تحریم تجارت و تجارت خود تحریمی

تحریم داری تعریف است. تحریم به مجموعه اقداماتی گفته می‌شود که در جهت مجازات یک حکومت یا جامعه برای وادار کردن آنها به انجام دادن یا انجام ندادن عملی به کار گرفته می شود. تحریم می تواند از سوی یک کشور و یا مجموعه ای از کشورها مدیریت شود اما خودتحریمی مقوله ای دیگر است از جنس جهل، سوء استفاده و خیانت است که در ادامه به مصادیق آن اشاره می شود.

تقی ممتازان، کارشناس بازار فولاد

سال ها پیش وقتی اولین موج های تحریم کشورمان بعد از انقلاب اسلامی شروع شد، شاید کمتر کسی فکر می کرد که این دشمنی ها بیش از چهار دهه دوام داشته باشد و محدودیت ها، نوع و روش مبادلات ایران و جهان را دگرگون سازد. از همان ابتدا رهبر فقید انقلاب و بعد از ایشان رهبر معظم انقلاب توصیه به استفاده از این فرصت برای سازندگی جوان ها و کشور فرمودند ولی عمق دیدگاه مسئولین حکومتی همواره در سال های بعد از آن بر گذرا بودن شرایط و بازگشت به مسیر عادی تکیه داشت و این تفکر سطحی باعث غفلت از امکانات و منابع کشور در چهار دهه گذشته گردیده است.

با شروع تحریم نظام مالی، سیاسی و اقتصادی کشور درگیر مشکلاتی شد:

خروج شرکت های بزرگ چند ملیتی و یا نمایندگان آنها که باعث کمبود تولیدات و یا خدمات آنها در کشور شد.
خروج سرمایه و سرمایه گذارهای ایرانی و نیز صاحبان صنایع بزرگ کشور با ترس از توقیف یا مصادره اموال، جریان ایجاد اشتغال و گردش اقتصادی را مختل کرد.
خروج سهامداران بانک های مشترک و موسسات مالی که باعث بروز کمبود اعتبارات و قطع ارتباطات مالی جهانی شد.
خروج نیروی متخصص خارجی که باعث توقف صنایع و بروز مشکلات اقتصادی، نظامی و خدماتی شد.
محدودیت در پذیرش یا اعطای اعتبارات بانک های ایرانی در جهان که باعث کاهش سرمایه گذاری جهانی و بلاتکلیفی تجارت گردید و نهایتا باعث ایجاد کانال های غیرمستقیم و هزینه های مضاعف شد.
تلاش برای ایجاد موانع انتقال کالا و درآمد حاصل از تجارت شروع شد و به دنبال آن کشورهای پیرو تحریم ها از برقرای ارتباط مستقیم با صنایع کشورمان خودداری کردند.
محدودیت های بیمه ای و خطوط کشتیرانی برای کالای ایرانی و هزینه های مضاعف تبدیل اسناد لازم به صنعت و تجارت کشور تحمیل گردید.
درگیر کردن کشور در جنگ و مسائل امنیتی و تضعیف منابع مالی لازم برای اداره و توسعه کشور در دستور کار قدرت های متخاصم قرار گرفت.

اما سرانجام بعضی بخش های مملکت حرکت هایی برای مقابله با این تحریم ها را شروع کردند. بررسی اقدامات انجام شده در بخش های مختلف اقتصادی و صنعتی کشور در این سال ها میزان توجه به رهنمودهای عالی ترین مقام کشور و عملیات انجام شده برای عمق بخشی به آن را نشان می دهد.

فعالیت های انجام شده جهت کاهش فشار تحریم های خارجی:

تنوع بخشی: ایجاد تنوع در فعالیت هایی که از تحریم آسیب دیده بودند مانند ظهور بانک های مختلف برای گردش نقدینگی و خارج کردن نظام بانکی از بن بست تحریم، راه اندازی شرکت های هواپیمایی متنوع برای تقویت ناوگان تحریم شده قبلی، ثبت و ایجاد شرکت های تجاری گوناگون در سراسر دنیا برای استفاده از پتانسیل ایرانیان خارج از کشور و امثال این روش ها که در برخورد با حربه تحریم توانستند راه فراری بیابند.

خیزش خودکفایی: تکیه بر توان داخلی برای تامین کسری تجهیزات و امکاناتی که دیگر تحویل کشور نمی شد مانند صنایع نظامی، هسته ای، پزشکی و مانند آن.

توسعه صنایع: جهت ایجاد ظرفیت های بهتر درآمدزایی، اشتغال و منابع ارزی مانند بخش فولاد، سیمان، صنایع غذایی و مانند آنها

توسعه و تنوع صادراتی: برای مقابله با تحریم نفت کشور که منبع اصلی درآمد خارجی در آن سال ها بود و دستیابی به منابع ارزی جهت تامین مالی فعالیت های خودکفایی و توسعه صنایع، اقداماتی جهت تنوع بخشی به سبد صادراتی کشور در دستور کار قرار گرفت و موفقیت هایی در توسعه صادرات فولاد، سیمان، پتروشیمی و مانند آنها توانست به جریان ارزآوری کشور کمک نماید.

