دستورالعمل فولادی وزارت صمت مغایر قانون است/ منتظر ابلاغیه معاون اول رئیس جمهور برای تایید مصوبه شورای بورس هستیم

عضو شوراي عالي بورس: دستورالعمل فولادی وزارت صمت مغایر قانون است/ منتظر ابلاغیه معاون اول رئیس جمهور برای تایید مصوبه شورای بورس هستیم

ماده 18 قانون بورس صراحتا اعلام می کند که قیمت گذاری در بورس بر مبنای عرضه و تقاضاست و کالا در بورس مشمول قیمت گذاری نیست، در صورتی که فولادی ها و پتروشیمی ها الان با فرآیند معیوبی در قیمت گذاری روبرو هستند و این مغایر با قانون بورس و مصوبه ارزی دولت است.

به گزارش چیلان ، شورای عالی بورس عالی ترین رکن بازار اوراق بهادار ایران است که تصویب سیاست های کلان این بازار را بر عهده دارد، بر اساس قانون بازار اوراق بهادار این شورا در راستای حمایت از حقوق سرمایه گذاران، با هدف سامان دهی، حفظ و توسعه بازار شفاف، منصفانه و کارای اوراق بهادار تشکیل شده است.

طبیعتا تصمیمات مهم در شورای عالی بورس به رای گذاشته می شود و رای این شورا برای همه ارکان بازار سهام لازم الاجراست، اما ظاهرا در سیستم بازار سرمایه نظر و دستور همه ارکان دولتی از جمله وزارت صمت، وزارت اقتصاد، شورای رقابت و … اجرایی تر از نظر شوراست و بورس ها از جمله بورس کالا هم توان اثبات حقانیت خود در مقابله با چالش ها را ندارند.

روز شنبه بود که شورای بورس توقف عرضه های فلزات و پتروشیمی را با شرایط فعلی اعلام کرد، اما شاهد این بودیم که رای شورای بورس فقط در خود شورا لازم الاجرا است و بیرون از این شورا ظاهرا اعتباری ندارد!

دفتر توسعه صنایع پایین دستی نرخ های پایه پتروشیمی را با تاکید بر ارز ۴۲۰۰ تومانی چندی پیش منتشر کرد و پتروشیمی ها هم باید آن را اجرایی کنند و روز سه شنبه هم قرار بر عرضه کالا به روش قبل است و گواه آن هم اطلاعیه عرضه شرکت هاست، در حالی که شورای بورس روز شنبه همه عرضه ها را تا اصلاح نهایی قیمت های پایه لغو کرده بود!

سید حسین سلیمی عضو شورای عالی بورس در خصوص عرضه های روز سه شنبه گفت: نظر شورا بر توقف و تعطیلی بورس کالا نبود و نظر ما این است که باید بورس کالا و نظام قیمت گذاری بر اساس عرضه و تقاضا باشد.

سلیمی گفت: الان خبر هایی به نقل از معاون اول رئیس جمهور و رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی منتشر شده است که تایید شده تا عرضه و تقاضا بر اساس ارز آزاد عملیاتی شود.

وی در پاسخ به این موضوع که قیمت های اعلامی با تاکید بر نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی اعلام شده است، گفت: بخشنامه هیئت دولت اختصاص نرخ ۴۲۰۰ تومانی دلار را صرفا برای ۲۵ قلم کالا تایید کرده است و نوشته شده مابقی کالاها بر اساس دلار ثانویه قیمت گذاری می شوند، این مصوبه است و نمی شود که برای فولاد و پتروشیمی نرخ ۴۲۰۰ تومانی دلار مبنا شود، فقط ۲۵ قلم کالا مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی می شود و الان مجدد اعلام می شود که قیمت گذاری در بورس باید براساس دلار ۴۲۰۰ تومانی باشد که این مغایر با مصوبه است.

سلیمی ادامه داد: معاون اول رئیس جمهور تائید کرده است که به جز ۲۵ قلم کالا سایر کالا ها با ارز بازار ثانویه محاسبه می شود، از طرفی ماده ۱۸ قانون بورس می گوید قیمت گذاری کالاهایی که در بورس عرضه می شود بر اساس عرضه و تقاضاست و خریداران این کالاها مشمول قیمت گذاری نمی شوند، در صورتی که الان کالا ها مشمول قیمت گذاری می شوند و این مغایر قانون بورس است، اگر قرار است مبنای محاسبه قیمت ۴۲۰۰ تومان باشد خود وزارت صنعت عرضه کند.

وی تاکید کرد: ماده ۱۸ قانون بورس صراحتا اعلام می کند که قیمت گذاری در بورس بر مبنای عرضه و تقاضاست و کالا در بورس مشمول قیمت گذاری نیست، در صورتی که فولادی ها و پتروشیمی ها الان با فرآیند معیوبی در قیمت گذاری روبرو هستند و این مغایر با قانون بورس و مصوبه ارزی دولت است.

سلیمی گفت: موارد مذکور محل اختلاف است که باید حل شود و الان هم منتظر این مساله هستیم که ابلاغیه معاون اول رئیس جمهور منتشر شود که نظر شورای بورس را قبول کردند و قیمت گذاری بر اساس نرخ بازار ثانویه ارزی خواهد بود. چون این خبر منتشر شده است، می شود استنباط کرد که نظر شورا تایید شده است.

از این عضو شورای بورس پرسیدیم که آیا برقراری مجدد عرضه ها در بازار رسمی کالا به دستور رئیس شورای بورس انجام شده و با توجه به لغو کلیه عرضه ها در روز شنبه آیا شورای بورس نسبت به برقراری مجدد این عرضه ها دستوری صادر کرده است که گفت: در این خصوص اطلاع دقیقی ندارم.

این اظهارات در حالی مطرح می شود که طبق ماده ۱۶ قانون بازار اوراق بهادار، وزیر اقتصاد به عنوان رئیس شورا باید مصوبات این نهاد عالی را تائید و ابلاغ نماید!