اردشیر فاضلی، مدیرعامل شرکت بازرگانی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیکو): رشد شاخص بهای مصرف‌کننده ایالات متحده بالاخره پس از ۱۲ ماه کاهش متوقف شد و در ماه ژوئیه به ۳.۲ درصد رسید، اگرچه تورم مواد غذایی هنوز هم حوالی پنج درصد ثبت شده است. این موضوع برخی اهالی بازار را نسبت به احتمال انجام اقدامات اصلاحی توسط فدرال رزرو که ممکن است به افزایش مجدد نرخ بهره منجر شود نگران کرده است. با این وجود می‌توان انتظار داشت که نهاد سیاست‌گذاری مالی ایالات متحده در نشست ماه سپتامبر و یا حتی تا پایان سال جاری تغییری در نرخ بهره بانکی ایجاد نکند و چه بسا در سال آینده به دلیل احتمال وقوع رکود در اقتصاد این کشور دست به سیاست‌های باز پولی بزند.

فدرال رزرو در دو سال گذشته با رشد پی‌در‌پی نرخ بهره، بهره بانکی را به بالاترین سطح طی ۲۲ سال اخیر رساند و باعث تشدید رکود در بازارهای کالایی شد. اقتصاد مصرف‌محور ایالات متحده در دوره پسا کرونا با تقویت دلار دچار تورم بی‌سابقه گردید و فدرال رزرو در صدد برآمد تا با اتخاذ سیاست انقباض پولی از تورم به وجود آمده بکاهد. حالا این نهاد سیاست‌گذار در یک قدمی هدف تورم دو درصد قرار دارد و به نظر می‌رسد بازارهای کالایی با افت ارزش دلار می‌تواند به آینده امیدوار باشد.

بر این اساس به نظر می‌رسد که فدرال‌رزرو برای مدت طولانی نرخ بهره را در سطح کنونی حفظ کند و سیاست انبساطی پولی را در نیمه دوم سال ۲۰۲۴ اجرا کند. از این رو قیمت کامودیتی‌ها هنوز نتوانسته متناسب با انتظارات بازار رشد کند.

چه بر سر اقتصاد چین خواهد آمد؟

دلیل دیگر رکود فعلی در بازار کامودیتی‌ها آمارهای ضعیف اقتصادی موتور محرکه رشد اقتصاد جهان یعنی چین می‌باشد. پس از بحران شرکت‌های ساختمانی و نکول اوراق سررسید شده این شرکت‌ها که منجر به کاهش رشد اقتصادی این کشور در دو سال گذشته شد، هنوز بخش مسکن چین نتوانسته به شرایط پیشین خود بازگردد. سرمایه‌گذاران حوزه مسکن چین در حال خروج بوده و معتقدند که دیگر حمایت دولت چین از این بخش را نخواهند داشت.

ساخت و ساز در حدود هفت درصد از تولید ناخالص داخلی چین را تشکیل می‌دهد و خروج سرمایه از این بخش به معنای تداوم کاهش رشد اقتصادی چین و در نهایت جهان خواهد بود. دولت چین در نظر دارد تا سرمایه‌های خارج شده از بخش مسکن را به سرمایه گذاری در بخش صنایع پاک و توسعه زیرساخت‌ها سوق دهد اما تا زمانی که بتواند سرمایه‌گذاران را متقاعد نماید، دومین اقتصاد بزرگ دنیا از کاهش رشد رنج خواهد برد و بزرگ‌ترین بازار مصرف کامودیتی‌ها در دنیا تقاضای گذشته را نخواهد داشت.

از این رو دولت چین در تلاش است تا با ابزارهای خود از جمله کاهش نرخ بهره و کاهش سپرده اجباری بانک‌ها و موسسات مالی نزد بانک مرکزی، همچنان سیاست انبساطی در پیش گیرد. اگرچه این حرکت باعث رونق گیری اقتصاد داخلی چین خواهد شد اما از سوی دیگر باعث تضعیف یوان در برابر ارزهای بین‌المللی شده و واردات کامودیتی‌ها برای مصرف‌کنندگان چینی را گران‌تر خواهد نمود که خود دلیلی بر کاهش اشتهای مصرف‌کنندگان کامودیتی‌ها در چین می‌باشد. از این رو بانک مرکزی چین نمی‌تواند مانند گذشته در تزریق پول به اقتصاد آزادانه عمل نماید زیرا افراط در به‌کارگیری سیاست باز پولی موجب تورم در این کشور خواهد شد.

نتیجه‌گیری

حال بایستی دید که برآیند مولفه‌های موجود در دو اقتصاد بزرگ دنیا چه خوابی را برای بازار کامودیتی‌ها دیده است. آن چه مشخص است اینکه در کوتاه‌مدت نمی‌توان انتظار رشد چندانی را برای قیمت کامودیتی‌ها متصور بود. شرایط نه در اقتصاد آمریکا و نه در اقتصاد چین برای رشد قیمت‌ها مهیا نیست و تا زمانی که سرمایه‌گذاری‌ها در اقتصاد چین به روال سابق باز‌نگردد و بانک مرکزی آمریکا سیاست انقباض پولی را متوقف ننماید، رکود فعلی بر بازار کامودیتی‌ها حاکم خواهد بود.