توسعه تکنولوژی: شرایط آن سال ها و جهش یکباره در تکنولوژی های روز دنیا چالش جدیدی بود که می توانست سبب قطع ارتباط کلیه امور اقتصادی ما با خارج کشور گردد ولی با همت دانشمندان و جوانان کشور تحول در شرایط تحریم اتفاق افتاد تا با بروز رسانی زیرساخت های ارتباطی کشور علاوه بر تامین نیاز داخل و ایجاد فرصت های اشتغال به سایر بخش های صنعتی و خدماتی کشور جهت حفظ ارتباط با جهان بیرون و کم اثر کردن فشارها نیز کمک نماید. توسعه در اینترنت و مخابرات، توسعه علوم نرم افزاری و کامپیوتری، توسعه تکنولوژی ارتباطی و بانکی کشور و مانند آنها از این دسته هستند.

توسعه دانش: نهضت دانش آموختگی و ارتقای علمی و آماری دانشگاه ها برای مقابله با موج مهاجرت تحصیل کرده ها و نخبگان علمی از طریق احداث و توسعه دانشگاه ها، پژوهشکده ها و رشته های بروز دنیا و نیز افزایش سرانه تحقیق و توسعه، توجه به نانو تکنولوژی و نانو محصول ها نهایتا سبب استفاده بهینه از منابع و سایر اقدامات در این زمینه ها گردید.

اقدامات دیگری هم در این سال ها انجام شده که بعضا یا دیر انجام شده و یا در اندازه کافی برنامه ریزی نشده که باعث ایجاد کمبود در مملکت شده است مانند صنعت خودرو سازی، صنعت پوشاک، صنعت تولید لوازم خانگی، تجهیزات ماشین سازی و قطعه سازی جهت رفع نیاز صنایع ، اکتشافات معدنی و توسعه آنها و مانند اینها که از بقیه بخش ها تا حدودی عقب تر هستند.

تجارت تحریمی، مرز وفاداری

در این سال ها عناصری به گردش عملیات تجارت بین الملل کشورمان کمک شایانی کردند هرچند بعضا با بی مهری و کم لطفی دستگاه های دولتی و سازمان های حاشیه ای امر تجارت همراه بوده است. تجار بین الملل، صرافی های بین المللی، خطوط کشتیرانی، شرکت های بیمه و بانک هایی که در این سال ها با حمایت و اغماز بعضی دولت های مستقل توانستند حلقه تحریم را بشکنند و نیازهای تجاری ما را پوشش دهند، هرچند در ظاهر کمک آنها بنفع خودشان بوده ولی نهایتا به کشور ما در عبور از امواج تحریم کمک کرده است و چه بسیار کشورهایی که حاضر به این همکاری نشدند و عرصه را بر ملت ما تنگ کردند.

تجارت بین الملل مانند هر تجارتی از سه ضلع تشکیل می شود خریدار، فروشنده و موضوع مورد معامله. بقیه موارد مانند بانک و ارز قابل قبول، بیمه، حمل و نقل و بازرسی ها در خدمت عوامل فوق و جهت تسریع معاملات حضور خواهند داشت. تحریم ها بر روی هر سه ضلع هدفگذاری شده بود و برای اطمینان از اثربخشی آن، عوامل کمکی در تجارت را نیز مورد نظارت قرار دادند.

مجازات خرید و فروش و نوع کالای مورد معامله به و از مقصد ایران به سرعت اجرایی شد و قابل پیش بینی هم بود ولی عوامل کمکی در معاملات با پیچیدگی بیشتری همراه بود و آمران تحریم به سرعت نمی توانستند آنها را مهار کنند ولی نهایتا این موضوع هم شروع شد و فشارهایی به خطوط کشتیرانی، هواپیمایی، شرکت های بیمه کالا و بانک ها برای محدود کردن فعالیت شرکت های ایرانی توسعه یافت.

کالای ایرانی قابل صادرات اگر قابل جایگزینی بود به سرعت توسط خریداران جایگزین گردید و فروشندگان نیز کالای خود را از خریدار ایرانی مضایقه می کردند. از سوی دیگر خریداران و فروشندگان انتظار داشتند تا ریسک معامله با ایران توسط فروشنده و خریدار ایرانی تامین گردد لذا قیمت های مورد معامله تفاوت چشمگیری با ارزش واقعی آن کالا پیدا می کرد. و در نهایت انسداد راه های خرید مطمئن ازطریق سیستم بانکی نیز ریسک را افزایش می داد و هزینه های بیمه و بازرسی و حمل نیز تبعا برای کشورما افزایش یافته بود. در این شرایط ایرانیان باید این شرایط را تغییر می دادند و عبور از مشکلات را هدفگذاری می کردند ولی در همه این سال ها عدم انسجام سیستم های مالی، نظارتی، دیپلماسی و حاکمیتی بیش از تحریم های خارجی توانست صنایع و تجارت کشور را زمینگیر و فرصت های طلایی را از مملکت دریغ نماید.

