سال 98 برای صنعت فولاد ایران، سال رویارویی با ریسکهای بزرگ بود. ریسکهایی که حتی مدیریت یکی از آنها در هرچندسال یکبار نیز، کار دشواری است! ریسک تحریم کل صنعت فولاد و ریسک تحریم شرکتها به تفکیک، ریسک جنگ تعرفهها در بازار فولاد، ریسک تحریم صادرات الکترود گرافیتی و کک نفتی به ایران و حتی ریسک تحریم برخی از خریداران فولاد ایران، ریسک محدودیتهای داخلی برای صادرات فولاد و افزایش عوارض صادرات سنگ آهن و آهن اسفنجی، ریسک قیمتهای پایه پایینِ محصولات فولادی در بورس کالا، سفتهبازی برخی از دلالان در بازار فولاد و عرضههای اجباری تحمیلشده به تولیدکنندگان فولاد و این اواخر ریسک شیوع کرونا و تبعات اقتصادی آن برای ایران و بازارهای جهانی، از جمله ریسکهایی بود که صنعت فولاد ایران با آن در سالی که گذشت دست و پنجه نرم کرد! آیا صنعت فولاد از آزمون سختِ 98 سربلند بیرون آمد؟
به گزارش «چیلان»، در سال 98 صنعت فولاد ایران با سه دسته ریسک روبرو بود و در دو ماه پایانی سال نیز یک ریسک غیرقابل پیشبینی به این سه دسته اضافه شد: ریسک آخر، ریسک شیوع کرونا بود که ابتدا از طریق درگیر کردن چین، بر بازار جهانی فولاد، قیمت محصولات فولادی و همچنین قیمت سنگ آهن تأثیر گذاشت و سپس ویروس کرونا در ایران شیوع پیدا کرد تا شرکتهای فولادی، با اجرای برنامههای پیشگیرانه و فعالیت های گسترده نیکوکاری، مدیریت این ریسک را دستور کار خود قرار دهند. اما به هر حال کاهش تقاضا و قیمت فولاد از پیامدهای این ریسک ناخواسته بود.
سه دسته ریسک دیگر عبارتند بودند از: یک) ریسکهای مرتبط با بازار جهانی فولاد، دو) ریسک تحریمها، و سه) ریسک مقرراتگذاری و قیمتگذاری فولاد در داخل کشور.
ریسکهای مرتبط با بازارجهانی فولاد، خود را بیشتر در قالب جنگ تجاری بین چین و آمریکا و جنگ تعرفهای کشورهای مختلف در بازار فولاد نشان داد و تا پیش از مسجل شدن امضای مرحله نخست توافق تجاری چین و آمریکا در پاییز سال 98، کاهش قیمت محصولات فولادی در بازارهای جهانی را در پی داشت.
با این حال برای صنعت فولاد ایران، مخاطرات بازار جهانی پیش دو ریسک دیگر ریسک «کوچکی» بود! دولت ترامپ در قالب سیاستهای ضدایرانی خود، نه تنها اجزای مختلف صنعت فولاد ایران را تحریم کرد بلکه کتاب تحریمها را چند بار نیز دوره کرد تا فشارها بر شرکای تجاری صنعت فولاد ایران را افزایش دهد! دولت ترامپ، کل صنعت فولاد را یکجا و شرکتهای فولادی و معدنی را به تفکیک تحریم کرد. علاوه بر این واشنگتن اعلام کرد که نه تنها انتقال و صادرات الکترود گرافیتی و کک نفتی به ایران تحت تحریمها قرار دارد، بلکه اپراتورهای بنادر، کشتیها و صاحبان آنها، شرکتهای کشتیرانی و شرکتهای حمل و نقل که این مواد را به ایران منتقل کنند، تحریم میشوند. برخی از خریداران فولاد ایران نیز توسط دولت آمریکا تحریم شدند.
