ممنوعیت افزایش قیمت فولاد؛ انتظاری غیر منصفانه

نقد چیلان بریک مصوبه جنجالی:ممنوعیت افزایش قیمت فولاد؛ انتظاری غیر منصفانه

در روزهای اخیر خبری بین جامعه فولاد کشور به ویژه در فضای مجازی منتشر شد مبنی بر اینکه دولت افزایش قیمت فولاد تا پایان خردادماه سال 97 را ممنوع کرده است! استناد این خبر هم به صورتجلسه پایش وضعیت تامین، توزیع و بازار فلزات مورخ 6 اسفندماه بوده که با حضور 4 معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و همچنین انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران برگزار شده است. صورتجلسه ای 5 بندی که بر خلاف خط مشی اعلامی دولت تدبیر و امید مبنی بر پرهیز از ورود دولت به اقتصاد دستوری، پر است از دستورات و راهکارهایی که امکان اجرای آن ها با ابهامات اساسی همراه است. چیلان فارغ از این موضوع که مصوبات این جلسه به کلی با واقعیات اقتصادی بازار فولاد منافات دارد، نگاهی داشته است به این صورتجلسه و امکان اجرای هر یک از بندها.

به گزارش چیلان ، بند اول صورتجلسه یادشده حاضرین در جلسه را موظف به ارائه گزارشی از وضعیت فعلی به روایت آمار، تهدیدات و فرصت ها و راهکارها و راهبردهای پیشنهادی کوتاه مدت و بلند مدت نموده که نشان می دهد وزارت صنعت، معدن و تجارت هنوز از همگونی و انسجام نقطه نظرات بخش های مختلف در خصوص صنعت فولاد کشور و مدیریت بازار آن برخوردار نیست.

بند دوم این صورتجلسه که موجب جریان سازی رسانه ای از سوی صنایع پایین دستی فولاد نیز شده است، بر عرضه حداکثری محصولات در بورس کالا تاکید دارد و البته در عبارتی قابل تامل هیچ گونه افزایش قیمتی را قابل پذیرش ندانسته است، حتی به دلیل افزایش نرخ های جهانی! به عبارت دیگر با وجود افزایش قیمت های جهانی و افزایش نرخ ارز و افزایش قیمت نهاده های تولید فولاد مثل الکترود گرافیتی، نسوزها و فروآلیاژها از تولیدکننده فولاد انتظار دارد افزایش قیمت تمام شده اش را از جیب خودش جبران کند! همین انتظار غیر منصفانه باعث شده تا امکان اجرای پایدار این بند به حداقل برسد چرا که شاید برخی شرکت ها آن هم برای مدتی کوتاه مجبور به تحمل زیان به دستور دولت باشند ولی بخش خصوصی واقعی از این معادلات فارغ است و بر اساس اقتصاد بازار عمل می کند. ضمن اینکه صدای سهامداران همان چند شرکت محدود هم پس از مدتی بلند می شود که به کدام دلیل دولت یک شرکت را مجبور به تحمل زیان ناشی از افزایش قیمت تمام شده به دلیل عوامل خارج از کنترل شرکت می کند؟

بند سوم و چهارم این صورتجلسه نیز بسیار جالب توجه است. این بندها “کلیه” تولیدکنندگان شمش و واحدهای تولیدکننده میلگرد را مکلف به عرضه در بورس کرده آن هم به نحوی که فراوانی عرضه کاهش قیمت در بورس کالا را به دنبال داشته باشد! در خصوص این بند هم باید گفت اولا الزام برای عرضه در بورس کالا آن هم برای همه تولیدکنندگان و ثانیا انتظار برای کاهش قیمت در بورس کالا در شرایطی که قیمت های داخلی حدود ۱۵ درصد پایین تر از قیمت های صادراتی است، امکان اجرای این بندها را نیز به حداقل می رساند. ضمن اینکه باید از متولیان امر پرسید که نقش نظام توزیع و صنف آهن فروشان چگونه در این تصمیم گیری لحاظ شده است؟

بند پنجم این صورتجلسه نیز مبنای عرضه شمش و ورق فولادی به صنایع پایین دستی را صرفا در قالب سامانه بهین یاب تعیین کرده که با توجه به عدم ثبت نام تعداد زیادی از واحدهای تولیدی در این سامانه و مشکلات فنی و نرم افزاری آن، امکان اجرایی شدن این بند نیز در حداقل قرار دارد. البته بر اساس همین بند، معاونت های امور صنایع و معدن و صنایع معدنی دو ماه فرصت دارند نسبت به ابلاغ به واحدهای پایین دستی در جهت تکمیل و به روزرسانی این سامانه اقدام کنند که در این خصوص هم علی رغم مکانیزم شفاف سامانه بهین یاب در جهت تخصیص مواد اولیه به صنایع پایین دستی لیکن با توجه به گستردگی بازار فولاد و پیچیدگی ابعاد آن، ثبت نام و به روز رسانی اطلاعات اکثریت واحدهای مصرف کننده شمش و ورق فولادی در سامانه مذکور بعید به نظر می رسد.