افزایش شدید نرخ گاز مصرفی واحدهای احیای مستقیم، در کنار محدودیت برق در تابستان و محدودیت گاز در زمستان، استمرار تولید و بقای اقتصادی این واحدها را با تهدیدی جدی مواجه کرده است. مسئله امروز صنعت فولاد صرفاً افزایش قیمت یک حامل انرژی نیست؛ بلکه برهم‌خوردن تعادل میان هزینه نهاده‌های تولید، استمرار دسترسی به انرژی و امکان فروش محصول است. بررسی ابلاغیه‌های وزارت نفت نشان می‌دهد نرخ گاز واحدهای احیای مستقیم در تیرماه ۱۴۰۵ نسبت به سال قبل دو برابر و در مردادماه با رشد ۱۷۶درصدی به حدود ۲.۸ برابر رسیده است؛ به‌طوری‌که متوسط نرخ گاز در دو ماه نخست تابستان امسال نسبت به دوره مشابه سال گذشته حدود ۱۳۸ درصد افزایش یافته است.

نکته قابل‌تأمل، عدم تقارن آشکار در سیاست‌گذاری است. قیمت محصولات زنجیره فولاد در بورس کالا تابع دستورالعمل‌ها، سقف‌های قیمتی و محدودیت‌های معاملاتی است، اما نرخ گاز به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین نهاده‌های تولید، بدون سقف مؤثر و براساس متغیرهایی خارج از اختیار تولیدکننده افزایش می‌یابد. در واحدهای احیای مستقیم، گاز نه‌تنها سوخت بلکه عامل احیاکننده است؛ بنابراین، هر جهش قیمتی اثری مستقیم و اجتناب‌ناپذیر بر بهای تمام‌شده دارد، در حالی که امکان انتقال متناسب این افزایش هزینه به قیمت محصول وجود ندارد.

فشار واردشده بر تولیدکننده تنها به نرخ پایه محدود نیست؛ با اضافه‌شدن عوارض، مالیات و هزینه انتقال و توزیع، مبلغ مؤثر صورتحساب گاز می‌تواند بیش از ۳۵ درصد بالاتر از نرخ پایه باشد.

در صورت تداوم روند افزایشی، نرخ مؤثر گاز واحدهای احیا تا پایان سال می‌تواند به سطوحی برسد که فشار بی‌سابقه‌ای بر ساختار هزینه شرکت‌ها وارد کند. برای شرکت‌های فولادی یکپارچه نیز با توجه به ترکیب مصرف، نرخ مؤثر ترکیبی به سطوح بسیار بالاتری خواهد رسید.

براساس گزارش شرکت‌های تولیدکننده آهن اسفنجی، سهم هزینه گاز در بهای تمام‌شده از حدود ۶.۶ درصد در سال ۱۴۰۳ به ۱۰.۴ درصد در سال ۱۴۰۴ افزایش یافته است. با تداوم این روند، سهم گاز می‌تواند تا حدود ۳۰ درصد بهای تمام‌شده برسد؛ به این ترتیب، گاز که زمانی مزیت رقابتی تولید آهن اسفنجی در ایران محسوب می‌شد، در حال تبدیل‌شدن به یکی از اصلی‌ترین عوامل فشار بر هزینه تولید و تهدید بقای واحدهای احیاست.

مقایسه منطقه‌ای نیز ابعاد این مسئله را روشن‌تر می‌کند. هزینه تمام‌شده گاز برای صنعت فولاد ایران چندین برابر نرخ‌های رایج در کشورهای منطقه است. این در حالی است که رقبای منطقه‌ای از قراردادهای بلندمدت، ثبات قیمتی و تأمین پایدار انرژی برخوردارند، اما تولیدکننده ایرانی هم‌زمان با جهش نرخ گاز، محدودیت در تحویل انرژی و محدودیت در قیمت‌گذاری محصول مواجه است.

افزون بر افزایش مستقیم قیمت، توقف و راه‌اندازی مجدد خطوط، کاهش ضریب بهره‌برداری، افزایش مصرف ویژه و سرشکن‌شدن هزینه‌های ثابت بر تولید کمتر، هزینه‌های پنهان قابل‌توجهی به شرکت‌ها تحمیل می‌کند. ازاین‌رو، اثر واقعی ناترازی انرژی بر بهای تمام‌شده به‌مراتب بیشتر از افزایش مبلغ صورتحساب گاز است.

تداوم این روند، حاشیه سود شرکت‌ها را کاهش می‌دهد، سرمایه در گردش را تضعیف می‌کند، پروژه‌های توسعه‌ای را به تعویق می‌اندازد و توان رقابت صادراتی فولاد ایران را کاهش می‌دهد. نتیجه نهایی می‌تواند افت تولید، کاهش ارزآوری، توقف سرمایه‌گذاری‌های جدید و از دست رفتن تدریجی بازارهای صادراتی باشد.

صنعت فولاد مطالبه گاز رایگان یا ایجاد رانت جدید ندارد؛ مطالبه اصلی، برقراری توازن، ثبات و پیش‌بینی‌پذیری در سیاست‌گذاری است. نمی‌توان قیمت فروش محصول را با محدودیت‌های متعدد کنترل کرد، اما نرخ اصلی‌ترین نهاده تولید را بدون سقف و بدون توجه به امکان انتقال هزینه افزایش داد.

ضروری است برای واحدهای احیای مستقیم سقف مشخص و قابل‌پیش‌بینی نرخ گاز تعیین شود، گاز مصرفی فرایند احیا از سوخت عمومی صنایع تفکیک گردد، برای دوره‌های محدودیت تولید ضریب تعدیل در نظر گرفته شود و افزایش نرخ متناسب با شرایط بازار و امکان تعدیل قیمت محصول اعمال شود.

بدون این اصلاحات، گاز که زمانی یکی از مهم‌ترین مزیت‌های رقابتی فولاد ایران بود، به عامل جهش هزینه و تهدیدی جدی برای استمرار تولید و بقای واحدهای احیا تبدیل خواهد شد.