ریسک تحریمها مدیریت شد
ریسک تحریمها اگرچه در سال 98 هزینههای تولید، هزینههای حمل و نقل و صادرات و همچنین هزینههای مبادلاتی را برای صنعت فولاد ایران بالا برد، اما این ریسک نتوانست مانع از توسعه صنعت فولاد ایران شود. در واقع، با وجود ریسک تحریمهای شدید، نه تنها بقای صنعت فولاد ایران تهدید نشد (چیزی که دولت ترامپ در پی آن بود) بلکه توسعه صنعت فولاد نیز اگرچه با صرف هزینههای بیشتر ادامه یافت. تحریمها به صنعت فولاد زخم زدند، اما آن را از پای نینداختند و مانع از حرکت آن نیز نشدند.
صلابت صنعت فولاد ایران، یک واقعیتِ مُحرزِ آماری است و به گواه انجمن جهانی فولاد، ایران دهمین تولیدکننده بزرگ فولاد دنیا در سال 2019 بوده است.
بنا به آمار منتشرشده توسط انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران، میزان تولید فولاد میانی در کشور در 11 ماه نخست سال 98، 24 میلیون و 937 هزار تن بوده که نسبت به دوره مشابه سال 97، رشد 10 درصدی را نشان میدهد. میزان تولید کلیه محصولات فولادی در این دوره از سال 98 رشد داشته است و این رشد در شرایط تحریم و حتی قطع گاز برخی از تولیدکنندگان فولاد در فصل سرما صورت گرفته است.
علاوه بر این، در سال 98 به واسطه تحریمها، حرکت جدیدی در شرکتهای فولادی در زمینه بومیسازی تجهیزات و قطعات صنعت فولاد شکل گرفت. این حرکت از سال 97 شروع شده بود که با برگزاری
نخستین جشنواره و نمایشگاه ملی فولاد ایران در دی ماه سال 97 شتابی مضاعف به خود گرفت و تداوم ساختارهای آن در انجمن تولیدکنندگان فولاد و برگزاری دومین دوره این رویداد با مشارکت گسترده تولیدکنندگان و تامین کنندگان زنجیره فولاد منتج به 95.5 میلیون یورو قرارداد ساخت داخل و بیش از 500 میلیون یورو تفاهم نامه شد که آثار ملموس آن را در سال 99 شاهد خواهیم بود.
از این ریسک، شکایت کجا بریم؟!
صنعت فولاد در سال 98 با ریسکی تماماً داخلی نیز روبرو بود: این ریسک عمدتاً در دو حوزه مقررات و قیمتگذاری بود.
در حوزه مقرراتگذاری میتوان به بوروکراسیِ اداریِ دستوپاگیرِ صادرات محصولات فولادی اشاره کرد. ستاد تنظیم بازار، صادرات محصولادی فولادی را به اخذ مجوز از معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت مشروط کرده است و صادرکنندگان باید محموله به محموله برای صادرات، مجوز بگیرند! این محدودیتها و برخی دیگر از دستورالعملهای محدودکننده خلقالساعه در حالی در سال 98، پیش پای تولیدکنندگان فولاد قرار گرفت که کشور بیش از هر زمان دیگر به دلیل تحریم نفت، به ارز حاصل از صادرات غیرنفتی نیاز داشت (و هنوز هم نیاز دارد)!
عوارض صادراتی و عدم توازن زنجیره فولاد
در زنجیره تولید فولاد، معدنیها در سال 98 به افزایش عوارض صادرات سنگ آهن اعتراض داشتند؛ عوارضی که در مهرماه از 8 درصد به 25 درصد افزایش یافت. تولیدکنندگان آهن اسفنجی نیز به وضع عوارض 10 درصدی بر صادرات آهن اسفنجی اعتراض داشتند. درست است که در حال حاضر بین زنجیره صنعت فولاد توازن وجود ندارد و در 11 ماه نخست سال 98، نرخ رشد تولید فولاد میانی نسبت به دوره مشابه سال 97، دو برابر نرخ رشد آهن اسفنجی در همین دوره بوده است، اما در درازمدت وضع عوارض صادراتی ممکن است این عدم توازن را بدتر نیز کند چرا که وضع عوارض، انگیزه سرمایهگذاری در تولید گندله و آهن اسفنجی را کاهش میدهد. این عدم توازن، ریسک درازمدتی است که در سالهای پیش رو باید تدبیری جدی برای آن اندیشیده شود.
