دبیرکل بانک مرکزی هم در مقابل انتقادهایی که به برگشت خوردن ۱۲۷ هزار میلیارد ریال چک تنها در اسفند سال ۹۵ صورت گرفته این‌طور توضیح می‌دهد که افزایش ۱۲,۶ درصدی چک برگشتی در اسفند را از نظر مبلغ باید در کنار افزایش ۱۷,۲ درصدی مبلغ کل وصولی‌ها تحلیل کرد که نشان می‌دهد علت افزایش چک برگشتی نسبت به دوره پیش، افزایش چک‌های مبادلاتی بوده است. دبیرکل بانک مرکزی می‌گوید: اسفند ۱۳۹۵ در کشور یک میلیون و ۱۳۰ هزار فقره چک رمزدار به ارزش هزار و ۵۳۶ میلیارد ریال وصول شد که نسبت به ماه پیش از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۲۴,۹ درصد و ۳۱,۶ درصد افزایش یافت؛ بنابراین در این مدت ۹ میلیون و ۷۰۷ هزار فقره چک وصول شد که هشت میلیون و ۵۷۷ هزار فقره چک عادی و یک میلیون و ۱۳۰ هزار فقره چک رمزدار بود. بر پایه اعلام احمدی، ۸۸,۴ درصد کل چک‌های وصولی، چک عادی و ۱۱,۶ درصد چک رمزدار بود. همچنین در کل کشور ۲۰۴۸ هزار میلیارد ریال چک وصول شد که ۵۱۱ هزار میلیارد ریال چک عادی و ۱۵۳۶ هزار میلیارد ریال چک رمزدار بود، به عبارتی ۲۵ درصد کل مبلغ چک‌های وصولی عادی و ۷۵ درصد آن رمزدار بود.  آن‌گونه که جدول آماری بانک مرکزی برمی‌آید، در اسفند گذشته، تهران با ۴۸۷ هزار و ۳۰۰ فقره چک برگشتی به ارزش ۷۳ هزار و ۷۴۳ میلیارد ریال در صدر استان‌های کشور قرار گرفت. ایلام با ۹ فقره چک برگشتی به ارزش ۶۲ میلیارد ریال نیز بهترین عملکرد را بر جای گذاشت. قرار است جزئیات آمار چک‌های مبادله‌شده در نظام بانکی در چند روز آتی و ماهانه به تفکیک اطلاع‌رسانی شود.

۲ ماه پایانی سال، برگشت چک طبیعی است؟

کارشناسان اقتصادی تحلیل‌های متفاوتی را درباره آمار بانک مرکزی درباره رقم چک‌های برگشتی مطرح می‌کنند. برخی از تحلیلگران بر این باور هستند طی سال‌های گذشته تاکنون، به‌دلیل فشارهای اقتصادی، فضای بی‌اعتمادی بر روند کسب‌وکار کشور حاکم شده که نمود این بی‌اعتمادی را می‌توان در آمار چک‌های برگشتی مشاهده کرد اما در مقابل کارشناسان دیگری قرار دارند که می‌گویند: یکی از دلایلی که موجب بحران چک در اقتصاد ایران شده، آن است که بانک‌های بدون درنظرگرفتن سرمایه پشتوانه افراد، اقدام به صدور دسته‌چک برای آنها می‌کنند و در نهایت وقتی چک برگشت می‌خورد، گناه آن را به پای اقتصاد می‌نویسند. سعید لیلاز، تحلیلگر اقتصادی در این رابطه به «وقایع‌اتفاقیه» می‌گوید: «در ماه‌های پایانی سال حجم پول در گردش موجود در اقتصاد دو برابر می‌شود و به همین دلیل روند افزایش چک‌های برگشتی در این دوره طبیعی است. لیلاز اظهارنظر خود را این‌طور ادامه می‌دهد که نمی‌توان تنها با تکیه بر رقم افزایش ۱۲,۶ درصدی چک‌های برگشتی آن هم، آن‌طور که در گزارش بانک مرکزی آمده است، در مقایسه با بهمن  همان سال، گفت که اوضاع بد اقتصادی باعث به‌وجودآمدن این آمار شده است. به گفته این کارشناس اقتصادی، تنها در صورتی می‌توان تحلیل کرد بازار به اقتصاد بی‌اعتماد شده که روند چک‌های برگشتی با مدت مشابه سا‌ل‌های قبل از آن مقایسه شود. او جزء همان دسته از تحلیلگرانی است که می‌گویند صدور غیر‌منطقی دسته‌چک در فضای کسب‌وکار کشور اختلال ایجاد کرده است.

