فولادی ها از دولت دوازدهم چه می خواهند؟

رصدخانه چیلان:فولادی ها از دولت دوازدهم چه می خواهند؟

مردم ایران با حضور پرشور خود در انتخابات 29 اردیبهشت ماه، مجددا حسن روحانی را به عنوان رئیس جمهور کشور برگزیدند. اکثریت جامعه فولاد کشور نیز با حمایت های پیدا و پنهان خود نشان داد که علی رغم مشکلات و کاستی های دولت یازدهم، اما راه اعتدال و آرامش و عقلانیت اقتصادی را بهترین راه اداره کشور در شرایط کنونی می داند. حال انتظارات فولادگران از دولت دوازدهم چیست؟ دولت دوازدهم حل چه مسائلی را باید در اولویت اقدامات خود برای رشد صنعت فولاد قرار دهد؟ اساسا دولت آینده چگونه باید زمینه رفع مسائل و توسعه صنعت فولاد را مهیا کند؟ چیلان این انتظارات را تشریح کرده و در ادامه توقعات فولادسازان از دولت دوازدهم مورد بررسی قرار گرفته و ارائه شده است.

تدوین و اجرای نقشه راه، اولویت استراتژیک

دکتر محمود اسلامیان، رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد فقدان نقشه راه را مشکل اصلی و زیربنایی صنعت فولاد ایران می داند. وی در سرمقاله شماره ۷۳ چیلان ، با اشاره به تبعات این مسئله بیان کرده است: در واقع نقشه راهی برای توسعه صنعت فولاد ایران تدوین نشده تا سیاستگذاران و سرمایه گذاران و فعالان این صنعت در مسیر آن نقشه حرکت کنند. نتیجه آن شده که صنعت فولاد کشور دچار معضلات فراوانی از جمله احداث واحدهای غیر اقتصادی و با ظرفیت پایین، واحدهای تک حلقه ای در زنجیره فولاد با فاصله زیاد از مواد اولیه، توسعه نامتوازن حلقه های زنجیره فولاد، عدم توجه به تولید صادرات محور و به طور کلی یک بی نظمی و آشفتگی در سرمایه گذاری ها شده است.

دکتر اسلامیان در ادامه انتظارات تولیدکنندگان فولاد از دولت دوازدهم را این گونه اعلام کرده است: با توجه به تداوم دولت تدبیر و امید، انتظار داریم با جدیت و شجاعت، در مقابل فشارها برای ادامه روندهای غیر منطقی توسعه صنعت فولاد ایستادگی شود. انجمن نیز در این مسیر در کنار دولت محترم خواهد بود و به عنوان بازوی مشورتی دولت تلاش خواهد کرد نقشه راه و استراتژی های توسعه در صنعت فولاد تدوین و ابلاغ شود تا بتوان بر آن مبنا به توسعه فراگیر و پایدار صنعت فولاد دست یافت.

رکود، یک کلید واژه اصلی، چند راهکار عملیاتی

رئیس جمهور منتخب پس از پیروزی در انتخابات در یک نشست خبری، استفاده از لفظ رکود در کشور را صحیح ندانست و گفت وقتی دو فصل متوالی در کشور رشد اقتصادی داشته ایم، رکود به چه معناست؟ در پاسخ به آقای روحانی باید گفت رشد اقتصادی هر چند محقق شده اما در بسیاری از حوزه ها از جمله فولاد به سطح ملموس انتظارات نرسیده است. بنابراین لازم است دولت دوازدهم علاوه بر تداوم رشد اقتصادی، سطح انتظارات را نیز با واقعیات موجود تطبیق دهد چرا که به دلیل مازاد ظرفیت ایجاد شده به ویژه در بخش نورد مقاطع طویل، مطمئنا نخواهد توانست همه تولیدکنندگان و فعالان فولادی را راضی کند!

سید رسول خلیفه سلطانی، دبیر انجمن تولیدکنندگان فولاد طی یاداشتی به چیلان ، کاهش نرخ سود سپرده و بهره بانکی ومتناسب سازی آن با نرخ تورم، واقعی سازی نرخ ارز و اعطای مشوق های صادراتی و مالیاتی را ۳ راهکار اصلی برای خروج از رکود صنعت فولاد عنوان کرده و بهره گیری بیشتر از توان کارشناسی و مدیریتی تشکل های صنفی و تخصصی در دولت دوازدهم را خواستار شده است.

سید رضا شهرستانی، عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد نیز در این خصوص گفته است: رئیس جمهور محترم به خوبی رکود در بخش مسکن را تایید و اعلام کرده اند برنامه های برای تزریق سرمایه به این بخش در دولت دوازدهم تدوین کرده اند که امیدواریم برنامه هایی موثر و غیر تورمی باشد. ضمن اینکه با توجه به وجود حدود ۴ میلیون مسکن خالی در کشور، تزریق بودجه به طرح های عمرانی می تواند یکی از بهترین و موثرترین راه ها برای افزایش تقاضای فولاد و خروج آن از رکود فعلی باشد.

