چه تدابیری برای افزایش بهره وری در بخش معدن و صنایع معدنی نیاز است؟

دکتر مهدی کرباسیان، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس هیات عامل ایمیدرو طی یادداشتی به چیلان به بررسی الزامات مورد نیاز برای بهره ور ساختن بخش معدن و صنایع معدنی کشور پرداخته است. وی می گوید ظرفیت سازی برای تولید بهره‌ور و رقابتی انواع کالاها و محصولات صنعتی متکی بر فناوریهای پیشرفته به منظور کسب سهم مناسب از فرصتهای بازار بین المللی و حصول درآمدهای حاصل از صادرات محصولات صنعتی می تواند به راه اندازی جریان عظیمی از آموزش و توسعه منابع انسانی، تحقیق و توسعه، خلاقیت و نوآوری، اشتغال مولد، رفاه اجتماعی و امنیت ملی منجر شود. در ادامه یادداشت رئیس هیئت عامل ایمیدرو به چیلان را خواهید خواند:

براساس جدیدترین گزارش انتشار یافته مجمع جهانی اقتصاد در سال (۲۰۱۷-۲۰۱۶)، ایران در شاخص رقابتپذیری اقتصاد در بین ۱۳۸ کشور جهان رتبه ۷۶ را به خود اختصاص داده است که نسبت به سال قبل دو پله تنزل داشته است. اما نکته مثبتی که در گزارش سال قبل مشاهده می شود ارتقای رتبه اقتصاد ایران به کشورهای مرحله دو (اقتصاد کارایی محور) است که یکی از مهمترین دستاوردها در مسیر توسعه صنعتی کشور در سالجاری محسوب می شود. این مساله بازگو کننده روند رو به رشد و بلندمدت توسعه صنعتی طی سالیان گذشته است که دستاورد آن برای اقتصاد کشور در گزارش مجمع جهانی اقتصاد نمایان شده است.

از سوی دیگر ایران در بین کشورهای منتخب در سند چشم انداز ۱۴۰۴ (۲۰ کشور) در رتبه سیزدهم قرار دارد. تحقق اهداف سند چشمانداز جمهوری اسلامی ایران و دستیابی به جایگاه نخست اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه، نیازمند ارتقای کارایی بنگاههای اقتصادی و بهرهبرداری بهینه متکی بر فناوریهای نوین و مناسب و منابع انسانی کارآمد از منابع غنی طبیعی کشور است.

تردیدی وجود ندارد که ایران از جمله کشورهای برخوردار از منابع طبیعی و سرزمینی به ویژه معدنی اعم از منابع جامد، مایع و گاز است. وسعت سرزمینی، موقعیت ویژه اقتصادی به علت ارتباط با آب های آزاد جهان و رتبه تک رقمی ایران در ذخایر هیدروکربنی نظیر رتبه چهارم در ذخایر نفت و رتبه دوم در ذخایر گاز و رتبه نهم در ذخایر سنگ آهن و یازدهم در مس و استعداد کم نظیر در زمینه مواد اولیه مصالح ساختمانی، برخی کانی های صنعتی و وجود دیگر کانی های فلزی نظیر سرب و روی، طلا، منگنز، کرومیت و غیره موجب غبطه بسیاری از کشورهای جهان است.

مزیت‌های موصوف ایران، موقعیت ویژه و ممتازی را برای جهش به تاخیر افتاده صنعتی کشور فراهم ساخته است. تذکر این نکته لازم است که صنعتی شدن به منزله تحول در یک زیربخش از اقتصاد ملی نیست بلکه تنها گزینه موجود برای توسعه متوازن و پایدار اقتصادی کشور است. پر واضح است که ظرفیت سازی برای تولید بهره‌ور و رقابتی انواع کالاها و محصولات صنعتی متکی بر فناوریهای پیشرفته به منظور کسب سهم مناسب از فرصتهای بازار بین المللی و حصول درآمدهای حاصل از صادرات محصولات صنعتی می تواند به راه اندازی جریان عظیمی از آموزش و توسعه منابع انسانی، تحقیق و توسعه، خلاقیت و نوآوری، اشتغال مولد، رفاه اجتماعی و امنیت ملی منجر شود.