بازاریان دیگر به چک اعتماد ندارند

اما عزت‌الله یوسفیان‌ملا، عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در این رابطه به «وقایع‌اتفاقیه» می‌گوید: اساس معاملات در بازار اعتماد است؛ اگر اعتماد از بازار برود، رونق اقتصادی هم زیر سؤال می‌رود. به گفته او، «درحال‌حاضر خرید و فروش‌هایی که در بازار خرد و کلان اتفاق می‌افتد، مبلغ ناچیزی نقدی است و عمده آن به‌صورت سفته و برات است.  حالا اگر قوی‌ترین تعهد مالی از اعتبار بیفتد، نتیجه‌اش همان می‌شود که با افزایش آمار چک‌های برگشتی، اعتبارات گردش مالی هم فلج می‌شود. او در ادامه این‌طور توضیح می‌دهد: یک واحد تولیدی وقتی یک جنس را تولید می‌کند و بخواهد آن را به دست مصرف‌کننده برساند نمی‌تواند همه رقم آن را به‌صورت نقدی پرداخت کرده و ناچار به صدور چک است، حال در شرایطی که تولید کشور با بحران روبه‌رو است اگر این سند پولی هم از اعتبار بیفتد، بحران اقتصادی در کشور تشدید خواهد شد.»

بانک‌ها سختگیرانه عمل کنند

مهدی تقوی، عضو هیأت‌علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی نیز می‌گوید: چک مهم‌ترین ابزار مبادلات تجاری محسوب می‌شود که استفاده غلط از آن، افزایش تعداد چک‌های بلامحل را به دنبال دارد؛ بنابراین در راستای کاهش تعداد چک‌های برگشتی، بانک‌ها باید کنترل و نظارت بیشتری بر متقاضیان دریافت چک انجام دهند و سقف مبلغی را تعیین کنند تا کارایی استفاده از چک به وضعیت مطلوبی برسد. او معتقد است که برخی مردم، چک وعده‌دار صادر می‌کنند یا با اطلاع از اینکه پولی در حسابشان نیست، به دیگران چک می‌دهند. اگر بانک‌ها در‌این‌زمینه سختگیرانه‌تر عمل کنند و در صورت برگشت‌خوردن یک چک، بانک مربوطه حساب شخص را ببندد و دسته‌چک او را باطل کند، از میزان چک‌های برگشتی کاسته می‌شود. این در شرایطی است که بی‌اعتمادی افراد به این نوع از پرداخت، یکی دیگر از ثمره‌های چک برگشتی است. تقوی می‌گوید: بانک مرکزی باید به بانک‌ها بخشنامه‌ای ابلاغ کند با این محتوا که افرادی که چک برگشتی دارند حسابشان بسته شود، همچنین به بانک‌های دیگر اعلام کند که این فرد صلاحیت اعطای دسته‌چک جدید را ندارد و از بازکردن حساب در بانک‌های دیگر جلوگیری کنند. بی‌تردید می‌توان گفت که کاهش ارزش چک و بی‌اعتبارشدن آن در بازار موجب افزایش میزان مبادلات نقدی در کشور می‌شود و این امر مشکلاتی را در اقتصاد به وجود می‌آورد. او معتقد است: اولین معضلی که به وجود می‌آید افزایش نقدینگی است که با افزایش تورم ارتباط مستقیم دارد. از سوی دیگر، افزایش چک برگشتی هم باعث بی‌اعتباری چک و بازار و البته بی‌اعتمادی مردم به شرایط اقتصادی کشور می‌شود. بانک‌ها می‌توانند با سرکشی به حساب افراد، محدوده خاصی را برای ارائه چک در نظر بگیرند و اگر حساب افراد از آن مقدار مشخص، پس‌انداز کمتری دارد به ارائه دسته‌چک نپردازند؛ درحالی‌که امروزه مشاهده می‌کنیم حتی افرادی هم که از وضع مالی مناسبی برخوردار نیستند، دسته‌چک دارند و گاه و بی‌گاه با امضای چک به خریدوفروش کالا می‌پردازند. به گفته تقوی، چک‌های برگشتی اکنون به یکی از معضلات اقتصادی مهم تبدیل شده است زیرا این امر اتفاقات نامطلوبی را در اقتصاد بر جای می‌گذارد که جبران آن به سال‌ها زمان نیاز دارد. افزایش چک‌های برگشتی طی سال‌های اخیر نگران‌کننده است زیرا یکی از علائم تشدید رکود همین برگشت خوردن چک‌هاست که در وضعیت اقتصاد کنونی ما رخ داده و حتی مدیران بانک‌ها اعتراض خود را به این رویه نشان داده‌اند و آن را کتمان نکرده‌اند.