پاسخ محلوجی به لیلاز؛۴۰ سال غارت به اسم خصوصی‌سازی؟

حسین محلوجی، وزیر معادن و فلزات در دولت هاشمی رفسنجانی، در پاسخ به سعید لیلاز درباره وضعیت خصوصی‌سازی نوشته است: پاسخ را به نیابت از طرف همکاران فرهیخته‌ام می‌دهم، که هر کدام وزنه علمی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادیِ بنام هستند. این پاسخ را برای ثبت در تاریخ و آگاهی جوانانی می‌دهم که سخنان شما را می‌شنوند و به‌آن استناد می‌کنند و ما را غارتگر می‌دانند. خطا یا گناه البته از آنان نیست، زیرا نه اطلاعی از عملکرد ما دارند و نه امکان تحقیق دربارۀ عملکرد خصوصی‌سازی در مجموعه وزارت معادن و فلزات در سال‌های ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۶ برایشان فراهم است.

به گزارش چیلان ، متن کامل پاسخ حسین محلوجی، وزیر اسبق معاد و فلزات، به سعید لیلاز به شرح زیر است:

جناب آقای دکتر سعید لیلاز

این زمان نیز همچو نفس باد صبا می‌گذرد با من و بی من و با ما و بی شما می‌گذرد

پس از گذشت حدود ۲۸ سال که از خصوصی‌سازی‌های دوران مسئولیتِ همکاران با کفایت و شجاعم چون دکتر محمدتقی بانکی، دکتر محمدمهدی بهکیش، دکتر علی شمس اردکانی، خانم شهیندخت خوارزمی، مهندس علی کلاهدوز اصفهانی، مهندس علی شکرریز، علی میرزایی، مهندس احمد صادقی، مهندس حسن عرفانیان آسیایی، دکتر طهماسب مظاهری، مهندس مهدی ثقفی، مهندس حسن نیک‌کار اصفهانی، مهندس حسین حبیبیان، مهندس احمدعلی هراتی نیک، علی پالیزدار، مهندس علی اشرف سمنانی، مهندس بهروز بوشهری، مرحوم مهندس مرتضی هاشمی، مهندس بهرام سبحانی و خیل عظیمی از بزرگان و مدیران برجستۀ این بخش در وزارت معادن و فلزات ۱۳۶۸- ۱۳۷۶ می‌گذرد، با اظهار نظر بی‌رحمانۀ جنابعالی مواجه شدم!؟

جناب‌عالی در مدت دو دقیقه و ده ثانیه از سخنرانی‌تان، چهار مرتبه از «خصوصی‌سازی» با صفت غارت، یا تشدید غارت یاد فرموده‌اید! آنچه ‌را که جناب‌عالی عنوان کرده‌اید برای یادآوری در پایین می‌آورم:

سعید لیلاز، عضوشورای مرکزی کارگزاران، معتقد است که تمام دولت‌ها در ایران در ماجرای خصوصی‌سازی فقط به فکر غارت بوده و هستند!

