بورس کالا یکی از نهادهای رسمی بازار مالی است

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: بعید می‌دانم وزیر راه و شهرسازی هم مخالف بورس کالا باشد، یعنی هیچ‌کس در کشور نمی‌تواند بورس کالا را رد کند، زیرا این بورس از نهادهای مالی رسمی کشور است و باید تقویت شود.

به گزارش چیلان ،محسن زنگنه در خصوص بحث‌های مطرح شده روزهای اخیر در خصوص خروج سیمان و فولاد از بورس کالا، اظهار کرد: بهترین راهکار به منظور جلوگیری از ایجاد انحصار چندجانبه در برخی کالاها ضروری است؛ دولت به حمایت از بورس آمده و به عنوان نهادتنظیم‌گر عمل کند.

وی افزود: مجلس شورای اسلامی مخالف بورس و کارکردهای آن نیست و همانند دیگر کشورها و بورس‌های کالایی بزرگ در جهان، بایستی دولت به عنوان یک نهاد تنظیم‌گر هم منافع مصرف‌کننده و هم منافع تولیدکننده را دنبال کند.

زنگنه بیان کرد: وظیفه این تنظیم‌گری و حمایت از منافع تولیدکننده و مصرف‌کننده در بخش فولاد و سیمان نیز به عهده وزارت صمت است و در کل وزارتخانه‌ها بایستی در حوزه‌های کالایی مرتبط با خود در این زمینه به حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده کمک کنند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تاکید بر اینکه بورس کالا یکی از نهادهای رسمی بازار مالی است و کسی نمی‌تواند بورس را رد کند، گفت: وقتی یک کالا وارد بورس می‌شود باید زیرساخت‌های دیگری نیز برای توسعه بازار آن مهیا شود؛ یعنی ضروری است صندوق‌های کالایی برای آن کالا راه‌اندازی شود تا این صندوق‌ها بتوانند با استفاده از منابع در اختیار خود در دو جهت در معاملات به مدیریت نوسان قیمت‌ها هم به نفع تولیدکننده و مصرف کننده کمک کنند.

«مهرداد بذرپاش» وزیر راه و شهرسازی با اشاره به آسیب‌شناسی صورت گرفته در حوزه صنعت ساخت و ساز گفته بود: یکی از این آسیب‌شناسی‌ها در فولاد به طور خاص و بعد از آن سیمان بود که عرضه این کالاها در بورس قیمت آنها را بالا می‌برد.

وی افزود: در حوزه تامین سیمان و فولاد مذاکراتی با وزارت صمت داشتیم که وزارت صمت نیز مسوول این پروژه شد که سیمان و فولاد را با قیمت مناسب‌تر در اختیار کل پروژه نهضت ملی مسکن در سراسر کشور قرار بدهد که اثر مناسبی در قیمت داشته باشد.

بذرپاش اعلام کرده بود: یکی از سیاست‌ها و رویکردهای دولت سیزدهم اجرای نهضت کاهش قیمت تمام شده مسکن است که در اجرای این سیاست بخش عمده‌ای از ارکان دولت همچون وزارت راه و شهرسازی، وزارت اقتصاد و وزارت صمت مشارکت حداکثری خواهند داشت. دولت سیزدهم با مکانیزم‌هایی تلاش کرده تا فاصله قیمت تمام شده مسکن و قدرت خرید مردم را کاهش دهد.