تعیین تکلیف تمامی صادرکنندگان با بسته سیاستی جدید بانک مرکزی در خصوص برگشت ارز حاصل از صادرات سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰

محمد لاهوتی، رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران، با تشریح بسته سیاستی بانک مرکزی در مورد بازگشت ارز حاصل از صادرات، عنوان کرد که نکته مثبت این بسته، تصویب آن در فروردین ماه و اعتبار آن تا پایان سال جاری است. ضمن این که تمامی صادرکنندگان در این بخشنامه تعیین تکلیف شده‌اند از جمله صادرکنندگان با فروش ریالی در ابتدای سال ۹۷ که پیش از این وضعیت نامشخصی داشتند. لاهوتی با بیان اینکه موضوعات مهمی در ابلاغیه جدید بانک مرکزی برای برگشت ارز صادراتی مورد توجه قرار گرفته، اظهار داشت: افرادی که از ۲۲ فروردین ۹۷ تا ۱۶ مرداد همان سال فروش ریالی داشته و به هر دلیلی در سامانه طراحی شده از سوی بانک مرکزی امکان رفع تعهد ارزی نیافته‌اند، فرصت یافتند تا آخر خرداد ۱۴۰۰ نسبت به ثبت فروش ریالی کالای صادراتی خود در سامانه جامع تجارت اقدام کرده و رفع تعهد انجام دهند.

رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران تشریح بسته سیاستی بازگشت ارز حاصل از صادرات که روز گذشته توسط بانک مرکزی تصویب و ابلاغ شد، توضیح داد که دارندگان تعهد ارزی سال۹۸ و۹۹ در صورت رفع تعهد از معافیت مالیاتی برخوردار می‌شوند.

محمد لاهوتی با اشاره به ابلاغیه جدید بانک مرکزی در خصوص روش‌های بازگشت ارز صادراتی ۱۴۰۰ گفت: از سال ۹۷ موضوع تعهد ارزی صادرکنندگان به یک چالش جدی بین دولت و فعالان اقتصادی در عرصه صادرات و صادرکنندگان تبدیل شده و چندین و چند بخشنامه پی در پی از سوی بانک مرکزی صادر شد که به دلیل ناکارآمدی با بخشنامه‌های جدیدی جایگزین شده است.

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران افزود: در نهایت این اتفاقات باعث دستور رئیس‌جمهور به معاون اقتصادی خود شد که به ابلاغیه ۱۷۷ ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در آبان ماه سال ۹۹ منتج شد. در این زمان به نظر فعالان اقتصادی، این ابلاغیه یکی از موضوعات مهمی بود که رفع بسیاری از مشکلات صادرکنندگان در آن دیده شده بود، اگرچه همچنان ابهاماتی نیز در پی داشت که عملاً اجرای این ابلاغیه را بلااثر می‌کرد.

وی تصریح کرد: بر این اساس موضوعاتی باید در این ابلاغیه مورد اصلاح قرار می‌گرفت تا صادرکنندگان بتوانند یک بار برای همیشه، تکلیف خود در بازگشت ارز صادراتی را بدانند؛ اما در نهایت با توجه به اختیاری که ستاد هماهنگی اقتصادی دولت برای موضوع صادرات و واردات کالا از محل ارز صادرات به وزارت صنعت، معدن و تجارت داده بود، موضوع اصلاح این ابلاغیه در کمیته اقدام ارزی سازمان توسعه تجارت ایران در دستور کار قرار گرفت.

به گفته لاهوتی، برگزاری جلسات متعدد در قالب کمیته اقدام ارزی منجر به ارائه پیشنهادات ۱۳ بندی از سوی این کمیته به ستاد هماهنگی اقتصادی دولت شد که البته این پیشنهادات، به امضای همه اعضای کارگروه از جمله سازمان امور مالیاتی، گمرک ایران، سازمان توسعه تجارت، معاونت امور صنایع وزارت صمت و نمایندگان هر سه اتاق رسید؛ اما متأسفانه بررسی آن ۴ ماه به طول انجامید و در نهایت با مکاتبه‌ای که رؤسای سه اتاق بازرگانی، تعاون و اصناف با رئیس‌جمهور صورت دادند، موضوع در معاونت اقتصادی ریاست جمهوری مورد بحث قرار گرفت و در نهایت، در بند ۱۵ ابلاغیه که مکملی بر ابلاغیه ۱۷۷ بود، کمیته ماده ۲ مکلف شد که ظرف مدت یک هفته پیشنهادات اتاق‌ها را بررسی کند.

