برنامه وزارت صمت برای تحول صنعت معدن

سیاست‌های معدنی در دولت چهاردهمبرنامه وزارت صمت برای تحول صنعت معدن

وزیر صمت: امروز معادن نه تنها گنجینه‌های پنهان اقتصاد کشور به شمار می‌روند، بلکه جایگزینی منابع معدنی به جای نفت، مسیری هوشمندانه برای پایداری اقتصاد آینده کشور قلمداد می‌شود؛ مسیری که رشد و ارتقای آن نیازمند فراهم شدن الزامات و تقویت زیرساخت‌هاست.

سیدمحمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت: در دولت چهاردهم، سیاست‌گذاری بخش معدن مبتنی بر شفاف‌سازی حکمرانی و عمومی‌سازی داده‌های زمین‌شناسی است تا مسیر مشارکت موثرتر بخش خصوصی هموار شود. یکی از محورهای راهبردی، انتشار داده‌های اکتشافی برای دسترسی همه فعالان معدنی است. این اقدام ضمن جلب اعتماد سرمایه‌گذاران، زمینه شناخت بهتر فرصت‌‌ها و تسهیل حضور بخش خصوصی را در این عرصه فراهم می‌کند.

امروز معادن نه تنها گنجینه‌های پنهان اقتصاد کشور به شمار می‌روند، بلکه جایگزینی منابع معدنی به جای نفت، مسیری هوشمندانه برای پایداری اقتصاد آینده کشور قلمداد می‌شود؛ مسیری که رشد و ارتقای آن نیازمند فراهم شدن الزامات و تقویت زیرساخت‌هاست.

چالش‌هایی مانند اکتشاف، استخراج و بهره‌وری از مهم‌ترین دغدغه‌های فعلی این بخش است و با توجه به حجم پایین تحقق برنامه‌های اکتشافی در سال‌های گذشته، اصلاح فرایندها و بهره‌گیری از روش‌های نوین و ورد بخش خصوصی امری اجتناب‌ناپذیر است. همچنین، تامین و نوسازی ماشین‌آلات معدنی با مشارکت تولیدکنندگان داخلی و فعال شدن معادن کوچک و متوسط در اولویت قرار دارد.

در حوزه انرژی، نیز تامین سوخت معادن و ارائه راهکارهای پایدار برای حفظ سهمیه‌ها و جلوگیری از اختلال در فعالیت واحدها، در دستور کار قرار گرفته است و با تدابیر اتخاذشده، امید است این چالش نیز کاهش یابد.

عمومی‌سازی داده‌های عمق زمین و داده‌های علوم زمین یک تحول بنیادین برای توسعه پایدار صنعت معدن خواهد بود. دسترسی همگانی به این داده‌ها، مشارکت بیشتر بخش خصوصی و تقویت تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاری را به دنبال دارد.

در اجرای این سیاست‌ها، فاصله گرفتن از تصدی‌گری دولتی و تفویض اختیار به استان‌ها در دستور کار قرار گرفته است؛ به گونه‌ای که بخشی از معادن غیرفعال با احیای اختیارات شورای استانی به چرخه فعالیت بازگشته‌اند.

تامین مالی معادن با استفاده از صندوق‌های تخصصی، ابزارهای نوین تامین مالی و اجرای پروژه‌های مشارکتی، موقعیت صنعت معدن را ارتقا خواهد داد. همچنین، تقویت نقش سازمان زمین‌شناسی و تکمیل سامانه جامع داده‌های علوم زمین، بستر شفاف و کارآمدی برای فعالان معدنی در سراسر کشور فراهم می‌آورد.

در افق پیش رو، با اجرای این سیاست‌ها و استمرار تعامل سازنده با بخش خصوصی، سازمان زمین‌شناسی به سرعت، اکتشاف را در کشور سامان دهد و سامانه داده‌های علوم زمین را کامل کند تا بهره‌برداران در هر نقطه معدنی بتوانند فعالیت معدنی انجام دهند.