به گزارش  چیلان ، سیدمحمد اتابک، وزیر صمت با اشاره به اینکه بیشترین خسارت‌های جنگ تحمیلی سوم به بخش صنعت بوده است، گفت: افزایش ظرفیت واحدهای تولیدی در پتروشیمی و فولادی‌ها، بازسازی واحدهای آسیب‌دیده و حفظ فعالیت بنگاه‌های اقتصادی یکی از اولویت‌های این وزارتخانه است.

وی در نشست مشترک با اعضای کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: شروع جنگ تحمیلی سوم وشهادت رهبر معظم انقلاب اسلامی، جمعی از فرماندهان، نخبگان نظامی و مردم شریف بزرگ‌ترین خسران جنگ برای کشور بود؛ در چنین شرایطی، وزارت صمت موظف بود با افزایش تولید و تامین مواد اولیه کالاهای اساسی، از ایجاد اختلال در بازار جلوگیری کند.

اتابک با اشاره به مدیریت بازار افزود: در شرایطی که جابه‌جایی گسترده مردم و سفرهای ناگهانی رخ داد، الگوی مصرف برخی کالاها به‌طور ناگهانی افزایش پیدا کرد که مدیریت این شرایط و جلوگیری از کمبود کالا در بازار نیازمند هماهنگی گسترده با تولیدکنندگان بود، در برخی موارد تولیدکنندگان با فعالیت سه‌شیفته توانستند تولید را تا حدود سه تا سه و نیم برابر افزایش دهند.

وزیر صمت ادامه داد: تلاش شبانه‌روزی اصناف و تولیدکنندگان کشور، نقش مهمی در تأمین کالا و حفظ ثبات بازار در این شرایط داشت و امیدواریم با ادامه این روند، بازسازی صنایع و تثبیت بازار با سرعت بیشتری پیش برود.

وی به ابعاد خسارت‌های واردشده به بخش تولید و صنعت پرداخت و تاکید کرد: بر اساس جمع‌بندی‌های انجام‌شده، ۳۰۰۳  واحد صنعتی در کشور دچار خسارت شدند. البته بسیاری از این واحدها، از جمله مجموعه فولاد مبارکه، از صنایع مادر بودند که محصولات آن‌ها به‌عنوان مواد اولیه در اختیار تعداد زیادی از شرکت‌ها و صنایع پایین‌دستی قرار می‌گرفت.

اتابک اضافه کرد: بنابراین توقف تولید در این واحدها می‌توانست به تعطیلی زنجیره‌ای بنگاه‌های کوچک و متوسط منجر شود که در این زمینه حمایت‌هایی از جمله تسهیلات و کمک‌های لازم برای واحدهای آسیب‌دیده، در دستور کار قرار گرفت. همچنین مسائل جاری، بدهی به تأمین اجتماعی و سایر تعهدات مالی واحدها مورد بررسی قرار گرفت تا از توقف فعالیت واحدهای تولیدی و از دست رفتن نیروی انسانی جلوگیری شود.

وی با بیان اینکه در برخی کارخانه‌ها، بلافاصله پس از وقوع آسیب، عملیات بازسازی آغاز شد تا وقفه تولید به حداقل برسد، یادآور شد: باید با تأمین منابع مورد نیاز، بازسازی فولاد با سرعت انجام شود تا این بخش به ظرفیت قبلی خود بازگردد و تا زمان بازگشت صنایع آسیب دیده به چرخه تولید، نخست باید افزایش ظرفیت تولید داخل در دستور کار قرار بگیرد و در مرحله بعدی، برنامه‌ریزی برای واردات اقلام مورد نیاز است.

وزیر صمت در ادامه خاطرنشان کرد: در حوزه پتروشیمی، ظرفیت‌هایی که امکان افزایش تولید داخلی داشتند شناسایی و در کنار آن، میزان نیاز کشور به واردات نیز مشخص شد. همچنین از برخی شرکت‌های خصوصی و نهادها درخواست شد ظرفیت‌های تولیدی خود را در چارچوب برنامه‌ریزی وزارت صمت فعال کنند تا نیاز کشور در این دو بخش کلیدی تأمین شود.

وی خواستار حمایت حقوقی مجلس در اصلاح و بازنگری قوانین شد و تاکید کرد: پیشنهاد اصلاح قوانین در حوزه واگذاری و پرتوزایی معادن به مجلس ارائه شده که بعضی از قوانین بازنگری شده است. البته با تکمیل اصلاحات قانونی، دست‌اندازی‌های خارج از ضابطه به معادن متوقف و مرجعیت تصمیم‌گیری در این حوزه به شورای عالی معادن با محوریت دستگاه‌های متولی سپرده می‌شود.

اتابک در ادامه تاکید کرد: حوزه معدن و صنایع معدنی این ظرفیت را دارد که جایگزین نفت شود، از این ‌‎رو تغییرات در نظام قانون‌گذاری معادن مورد اهتمام مجلس شورای اسلامی قرار گیرد.

وی با بیان اینکه در حوزه زمین شناسی و اکتشاف معدنی اقدامات خوبی در دولت چهاردهم صورت گرفته است، گفت: گزارش‌های دقیق و مشخصی تهیه و وضعیت واقعی مواد معدنی مشخص شده است که زمینه بهره‌برداری را تسهیل کرده است.