ارتقای جایگاه جهانی کشور و افزایش سهم تولید و صادرات محصولات و خدمات دانشبنیان برای تبدیل شدن به رتبه اول اقتصاد دانش بنیان در منطقه که از مضامین مصرح در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی است، نیازمند تدابیری به شرح ذیل است:

از آنجا که ناکامی نسبی برنامه های توسعه اقتصادی کشور عمدتاً ناشی از موانع غیراقتصادی بوده است، بنابراین پیش شرط موفقیت برنامه ششم توسعه، برطرف کردن موانع موجود در حوزه های فرهنگی- اجتماعی و سیاسی به ویژه خروج موفق از دام چاله های تحریم و انزوای سیاسی و اقتصادی است. برطرف شدن تدریجی موانع موصوف منجر به بهبود محیط کسب وکار و فراهم شدن بسترهای لازم برای رشد درونزا و مستمر شاخص‌های بهره‌وری در بنگاه‌ها خواهد شد

از منظر بهره‌وری تغییر نقش دولت در اقتصاد، حذف اشکال مختلف انحصار و ثبات و اثر بخشی بیشتر سیاست های اقتصادی به‌ویژه تجاری‌سازی و خصوصی سازی به منظور ایجاد محیط رقابتی در محیط کسب و کار حایز بیشترین اهمیت است.

استحصال حداکثری از ارزش افزوده ذاتی مواد معدنی و استخراج بهینه از منابع معدنی پایان پذیر و تجدید ناپذیر مستلزم رعایت موازین توسعه پایدار و الزامات تولید بهره‌ور در دو سطح ساختاری و کارکردی است. بهره وری ساختاری معطوف به پایان‌پذیری، کمیابی، بین‌نسلی و تجدید ناپذیر بودن مواد و ذخایر معدنی است. در این مقیاس جلوگیری از اتلاف ذخایر و تلاش برای حصول حداکثری ارزش افزوده ذخایر معدنی در چارچوب موازین توسعه پایدار حائز اهمیت است. تولید بهره ور مبتنی بر موازین توسعه پایدار به دنبال یکپارچه‌سازی منفعت اقتصادی بنگاه‌ها، رعایت حقوق و منافع کلیه ذینغعان و حفظ و صیانت از محیط زیست است.

وجود بحران کم‌آبی و هزینه‌های فرصت منابع گران و کمیاب انرژی کشور از یک سو توسعه فناوری های کم‌آب‌بر و مدیریت انرژی از طریق بهینهسازی مصارف و بازیافت انرژی در فرایند تولید و از سوی دیگر حداکثر سازی ستانده از نهاده‌های آب و انرژی در قالب الزامات بهره‌وری کارکردی و فنی بنگاه‌ها را اجتناب‌ناپذیر می‌سازد.

از آنجا که بکارگیری درآمدهای ناشی از استحصال و فروش مواد معدنی به منظور تامین هزینه های جاری دولت‌ها از مهم ترین انحرافات مغایر با اهداف توسعه‌ اقتصاد کشور بوده است، بنابراین شرط کافی برای استفاده حداکثری از ارزش افزوده ذخایر معدنی در فرایند صنعتی شدن بکارگیری هوشمندانه درآمدهای ناشی از استخراج و صادرات فرآوردهای و کالاهای معدنی در توسعه صنایع پایین دستی، تکمیل زنجیره ارزش مواد معدنی و سرمایه‌گذاری در توسعه منابع انسانی و تحقیق و توسعه و نوآوری است.

از این رو سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران در تحقق ماموریت خودبه عنوان متولی راهبری توسعه، توانمندسازی و رقابت‌پذیری بخش معدن و صنایع معدنی و تبدیل منابع و محصولات این بخش به ثروت پایدار کشور در حوزه ارتقای بهره‌وری و رقابت‌پذیری سیاست‌های گسترش فرهنگ یادگیری از طریق توسعه آموزش های تخصصی و مهارتی، سرمایه گذاری در پژوهش‌های کاربردی و حمایت از پژوهش‌های توسعه‌ای بنگاه‌ها، پایش تحولات فناوری و انتقال آن و گسترش روابط با مراکز توسعه دهندهفناوری در سطح ملی و بین المللی را دنبال می کند.