انتخاب سرمایه گذار گروه ملی فولاد به گونه ای باشد که این شرکت مرتب با تعویض هیئت مدیره روبه رو نباشد

توصیه استاندار خوزستان به بانک ملیانتخاب سرمایه گذار گروه ملی فولاد به گونه ای باشد که این شرکت مرتب با تعویض هیئت مدیره روبه رو نباشد

استاندار خوزستان به بانک ملی توصیه کرد تا در انتخاب سرمایه گذار گروه ملی فولاد به گونه ای رفتار کند که این شرکت مرتب با تعویض هیئت مدیره روبه رو نباشد.

غلامرضا شریعتی، استاندار خوزستان در واکنش به خواسته کارگران گروه ملی فولاد ایران مبنی بر بازگشت این شرکت به بدنه دولت، افزود: تاکید ما این است که دولت پایش را از اقتصاد بیرون کشیده و به بخش خصوصی توانمند برای اداره کشور فرصت بدهد.

وی بیان کرد: در خصوص وضعیت، مدیریت و آینده شرکت گروه ملی فولاد ایران، بانک ملی باید تصمیم بگیرد با این وجود تاکید ما این است که بخش خصوصی متخصص و توانمند باید پای کار آید.

استاندار خوزستان گفت: مدیریت پیشین گروه ملی یکی از بخش های خصوصی موفق در کشور و منشا خدمات زیادی به استان و کشور بود ولی اکنون گفته اند با توجه به شرایط گروه ملی، امکان ادامه کار را ندارند.

وی یادآور شد: نشستی با مدیرعامل بانک ملی کشور برگزار و در ۲ ماه گذشته نیز پیگیری جدی شده تا این شرکت به فردی علاقمند، با تجربه و توانمند واگذار شود.

شریعتی ادامه داد: بانک ملی به جمع بندی هایی رسیده و قول داده تا این شرکت به زودی تعیین تکلیف شود.

استاندار خوزستان در پاسخ به تاثیر دست به دست شدن شرکت گروه ملی در اقتصاد و امنیت خوزستان گفت: بانک ملی دقت کافی را برای انتخاب سرمایه دار داشته باشد تا این شرکت مرتب با تعویض هیئت مدیره روبه رو نباشد.

وی درخصوص معوقات کارکنان شرکت گروه ملی فولاد ایران توضیح داد: عیدی و نیز حقوق کارکنان این شرکت تا اسفند پارسال پرداخت شده و تلاش می کنیم تا ۲ ماه باقی مانده نیز به زودی پرداخت شود.

گروه ملی صنعتی فولاد ایران که در اهواز مستقر است با حدود سه هزار و ۵۰۰ شاغل، یکی از قطب های تولید فولاد کشور بوده که در سال ۱۳۸۹ با تولید یک میلیون و ۳۶۰ هزار تن محصول نهایی و ۳۰۰ هزار تن فولاد خام، بالاترین رکورد تولید را در کشور داشت.

این شرکت در سال ۱۳۸۸ به بخش خصوصی واگذار و به یکی از شرکت های زیرمجموعه گروه امیر منصور آریا تبدیل شد اما پس از کشف فساد مالی و اختلاس سی هزار میلیارد ریالی در این مجموعه و ارتباط آن با ۲ بانک بزرگ کشور، در سال ۱۳۹۰ مدیریت آن به طور موقت در اختیار دادگستری قرار گرفت.

اسفند پارسال مالکیت این شرکت به بانک ملی ایران (اینجا) واگذار شد.

بلاتکلیفی این شرکت موجب زیان انباشته در این مجتمع عظیم فولادی شده و باعث شده این شرکت که زمانی در صنعت فولاد کشور پیشرو بوده، اکنون تنها با پنج درصد ظرفیت خود کار کند.

کارکنان گروه ملی در سال گذشته بارها تجمعات اعتراضی برگزار و خواستار تعیین تکلیف شرکت شدند.