یک اقتصاد نفتی وقتی که شروع می‌کند به خصوص‌سازی، خب ناهنجاری‌ها را تشدید می‌کند. من آن چیزی که در ایران تا الان اتفاق افتاده و در تمام ۴۰ سال گذشته، صرف‌نظر از اینکه ۴ تا ۵ تا ۶ تا ۷ تا دولت آمده‌اند، کاملاً از ۴ تا ۶ تا ۳ تا کهکشان متفاوت‌اند و نه فقط سیاره یا منظومۀ شمسی متفاوت، همه را در راستای تشدید غارت دیده‌ام، به نظر من خصوصی‌سازی در ایران، با توجه به بافتی که انجام شده، در مسیری که در عمل طی کرده، جز تشدید غارت و انتقال رانت از منابع دولتی به واسطه، به طبقات وفادار به حکومت و به آن دولت، چیز دیگری نبوده. حالا، اگر در دولتی این خصوصی‌سازی افزایش پیدا کرده، سرعتش بیشتر شده، سرعت غارت بیشتر شده، اگر پایگاه طبقاتی آن دولت پایگاه گسترده‌تری بوده، توزیعش مناسب‌تر بوده و اگر طبقات کوچک‌تر و اقلیتی بودند اون غارت تشدید می‌شود.
ولی واقعیت قضیه اینه که شما اگر بخواهید به امر تعدیل ساختاری اقتصادی نگاه کنید که یکی از ارکانش معمولاً در ادبیات اقتصادی جهان خصوصی‌سازی شناخته میشه. خب می‌بینید که در ایران، به نظر من قابلیت اجرا نداشته. منم از ابتدا مخالفش بوده و تو سازمانی کار می‌کرده‌ام که بنا بود پیشتاز باشد که در عمل هم اتفاق نیافتاد. چون ما تجربۀ خصوصی‌سازی دورۀ محمدرضا پهلوی را داشتیم. اون موقعی که شروع کردیم به خصوصی‌سازی من از ابتدا نظرم این بود که دولتی سالانه ۱۰، ۱۵، ۲۰ میلیارد دلار دولتی‌سازی می‌کند از طریق هزینه‌های عمرانی خب خیلی خنده‌داره که ۲ تا ۵ تا ۱۰ میلیارد دلار از آن‌ور را، در استخر خالی کن. خب از همون اول نریز که مجبور شی خالیش کنی.

جناب دکتر سعید عزیز

پاسخ را به نیابت از طرف همکاران فرهیخته‌ام می‌دهم، که هر کدام وزنۀ علمی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادیِ بنام هستند. این پاسخ را برای ثبت در تاریخ و آگاهی جوانانی می‌دهم که سخنان شما را می‌شنوند و به‌آن استناد می‌کنند و ما را غارتگر می‌دانند. خطا یا گناه البته از آنان نیست، زیرا نه اطلاعی از عملکرد ما دارند و نه امکان تحقیق دربارۀ عملکرد خصوصی‌سازی در مجموعۀ وزارت معادن و فلزات در سال‌های ۱۳۶۸تا ۱۳۷۶ برایشان فراهم است.

به فرمایش حضرتعالی، در سال ۱۳۵۸ با سفینۀ شخصی خودم، نه از سیارۀ اورانوس یا منظومۀ پروکسیما قُنطورس، بلکه از کهکشان سنگ تراش که با چشم غیرمسلح می‌توان آن‌را رؤیت کرد، در بندِ ریگ کویر مرنجاب شهرستان کاشان (با قدمتی ۸۰۰۰ ساله که مستندات آن در سال ۱۳۹۹ در قالب جلد هفتم دانشنامۀ کاشان، که زیر نظر

استادانی چون دکتر صادق ملک شهمیرزادی، دکتر جبرئیل نوکنده، و دکتر حمید فهیمی به زیور طبع آراسته می‌شود، به استحضار حضرتعالی که رشتۀ تحصلی‌تان تاریخ است خواهد رسید) به سلامتی فرود آمدم! قرار بر این بود که پس از دیداری از این شهر باستانی و به‌علت مشغلۀ فراوانی که در منظومۀ فوق‌الذکر داشتم به منزلگاه اصلی بازگردم، ولی، از بد حادثه، سفینه‌ام نیاز به تعمیر داشت و قطعات آن نایاب است و تا این لحظه تعمیرات آن به پایان نرسیده و به ناچار تا اطلاع ثانونی ماندگار شدم! خداوند رحمت کند مرحوم کیومرث صابریِ مجلۀ گل‌آقا را که با عنوان مستعار «پنبه‌زن» با او همکاری می‌کردم.