بانک، مالیات و استاندارد، سه ایستگاه پرچالش

حمید رضا طاهری زاده نایب رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد با اشاره به وجود بیش از ۲۴ میلیون ظرفیت تولید در بخش نورد محصولات طویل فولادی به چیلان گفته است: در حال حاضر حدود ۳۴ درصد از این ظرفیت در حال فعالیت است که سبب غیر اقتصادی شدن تولید شده و برخی واحدها را مجبور به تعطیلی یا کاهش شیفت های کاری کرده است. در چنین شرایطی که اکثر واحدها زیان ده هستند یا با حاشیه سود زیر ۵ درصد فعالیت می کنند، بهره های بالای بانکی که بعضا تا ۶ برابر سود کارخانجات فولادی هم می رسد، نفس تولیدکنندگان را گرفته است. مسائل عدیده مالیاتی و عدم تطابق مقررات مالیاتی با دوران رکود و همچنین نظارت های ناکافی سازمان ملی استاندارد بر مقوله کیفیت تولیدات کارخانجات مختلف، بازار فولاد و به طور خاص میلگرد و محصولات طویل را دچار آشفتگی ساخته که لازم است دولت دوازدهم با جدیت رسیدگی به این مسائل را در اولویت برنامه های خود قرار دهد.

احمد خوروش، مدیر عامل فولاد کویر و عضو هیئت مدیره انجمن نیز بهبود فضای کسب و کار را مهم ترین دستور کار دولت آینده می داند و معتقد است: صنعت فولاد علاوه بر مسائل درونی، با مشکلات فضای بیرونی دست و پنجه نرم می کند که مهم ترین آنها بهره های بالای بانکی و برخوردهای سلیقه ای و غیر عادلانه مالیاتی است که دولت دوازدهم باید به طور جدی در جهت حل این مسائل و بهبود فضای کسب و کار و رفع موانع تولید حرکت کند.

انتظار برای متوازن سازی زنجیره فولاد در دولت دوازدهم

سید حسین احمدی عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد گلوگاه مشکلات زنجیره فولاد کشور را عدم توازن در زنجیره فولاد دانسته و به چیلان گفته است: بر هم خوردن نظم و تعادل تولید و سودآوری در حلقه های زنجیره فولاد که از دولت های گذشته به دولت یازدهم به ارث رسید، مشکلات زیادی را برای تولیدکنندگان فولاد به ویژه در حلقه های انتهایی ایجاد کرده است و انتظار داریم دولت دوازدهم بتواند توازن را هم از منظر تامین مواد اولیه و هم حاشیه سود و هم مسائل مالکیتی در زنجیره فولاد برقرار کند و البته تا آن زمان به طور جدی بر این چرخه نظارت جدی و مستمر داشته باشد.

از سوی دیگر سید بهادر احرامیان در این خصوص معتقد است در سال پایانی دولت یازدهم، توازن نسبی در زنجیره فولاد به وجود آمده و اگر نگاه اقتصاد آزاد و قیمت های مبتنی بر عرضه و تقاضا در بازار فولاد حاکم شود و دخالت دولت به حداقل برسد، شاهد رفع مشکلات تامین مواد اولیه در واحدهای پایین دستی از جمله ذوب و نورد خواهیم بود.

ادغام و توسعه صادرات، ضرورت های اجتناب ناپذیر فولاد

دکتر بهرام سبحانی، عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد در گفتگو با چیلان با اشاره به پیامدهای توسعه نامتوازن صنعت فولاد در سال های گذشته اظهار داشته است: تولید فولاد در دنیا در مقیاس هایی زیر ۵ میلیون تن صرفه اقتصادی ملی و بنگاهی ندارد و حتی در کشورهای بزرگ فولاد ساز مانند ایتالیا شرکت های ۱۰ میلیون تنی و در چین ۱۰۰ میلیون تنی با یکدیگر ادغام می شوند و این در حالی است که هنوز در کشور ما مجوز واحد فولادی با ظرفیت ۵۰۰ هزار تن و کمتر داده می شود!

مدیر عامل مجتمع فولاد مبارکه اصفهان، ادغام های افقی و عمودی را از ضرورت های اجتناب ناپذیر دولت دوازدهم برای توسعه صنعت فولاد دانسته و بیان داشته است: باید برنامه ریزی لازم برای کاهش تبعات این اقدام صورت پذیرد تا با حداقل پیامدهای منفی این جراحی انجام شود. ضمن اینکه لازم است برای مدیریت مازاد ظرفیت ایجاد شده در داخل کشور، مشوق های صادراتی موثری برای صادرکنندگان فولاد وضع شود تا بازار فولاد بتواند رشد اقتصادی کشور را لمس کند.