تبدیل ایران به هاب فرآوری و صادرات معدنی

نشریه چیلان به مناسبت 10 تیر روز صنعت و معدن منتشر کرد: تبدیل ایران به هاب فرآوری و صادرات معدنی

پارادیم‌های مختلف اقتصاد معدن در جهان کدامند و آیا در ایران آینده اقتصاد معدن کنارگذر مطمئنی برای همراهی با اقتصاد نفت و پتروشیمی خواهد بود؟

اسدالله فرشاد، پیشکسوت صنعت آهن و فولاد کشور

تبدیل ایران به هاب فرآوری و صادرات معدنی

برای پاسخ به این پرسش‌ها پارادایم‌های مختلف اقتصاد معدن در جهان را بررسی می‌کنیم؛ اقتصاد معدن جهان در دهه‌های گذشته تحت تاثیر تغییرات فناورانه، زیست‌محیطی و ژئوپلیتیکی تحول یافته و پارادایم‌های گوناگونی شکل گرفته‌اند. مهم‌ترین این پارادایم‌ها عبارت‌اند از:

الف) پارادایم استخراج‌محور سنتی (Resource Extraction Paradigm): این پارادایم مبتنی بر استخراج مواد اولیه و صدور خام آنها با کمترین فرآوری است. این مدل در کشورهای دارای منابع فراوان اما با فناوری محدود مانند بسیاری از کشورهای آفریقایی، آمریکای لاتین و آسیای مرکزی رایج بوده است.

ب) پارادایم ارزش‌افزوده و توسعه صنعتی (Value Addition Paradigm): در این پارادایم کشورها به سمت زنجیره‌سازی تولید پیش می‌روند تا به جای صادرات مواد خام، محصولات نیمه‌نهایی یا نهایی (مثل آلیاژها، باتری‌ها یا قطعات صنعتی) را صادر کنند. استرالیا، شیلی و کانادا نمونه‌هایی از این کشورها هستند.

پ) پارادایم پایدار و سبز (Sustainable and Green Mining Paradigm): در این پارادایم تمرکز بر کاهش اثرات زیست‌ محیطی، بازیافت پسماندها، کاهش مصرف انرژی و استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر در معدنکاری است و این مدل در اروپا، کانادا و اخیراً چین در حال گسترش است.

ت) پارادایم دیجیتال و هوشمندسازی (Digital Mining Paradigm): در این پارادایم با بهره‌گیری از اینترنت اشیا (IoT)، هوش مصنوعی، روباتیک و سیستم‌های کنترل از راه دور، بهره‌وری و ایمنی ارتقا می‌یابد. معدن‌های زیرزمینی سوئد و استرالیا مبتنی بر این فعال هستند.

ث) پارادایم حکمرانی و شفافیت (Governance Paradigm) بر پایه ارتقای شفافیت در قراردادهای معدنی، سهم‌دهی به جوامع محلی و تنظیمات قانونی مدرن (مثلاً طبق اصول EITI – ابتکار شفافیت صنایع استخراجی) برقرار است.

پرسش دوم این است که آینده اقتصاد معدن در ایران چیست؟ کنارگذر یا مکملی برای نفت و پتروشیمی؟

در پاسخی کوتاه به این پرسش می‌توان گفت اقتصاد معدن می‌تواند و باید به عنوان یک کنارگذر راهبردی و مکمل بلندمدت برای اقتصاد نفت و پتروشیمی عمل کند به‌ویژه اگر با اصلاحات فناورانه، سرمایه‌گذاری و حکمرانی همراه شود.

ایرانبا ذخایر فلزی و غیرفلزی از قبیل مس، آهن، سرب، روی، طلا، عناصر نادر خاکی و… که دارد، از موقعیت ژئوپلیتیک جذابی برخوردار است و می‌تواند هاب فرآوری و صادرات معدنی منطقه باشد، در همین حال با رشد انرژی‌های تجدیدپذیر و خودروسازی برقی تقاضای جهان برای فلزاتی مثل لیتیوم، کبالت، نیکل و مس افزایش یافته است.