در آن تاریخ برق‌رسانیِ سریش‌آبادِ شهرستان بیجار کردستان به عهدۀ اینجانب و گروهی از همکارانم از جمله آقای مهندس علی شکرریز گذاشته شد. از سال ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۱ استاندار لرستان و در سال ۱۳۶۱ قائم مقام وزیر معادن و فلزات شدم. پس از انفجار حزب جمهوری اسلامی (۷ تیر ۱۳۶۰)، در انتخابات میان دوره‌ای اول مجلس شورای اسلامی نمایندۀ مردم کاشان شدم. دورۀ دوم و سوم همچنان به‌عنوان نمایندۀ مردم کاشان انتخاب شدم، و طی این هفت سال عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس بودم. از سال ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۶ به مدت ۸ سال وزیر معادن و فلزات بودم (در زمان ریاست جمهوری آیت‌الله هاشمی رفسنجانی (ره)). به‌نظر می‌رسد با این سوابق و برخوردار از مدیریت یا مشاورت همکارانی که معرف حضور حضرتعالی هستند و نامشان را در بالا ذکر کردم، حتماً قبول می‌فرمایید که مجموعۀ وزارت معادن و فلزات، در حّد کفایت، با مقولۀ «خصوصی‌سازی» آشنا بوده است. ما حتی آخرین مطالعات و گزارش‌های عملکرد خصوصی‌سازی در کشورهای دیگر را ترجمه می‌کردیم و در اختیار همکاران‌مان می‌گذاشتیم و، در نشریه‌های تخصصی مجموعۀ وزارت معادن و فلزات، پیوسته مقاله‌هایی در این خصوص منتشر می‌کردیم تا دانش همکاران‌مان وسعتی در مقیاس کلیۀ کشورهای صاحب تجربه و علم در این خصوص باشد. خواهش می‌کنم به موارد زیر هم توجه بفرمایید:

۱. به موجب اصل ۴۴ قانون اساسی بخش دولتی شامل معادن و دریاها ….. است

۲. به موجب اصل ۴۵ قانون اساسی اَنفال و ثروت‌های عمومی شامل معادن و …… است

۳. به موجب مادۀ یکم قانون تأسیس وزارت معادن و فلزات مصوب ۵/۳/۱۳۶۳ وزارت معادن و فلزات، عهده‌دار استقرار حاکمیت بر معادن در چهارچوب قانون معادن ایران است.

۴. به موجب مادۀ دوم قانون معادن، مصوب ۱/۳/۱۳۶۳ مجلس شورای اسلامی، معادن بزرگ «توسط شورای‌عالی معادن تشخیص داده می‌شود».

۵. به موجب مادۀ ۲۲ قانون معادن؛ بهره‌برداری مستلزم اخذ پروانۀ بهره‌برداری برای استخراج توسط وزارت معادن صورت می‌گیرد.

۶. به موجب بند الف این ماده بهره‌برداری و استخراج معادن بزرگ مستقیماً توسط وزارت معادن….

۷. به موجب بند ب این ماده بهره‌برداری و استخراج معادن غیر بزرگ مستقیماً توسط وزارت معادن….

۸. به موجب مادۀ ۳۲، یک‌سال به وزارت معادن وقت داده می‌شود همه چیز را مطابق مادۀ ۲۲ این قانون عمل کند.

۹. به موجب مادۀ ۳۵ معادن، شورای‌ عالی معادن مرکب از ۹ نفر هستند که باید به تصویب هیأت وزیران برسد و ۷ نفر از این ۹ نفر از عوامل وزارتخانه‌اند.

ملاحظه می‌فرمایید که تا اینجای کار فعال مایشاء بخش دولتی است و بخش خصوصی تماشاگر صحنه است. و اما آنچه مسافر کهکشان سنگ‌تراش انجام داد:

۱. در اولین جلسۀ شورای‌ عالی معادن، در حالی‌که حداقل بیش از بیست نفر حضور داشتند، در طول اتاق کنفرانس (طبقۀ دوم ساختمان این وزارتخانه در خیابان سمیه و محل استقرار فعلی وزارت صمت) بیش از دویست پرونده روی ‌هم چیده شده بود (بخشی از صدها پروندۀ معادن در بایگانی معاونت معدنی) که به عنوان شاهد مثال خودنمایی می‌کرد.

