آن‌ها است. لذا دولت خود متضرر اصلی رویه ابطال معاملات است و ابطال‌ها آنقدر آسیب وارد کرده که حتی این شرکت‌ها نیز اعتراض خود به این رویه را اعلام کرده‌اند.

بورس هویت خود را از دست داده است

عضو هیات مدیره انجمن فولاد در مورد تأثیر نحوه انجام معاملات فولاد بر وجهه بورس کالا گفت: قیمت‌گذاری دستوری و ابطال معاملات باعث شده تا بورس، ماهیت و هویت خود را از دست بدهد. بورس ماهیتاً نهادی شفاف و محل کشف قیمت بر اساس عرضه و تقاضا است. آیا واقعاً در معاملات فولاد، بورس کالا، واجد چنین ماهیتی است؟! واقعیت این است که سرکوب قیمت‌ها و قیمت‌گذاری دستوری، به اعتبار بورس لطمه وارد کرده است.

ایجاد مزیت در بورس کالا به شکل‌گیری رانت منجر شده است

نادر سلیمانی افزود: وقتی سازمان‌های رسمی و شفاف نظیر بورس نتوانند به وظایف خود عمل کنند، سازمان‌ها و رفتارهای غیررسمی رشد می‌کنند. سرکوب قیمت فولاد در بورس کالا، برای خریداران فولاد، ایجاد مزیت می‌کند، چون آن‌ها پایین‌تر از قیمت بازار، فولاد را در بورس کالا می‌خرند. این ایجاد مزیت هم باعث شکل‌گیری رانت می‌شود. در واقع، با سرکوب قیمت‌ها فضا برای رشد دلالی و واسطه‌گری مهیا شده است.

وی در مورد حجم رانت موجود در معاملات فولاد گفت: دو، سه سال پیش، بررسی‌ها نشان می‌داد که ۵ هزار میلیارد تومان رانت در معاملات فولاد وجود دارد. با بزرگ‌تر شدن شکاف قیمت بین محصولات فولادی در بازار آزاد و بورس کالا، این رانت در حال حاضر به چیزی در حدود ۳۰ تا ۴۰ هزار میلیارد تومان در سال رسیده که آنقدر عدد بزرگی است که در صورت ادامه رویه سرکوب قیمت‌ها، ممکن است پای سازمان‌های نظارتی را هم به معاملات فولاد باز کند.

عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران اظهار داشت: کنترل و قیمت‌گذاری دستوری که در حال حاضر در زنجیره فولاد وجود دارد، از صنایع بالادستی آغاز می‌شود و به معاملات بورس کالا ختم می‌شود. در این زنجیره، از بالادست تا عرضه‌کنندگان فولاد در بورس کالا، به دلیل سرکوب قیمت‌ها متضرر می‌شوند. اما بقیه زنجیره منتفع می‌شوند، چون محصولات خود را در بازار و با قیمت آزاد به فروش می‌رسانند. رویه قیمت‌گذاری دستوری جوابگو نیست و امکان تسری آن به کل زنجیره فولاد و تا تولید محصولات نهایی نیز وجود ندارد.

بورس به ماهیت خود بازگردد

نادر سلیمانی در مورد راه‌حل ایجاد ثبات در بازار فولاد گفت: راه‌حل این است که بورس کالا به ماهیت و رسالت خود که کشف قیمت‌ها بر اساس مکانیزم کشف قیمت‌ها است، بازگردد. سرکوب قیمت‌ها مانع ثبات در بازار فولاد است و در سال جهش تولید، قیمت‌گذاری و ابطال معاملات می‌تواند به کاهش تولید فولاد در کشور منجر شود.

وی با بیان این‌که در کشور مازاد تولید فولاد وجود دارد، اظهار داشت: وقتی باید نسبت به افزایش قیمت‌ها نگرانی داشت که تولید فولاد در کشور به اندازه کافی نباشد. در شرایط جاری، در بازار داخلی رکود وجود دارد و مصرف داخلی فولاد، بین ۱۳ تا ۱۵ میلیون تن در سال است. این در حالی است که طبق برنامه باید امسال ۳۰ میلیون تن فولاد در کشور تولید شود. لذا ما در کشور کمبود تولید فولاد نداریم که نسبت به جهش قیمت‌ها نگرانی داشته باشیم و باید اجازه دهیم تا سازوکار عرضه و تقاضا باعث ایجاد ثبات در بازار فولاد شود.

اگر می‌خواهیم در جایگاه دهمین تولیدکننده فولاد دنیا باقی بمانیم، باید صادرات را تسهیل کنیم

عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران در مورد محدودیت‌های اعمال‌شده بر صادرات فولاد گفت: با توجه به شرایط بحران کرونا و رکود بازار داخلی، ما بین ۱۴ تا ۱۵ میلیون تن، فولاد مازاد بر نیاز داخل در سال جاری تولید می‌کنیم که باید آن را صادر کنیم. اگر می‌خواهیم جایگاه جهانی خود را در بازار فولاد حفظ کنیم و همچنان دهمین تولیدکننده فولاد دنیا باشیم، باید صادرات فولاد تسهیل شود و برای صادرات، مشوق درنظر گرفته شود.

وی افزود: صادرات ۱۴ تا ۱۵ میلیون فولاد در سال جاری، می‌تواند برای کشور بین ۸ تا ۹ میلیارد دلار درآمد ارزی ایجاد کند و در شرایطی که نفت ما تحریم است و قیمت نفت هم به شدت سقوط کرده و حتی به حدود ۱۵ دلار به ازای هر بشکه رسیده است، صادرات فولاد برای کشور بسیار گره‌گشا است. در چنین شرایطی، باید صادرات فولاد را تشویق کرد و دست صادرکنندگان را بوسید که برای کشور درآمد ارزی ایجاد می‌کنند نه این‌که صادرات فولاد را محدود کرد.