به مکانیزم بازار اعتماد کنیم/ اشباع بازار داخل و محدودیت صادرات دو عامل کاهش قیمت هاست

عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران در گفت و گو با چیلان تاکید کرد:به مکانیزم بازار اعتماد کنیم/ اشباع بازار داخل و محدودیت صادرات دو عامل کاهش قیمت هاست

تاکید انجمن تولیدکنندگان فولاد و فولادسازان همواره عدم دخالت دولت در عرضه و تقاضا است. دولت ها باید با ارائه مشوق هایی، شرایطی را فراهم آورند که مازاد نیاز داخل صادر و قیمت های داخلی نیز از طریق بالانس بین عرضه و تقاضا تعیین گردد.

به مکانیزم بازار اعتماد کنیم/ اشباع بازار داخل و محدودیت صادرات دو عامل کاهش قیمت هاست

سید رضا شهرستانی، عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران در گفت و گو با چیلان با بیان اینکه باید اجازه داد به دور از هرگونه محدودیتی، عرضه و تقاضا، عامل کشف قیمت محصولات باشد، گفت: بخشنامه های پی در پی برای نمونه بخشنامه تعیین قیمت پایه برمبنای ۴ عرضه آخر در بورس کالا اگرچه سرعت رشد قیمت را تا حدودی کند کرد تا شوکی به بازار وارد نشود اما یک اشکال داشت و آن اینکه چنین اقدامی را نمی توان برداشتن سقف رقابت دانست.

وی اظهار داشت: این اتفاق نه تنها عامل کاهش قیمت ها نبود بلکه به افزایش نرخ ها دامن زد چراکه روند نرخ ها همواره رو به بالا و صعودی بوده است. درصورتی که اگر عرضه و تقاضا را آزاد می گذاشتند به خوبی تعادل به بازار باز می گشت.

شهرستانی تاکید کرد: با شروطی که مجددا برای عرضه یا تعیین سقف و کف قیمت مطرح می گردد نتیجه ای حاصل نخواهد شد و تنها معضلاتی برای عرضه کننده و تولیدکننده ایجاد می شود که به نفع تولید و توسعه نبوده است.

عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران در ادامه با بیان اینکه در شرایط فعلی شاهد هستیم که هیچ نوع هماهنگی بین عرضه و تقاضا وجود ندارد و حتی صادرات نیز قفل شده تصریح کرد: امسال کشور تولید ۲۵ میلیون تن فولاد را در برنامه دارد که تنها ۱۲ میلیون تن آن نیاز داخلی است. چون صادرات محدود شده و در حال کاهش بوده و محموله ها در حال بازگشت به داخل کشور است و چون تقاضای واقعی وجود ندارد بنابراین کالاها در انبارها اشباع شده و همین امر رقابت منفی میان برخی تولیدکنندگان و عرضه کنندگان ایجاد کرده و قیمت ها را کاهش داده است.

شهرستانی در خاتمه گفت: همواره انجمن تولیدکنندگان فولاد و فولادسازان این را تاکید کرده که دولت نباید هیچ گونه دخالتی در عرضه و تقاضا داشته باشد بلکه با ارائه مشوق هایی، شرایطی را فراهم آورند که مازاد نیاز داخل صادر شود و قیمت های داخلی نیز از طریق بالانس بین عرضه و تقاضا تعیین گردد.