در این جلسه، براساس مواد قانونی فوق‌الذکر و با استفاده از ظرفیت‌های قانونی و نظریات کارشناسان، بخش اعظم معادن کشور را کوچک اعلام کردیم و از تصویب شورای عالی معادن‌ گذراندیم. حتی اختیار واگذاری آنها به بخش خصوصی را به مدیران کل استان‌های سراسر کشور تفویض نمودیم. در جلسات بعد هم انفجار در معادن سنگ‌های تزئینی را ممنوع کردیم و واحد حمل مواد منفجره را که مسئولیت آن به عهدۀ نیروهای انتظامی بود (مواد منفجره‌ای که برای انفجار معادن سنگهای تزئینی به کار می‌رفت) منحل کردیم و روش‌های نوین بهره‌برداری از این قبیل معادن را، همانند سیم‌ بُرش، جایگزین و ماشین‌آلات و ابزار جدید، را وارد نمودیم که بعدها آنها را هم در داخل ساختیم. با فراهم آوردن بسترهای لازم، بخش خصوصی، پس از گذشت هشت سال، در بیش از دو هزار معدن، اعم از سنگ‌های تزئینی، مس، طلا، سنگ آهن، و … هم‌چنین صنایع وابسته به آن، سرمایه‌گذاری کرد و اگر امروز شاهد اشتغال میلیون‌ها تن به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم در معادن کشور و صنایع وابسته به آن هستیم، ناشی از فراهم آوردن بسترهای لازم در آن دوره است؛ ناشی از واگذاری معادن کوچک و بخشی از صنایع جانبی در اختیار بخش دولتی به بخش خصوصی بود، البته به‌صورت کاملاً قانونمند، علمی و فنی که شرح بیشتر آن در این مقال نمی‌گنجد.

اما لازم است اشاره کنم که اندیشمندان و استادانی برجسته همچون سرکار خانم شهیندخت خوارزمی، جناب آقای دکتر محمدمهدی بهکیش و جناب آقای دکتر فرهنگی مشترکاً ارزیابی خود را از بسترهای فراهم شده در سه جلد کتاب تحقیقی تحت عناوین:

(۱) الزامات مدیریتی در شرایط تعدیل اقتصادی (برای فولاد اهواز)

(۲) مدیریت تغییر تکنولوژی (معادن سنگ‌های تزئینی نیریز فارس)

(۳) مدیریت تحقیق و توسعه (فراورده‌های نسوز) تدوین نمودند، و مستند و منتشر کردند.

اجازه بدهید از جناب‌عالی پرسش کنم که در کجای این واگذاری‌ها به بخش خصوصی شاهد غارت، تشدید غارت، سرعت غارت هستید؟! با استناد به کدام مدرک و سند و کدام تحقیق و بررسی چنین فرموده‌اید؟

۲. ذوب آهن اصفهان در ۱۳۶۸ از محل پیش‌فروش محصولات خود از قبیل تیر آهن و میل‌گرد بیش از ۱۴ میلیارد تومان بدهکار بود. تولید فولاد خام کمتر از یک میلیون تن و تعداد پرسنل بیش از سی هزار نفر (ده برابر استاندار جهانی!!). در سایر واحدهای تولیدی این صنعت، کم و بیش، وضع به‌گونه‌ای بود که رئیس وقت سازمان برنامه و بودجه (جناب آقای مسعود روغنی زنجانی) طی مصاحبه‌ای اعلام کردند صنعت فولاد زیان‌ده است و باید تعطیل شود!!

تحریم‌های اخیر صنایع مس، فولاد و آلومینیوم ایران گویای عمق پیشرفت‌های این صنایع است که نقطۀ شروعش به آن دوران بازمی‌گردد. اما در سال ۱۳۶۹ با یک خانه تکانی جدی در ذوب‌آهن اصفهان و بازسازی این واحد در ابعاد مختلف، هلدینگ تکادو در راستای سیاست‌های خصوصی‌سازی وزارت معادن و فلزات تأسیس شد.

نزدیک به ۲۰ هزار نفر از شاغلان ذوب‌آهن اصفهان، که بخشی از آنان از متخصصان بخش‌های مختلف این مجتمع بودند، در بیش از شصت شرکت خصوصی در زیر مجموعۀ هلدینگ تکادو قرار گرفتند. و برای پشتیبانی از این ۲۰ هزار نفر و شصت شرکت، ذوب‌آهن اصفهان ۲۰% سهام این شرکت‌ها را در اختیار داشت که محصولات و خدمات آنها را خریداری نماید تا خصوصی‌سازی شده‌ها، با این پشتیبانی قوی، با اطمینان کار خود را انجام دهند. نه این که بلایی به سرشان بیاید که در این روزها شاهد آنها در بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی خصوصی‌سازی شده هستیم.