معادن ایران ظرفیت اشتغال‌زایی بالا در مناطق کمتر توسعه‌یافته دارند و معدن می‌تواند موتور محرک توسعه منطقه‌ای باشد، اما برای رسیدن به این هدف پیش‌نیازهایی لازم است از جمله کاهش وابستگی به خام‌فروشی در شرایطی که بیش از ۷۰درصد صادرات مواد معدنی ایران به صورت خام است، افزایش سرمایه‌گذاری خارجی و فناوری‌های نوین، رفع مشکلات حقوقی، زیست‌محیطی و تضاد با جوامع محلی و ایجاد زیرساخت‌های مناسب حمل‌ونقل و انرژی در مناطق معدنی.

بنابراین اگر اقتصاد معدن در ایران به سمت فرآوری داخلی و زنجیره ارزش برود، با سیاست‌های پایدار و فناورانه همراه شود و با دیپلماسی اقتصادی فعال برای صادرات هدفمند پیش برود نه تنها می‌تواند یک «کنارگذر مطمئن» بلکه یک ستون سوم برای اقتصاد ایران در کنار نفت و پتروشیمی خواهد بود.

با توجه به ظرفیت‌ها و چالش‌های ایران، در ادامه نقشه راه پیشنهادی توسعه اقتصاد معدن ایران در افق ۱۴۱۰ (۲۰۳۱ میلادی) ارائه می‌شود. این نقشه راه در چهار محور اصلی تدوین شده است:
۱. توسعه زیرساخت‌ها و زنجیره ارزش معدنی که هدف از آن افزایش ارزش‌افزوده و جلوگیری از خام‌فروشی است و برای تحقق آن باید واحدهای فرآوری و ذوب (کنسانتره، آند، شمش، آلیاژ) احداث شود و توسعه یابد، صنایع پایین‌دستی (کابل‌سازی، باتری‌سازی، تجهیزات برقی و…) تقویت شود، خوشه‌های صنعتی معدنی در استان‌های محروم از قبیل کرمان، خراسان جنوبی و یزد توسعه یابد و از احداث پارک‌های فناوری معدنی با همکاری دانشگاه‌ها حمایت صورت بگیرد.

۲. سرمایه‌گذاری، فناوری و انتقال دانش که هدف از آن جذب فناوری‌های نوین و ارتقای بهره‌وری است و برای تحقق آن باید سیاست‌های تشویقی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی و ایرانیان مقیم خارج تدوین شود؛ دانش با قراردادهای شفاف با شرکت‌های صاحب‌تکنولوژی از کشورهایی مانند استرالیا، چین و کانادا انتقال یابد، ناوگان حفاری، تجهیزات مکانیزه و سیستم‌های کنترلی معادن نوسازی شود و پایلوت‌های معدنکاری هوشمند (IoT، AI و اتوماسیون) با همکاری دانشگاه‌های صنعتی اجرا شود.

۳. حکمرانی، شفافیت و پایداری که هدف از آن توسعه پایدار، حمایت از جوامع محلی و کاهش فساد است و برای اجرای آن باید در قانون معادن برای بهبود امنیت سرمایه‌گذاری بازنگری شود، پیوست داوطلبانه به چارچوب EITI (ابتکار شفافیت صنایع استخراجی) صورت بگیرد، چارچوب مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها (CSR) برای معادن تدوین شود و نظارت محیط‌زیستی و تدوین دستورالعمل بازیابی زمین پس از استخراج تقویت شود.

۴. بازارسازی و دیپلماسی اقتصادی که هدف از آن تبدیل ایران به هاب صادرات مواد معدنی با ارزش‌افزوده بالا است و اجرای آن نیاز به تدوین بسته‌های صادراتی و تهاتر مواد معدنی با فناوری یا انرژی، توسعه بازارهای صادراتی جدید در آسیا، آفریقا و اروپا، ایجاد بورس تخصصی فلزات و مواد معدنی در ایران با قیمت‌گذاری رقابتی و عقد قراردادهای بلندمدت صادرات با کشورهای هدف (هند، چین، ترکیه، روسیه و کشورهای حوزه CIS) دارد.

اگر دولت، بخش خصوصی، دانشگاه‌ها و نهادهای سیاست‌گذار با هم‌افزایی و برنامه‌ریزی واقع‌گرایانه این نقشه راه را اجرا کنند، ایران می‌تواند تا سال ۱۴۱۰ به یکی از قطب‌های معدنی نوآور و پایدار منطقه تبدیل شود و تکیه‌گاه مهمی برای اقتصاد پسانفتی بسازد.