جزئیات بسته جدید بانک مرکزی

رئیس کنفدراسیون صادرات گفت: روز گذشته بسته سیاستی ارز حاصل از صادرات از سوی بانک مرکزی ابلاغ شد و از آنجایی که مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی بوده، تمام شرایط برگشت ارز صادراتی از سال ۹۷ تا ۱۴۰۰ در آن دیده شده است.

لاهوتی با بیان اینکه موضوعات مهمی در ابلاغیه جدید بانک مرکزی برای برگشت ارز صادراتی مورد توجه قرار گرفته، اظهار داشت: افرادی که از ۲۲ فروردین ۹۷ تا ۱۶ مرداد همان سال فروش ریالی داشته و به هر دلیلی در سامانه طراحی شده از سوی بانک مرکزی امکان رفع تعهد ارزی نیافته‌اند، فرصت یافتند تا آخر خرداد ۱۴۰۰ نسبت به ثبت فروش ریالی کالای صادراتی خود در سامانه جامع تجارت اقدام کرده و رفع تعهد انجام دهند.

وی افزود: صادرکنندگانی که در سال ۹۸ کالا صادر کرده، مجدد فرصت یافته‌اند تا ۳۱ تیرماه امسال و صادرکنندگان سال ۹۹ نیز تا پایان شهریورماه ۱۴۰۰ فرصت خواهند داشت که تعهد ارزی خود را ایفا کرده و رفع تعهد کنند؛ ضمن اینکه روش‌های بازگشت ارز نیز موضوعی بسیار حائز اهمیت است که در وهله اول باید ۹۰ درصد ارزش پروانه‌های صادراتی به عنوان تعهد صادرکنندگان رفع شود.

حل مشکلات صادرکنندگان در افغانستان و سی‌آی‌اس

لاهوتی گفت: موضوعاتی که همواره مورد نگرانی صادرکنندگان بوده هزینه‌هایی بود که به آنها تحمیل می‌شد که خوشبختانه اینجا پذیرفته شده و روش‌های اعلامی بازگشت ارز نیز شامل «فروش ارز به سامانه نیما»، «واردات در مقابل صادرات خود»، «واگذاری ارز حاصل از صادرات به غیر»، «تسویه بدهی ارزی در قالب دریافت وام از صندوق توسعه ملی، فاینانس» و نیز «فروش ارز به صورت اسکناس به بانک‌ها و صرافی‌ها با نرخ سنا» است که خیلی از مشکلات برخی از صادرکنندگان در افغانستان و سی‌آی‌اس را حل می‌کند.

وی افزود: در مورد خدمات فنی و مهندسی نیز تعیین تکلیف صورت گرفته که با ۱۰ درصد اعتبارسنجی در سقف تعیین شده وزارت صمت، صادرکنندگان می‌توانند رفع تعهد ارزی کنند؛ ضمن اینکه مرزنشینی و سهمیه تعیین شده برای پیله‌وران نیز تعیین تکلیف شده؛ همچنین در صورت عدم بازگشت ارز در موعد مقرر عدم امکان استفاده از امکانات دولتی همچون تسهیلات، اخذ و تمدید کارت بازرگانی، مشوق‌های صادراتی و معافیت‌های مالیاتی وجود دارد.

لاهوتی گفت: موضوع مهم این است که به هر حال در یک جایی فعالان اقتصادی بخش خصوصی و نمایندگان اتاق با دولت به تعامل رسیدند و موضوعات را از سال ۹۷ تا پایان ۱۴۰۰ تعیین تکلیف کردند و خوشبختانه در فروردین ماه ۱۴۰۰ این ابلاغیه صادر شده و تا پایان سال ۱۴۰۰ نیز اعتبار دارد.

وی افزود: کسانی که به هر دلیلی رفع تعهد ارزی نکرده‌اند تعیین تکلیف شده‌اند و از همه مهمتر دارندگان تعهد ارزی در سال‌های ۹۸ و ۹۹ می‌توانند به روش‌های اعلامی رفع تعهد کرده و از استرداد مالیات بر ارزش افزوده و معافیت‌های مالیاتی برخوردار شوند.

به گفته رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران، مدت زمان بازگشت ارز کماکان ۴ ماه است و مگر اینکه وزارت صمت تشخیص دهد که در برخی از رشته‌های کالایی باید این مدت افزایش یابد و با اعلام به بانک مرکزی عملاً فرصت به صادرکنندگان آن گروه کالایی داده خواهد شد تا بیش از ۴ ماه رفع تعهد ارزی کنند.