نتیجه:

۱. ظرفیت تولید، طی دو سال، از کمتر از یک میلیون تن فولاد خام به ۵/۱ میلیون تن رسید. ذوب‌آهن به شرکتی سود ده تبدیل شد و در دو سال اول نه تنها بدهی‌های خود را پرداخت کرد بلکه یکصد میلیارد تومان هم برای نوسازی سرمایه‌گذاری کرد. بیست هزار تن از پرسنل آن واحد، با پرداخت امتیازهای مورد قبول و تأیید خود کارکنان و نمایندگان آنان، کم شد و به تبع آن هزینه‌های بالاسری و بسیار از هزینه‌های دیگر کاهش یافت. اکثر قریب به اتفاق این نیروها در شرکت‌های زیر مجموعۀ تکادو به کار گرفته شدند. حتی یک مورد (بله حتی یک مورد!) از ما شکایت نشد که کارمندی یا کارگری را اخراج کرده‌ایم. به سوابق در قوۀ قضاییه و دیوان عدالت اداری مراجعه بفرمایید.

با شرکت‌های زیر مجموعۀ هلدینگ تکادو می‌توانید از طریق سایت تکادو آشنا شوید و وضعیت افتخار آفرین آن و نقشی را که در گسترش صنایع فولاد کشور را دارند ملاحظه بفرمایید.

۲. مشابه این اقدام در قالب هلدینگ توکا در فولاد مبارکۀ اصفهان صورت گرفته است.

۳. خصوصی‌سازی‌های دیگری هم در صنایع جانبی صنایع فولاد صورت پذیرفت. همه موفق و بی‌دردسر.

با این اقدامات و سلسله اقدامات بعدی راه برای عرضۀ سهام ذوب‌آهن اصفهان و فولاد مبارکه در طریق بورس، سهام واگذاری به بخش خصوصی میسر شد. آیا در این واگذاری‌ها به بخش خصوصی، شاهد غارت، تشدید غارت، و سرعت غارت هستید؟ از کجا چنین می‌گویید؟ مطالعه فرموده‌اید؟ گزارشی در این زمینه منتشر شده و جناب‌عالی به استناد آن گزارش چنین اتهاماتی را به اینجانب و همکاران شریف و فرهیخته‌ام وارد آورده‌اید؟

۴. اینجانب، هم‌زمان با مدیریت وزارت معادن و فلزات، برای ایجاد تحرک و بازسازی میراث فرهنگی به عنوان سرمایۀ فناناپذیر ایران زمین، تعدادی از مجموعه‌های تاریخی شهرستان کاشان از جمله خانۀ عامری‌ها، حمام سلطان امیراحمد، خانۀ طباطبائی‌ها، خانۀ عباسیان، غار دست‌کَن ویس در روستای نیاسر کاشان، و … را، پس از اخذ مجوزهای قانونی، مرمّت و بازسازی و به شهرداری کاشان واگذار کردیم. با فراهم آوردن این بستر و کوتاه کردن مزاحمت‌های بخش دولتی، کاشان به عنوان سرمشقی برای سایر شهرهای ایران قرار گرفت و هزاران میلیارد تومان در حوزۀ میراث فرهنگی کاشان به وسیلۀ مردم – و نه دولت! – سرمایه‌گذاری شد. در غیراین‌صورت، به‌جای اینکه کاشان شهری جهانی شود، به شهر عقرب‌های سمّی جرّار معروف بود.

این‌هم نمونۀ دیگری از خصوصی‌سازی. آیا از شهرستان کاشان به حضرتعالی اطلاعی رسیده که غارتی صورت گرفته و … ؟

رباب و چنگ به بانگ بلند می‌گویند که گوش هوش به پیغام اهل راز کنید

دوستان شما در وزارت معادن و فلزات سابق در دسترستان بودند. دریغ از یک تماس تلفنی.