اصرار عجیب به قیمت پایه پایین
ریسک قیمتگذاری غیرمنطقی در بازار فولاد، یکی از بزرگترین ریسکهایی بود که فولادسازان در سال 98 با آن روبرو بودند: قیمت پایه شمش فولادی در سال 98، بهطور غیرمنطقی در بورس کالا پایین بود و در بسیاری از ماهها شاهد آن بودیم که نرخ داخلی فولاد با قیمت قراضه در بازارهای جهانی برابری میکرد! این قیمتگذاری غیرمنطقی در برخی از ماهها (نظیر زمستان 98)، انفجار تقاضا در بورس کالا برای محصولات فولادی را به همراه داشت و همه میدانستند که بخش بزرگی از این تقاضاها، سوداگرانه و نه مصرفی است!
عرضه های اجباری به نفع سوداگران/ مصرف کنندگان بی نصیب!
با اینکه همه میدانستند که بخش قابل توجهی از تقاضاهای موجود در بورس کالا، سوداگرانه است اما بازهم ریسک قیمتگذاری غیرمنطقیِ شمش فولادی تا پایان سال 98 ما را رها نکرد و به همراه ما، به سال 99 قدم گذاشت! ریسک قیمتگذاری غیرمنطقی، با مقررات ناکارآمد تلفیق شد و ریسک دیگری را تولید کرد که خصوصاً در ماه پایانی سال 98، تولیدکنندگان فولاد را به دردسر انداخت. این ریسک، ریسک تحمیل عرضههای غیرمنطقی به تولیدکنندگان فولاد بود. بعد از آنکه تقاضاهای سوداگرانه در بورس کالا بالا گرفت، عرضه های تکلیفی به تولیدکنندگان فولاد تحمیل شد و در 11 اسفند، رکورد سنگینترین عرضه شمش فولادی در بورس کالا به ثبت رسید بیآنکه چیزی نصیب مصرفکنندگان نهایی محصولات فولادی شود! به عبارت دیگر با فشار شدید دولت و عرضه های اجباری شمش در بورس کالا، قیمت شمش حدود 1000 تومان در بورس کالا کاهش یافت اما میلگرد به عنوان محصول نهایی فولادی یک کاهش اندک را متحمل شد به طوری که برای نخستین بار تفاوت قیمت شمش و میلگرد در بورس کالا به بیش از 26 درصد در پایان سال 98 رسید! بدین ترتیب هم ریسک قیمتگذاری غیرمنطقی و هم ریسک عرضههای تکلیفیِ شمش فولادی، پاداشی بادآورده برای سفتهبازان بازار فولاد بود.
تغییرات گسترده مدیریتی
سال۹۸ سالی بی ثبات بود! در این سال مدیران فولادی نیز خواب خوشی نداشتند و فولاد ایران شاهد تغییرات مدیریتی گسترده و گاه عجیب بود. «موج تغییرات مدیریتی» در آخرین روزهای سال نیز آرام نگرفت. تغییرات مدیریتی سال 98 حوزه فولاد و صنایع معدنی با تودیع ناصر تقی زاده از مدیرعاملی معدنی و صنعتی گل گهر شروع شد و با معارفه ایشان به عنوان مدیرعامل معدنی و صنعتی چادرملو نیز به پایان رسید.
توسعه فولاد ادامه دارد؛ ریسک ها را مدیریت کنیم
سال 98 برای صنعت فولاد ایران، سال ریسکهای بزرگ بود؛ برخی از این ریسکها با سیاستگذاری صحیح قابل اجتناب بودند و هنوز نیز هستند. با وجود همه این ریسکها، کسی نیست که منکر آن باشد که صنعت فولاد، عملکرد موفقی نسبت به خیلی از صنایع کشور در سال 98 داشته است. اکنون دفتر سال 99 باز شده و فعالان صنعت فولاد به این میاندیشند که با همراهی دستگاههای سیاستگذار، از ریسکهای قابلِ اجتناب، دوری کنند و ریسکهای غیرقابل اجتناب را در سال پیش رو به نحو بهینه مدیریت کنند. توسعه صنعت فولاد نیز کماکان در سال 99 ادامه خواهد داشت.