خوشبختانه تحریم ها نتوانستند انتظارات طراحان آنها را برآورده کنند و مردمان خلاق ایرانی راه برون رفت از این گرفتاری را به تدریج پیدا کردند ولی ناهماهنگی در ساختار ناآماده و خوشبین دولت خودمان به رفع تحریم ها هزینه های زیادی را به مملکت تحمیل کرد. صنعت نوپای فولاد در کشورمان در این سال ها رشد قابل توجهی داشته است و علیرغم فشارهای چند لایه بر این صنعت توانسته بالندگی خود را بدست آورد اما می توانست شرایط خیلی بهتر از این هم باشد. بر این اعتقاد هستیم که این تحریم ها و فشار بر این ملت هرگز پایانی ندارد و باید بعد از چهار دهه به تدوین استراتژی لازم برای شرایط تحریمی دست یابیم و در این مسیر تحلیل تجارت تحریم شده و حمایت از سربازان تحریم شکن این میدان در دستور کار قرار بگیرد.

تحریم خودساخته یا خودتحریمی، ترس یا خیانت

همزمان با گسترش فعالیت بخش عمدتا خصوصی برای کاهش فشار تحریم ها و یافتن راه های برون رفت از این تنگناها بعض دوستان و دستگاه های داخلی راه دیگری را می پیمودند و سیگنال هایی مخابره میکردند که هم جهت با ایثار و فداکاری ملت نبود. به عنوان نمونه برخی اقدامات یا عدم اقدامات دستگاه های دولتی که باعث بروز مشکلاتی در سیستم تجاری در این سال ها گردید مرور می شود:

نبود استراتژی و عدم تحرک کافی سیستم بانکی جهت تامین منابع مالی توسعه صنایع و گردش عملیات شرکت های تولیدی.
فشار بی مورد بر صادر کنندگان برای فروش ارز صادراتی ارزان به بانک ها و فروش گران همان ارز به متقاضیان که به سودآوری وحشتناک سیستم بانکی منجر گردید و بخش خصوصی را به یافتن راه فراری برای عدم برگشت ارز صادراتی وادار کرد.
عدم حمایت سیستم بانکی از پتانسیل صرافی ها جهت مقابله با موج تحریم و حتی مقابله با صرافی ها برخلاف مصالح ملی و هم جهت با طراحان تحریم
اجبار در ارائه گسترده و غیر مهندسی اطلاعات مالی تجاری شرکت ها و شرکای صادراتی آنها بر بستر اینترنت توسط سیستم های نظارتی و مالی کشور که هنوز هم ادامه دارد و راه شناسایی و حذف مشتریان صادراتی کشور را برای آمران تحریم آسان نموده است.
دخالت مسئولین سیاسی در نقشه راه صنعتی کشور و کشاندن و هدر دادن منابع محدود مملکت برای تحقق وعده های بعضا انتخاباتی
عدم سرمایه گذاری و برنامه ریزی لازم برای توسعه زیرساخت های لازم توسعه صادرات کشور که بعضا با تحلیل های غلط سیاسی و امنیتی همراه شده و آینده نیز از این تصمیمات آسیب خواهد دید. به عنوان نمونه عدم توسعه مناسب خوزستان علیرغم داشتن امتیازات متعدد و نزدیکی بنادرش به مرکز کشور از این دست تصمیمات بود که با وجود امکانات مناسب آب، برق و گاز، صرفا براساس تحلیل های عجیب در سال های بعد از جنگ توسعه مناسب نیافته و تبعات امنیتی و سیاسی آن به نظر می رسد تا سال های آینده نیز ادامه داشته باشد.
عدم توجه به شناسایی و استخراج معادن متناسب با رشد بقیه قسمت های صنعتی کشور که احتمال زیاد باعث معطل ماندن ظرفیت های نصب شده کارخانجات در آینده نزدیک خواهد شد.
واردات بی رویه کالاهای بی ارزش توسط بخش های دولتی با شبهه رانتی و بخش خصوصی با شبهه تبانی باعث از دست رفتن منابع ارزی صادراتی در سال هایی شد که بعضی صنایع به شدت محتاج آن بودند.
هدر دادن فرصت های صادراتی صنایع مختلف با صدور موانع و بخش نامه های مشکوک و سوال برانگیز و استفاده از قدرت قلم برای مطیع ساختن صادرکننده ای که می توانست دستیار دولت در شرایط تحریمی باشد و ایجاد منابع عظیمی از رانت با قیمت گذاری دستوری و نگاه بخشی و غیر کارشناسی به مقوله بازار و نظام تعادلی آن که با ظهور میلیاردرهای یک شبه بحران های اجتماعی را دامن زده است.
ضعف دیپلماسی اقتصادی و عدم حمایت دستگاه های سیاسی دولت از روند صادرات و جریان مازاد تولید شکل گرفته در صنعت کشور

علاوه بر این موارد تصدی مستقیم و غیر مستقیم دولت بر صنایع کشور و بعضا اجبار در استفاده از پتانسیل انسانی داخل مجموعه دولتی جهت هدایت و مدیریت این بخش عمده از منابع ملت، کشور را با موج عظیم شرکت های ورشکسته و غیراقتصادی مواجه ساخت تاجایی که عدم فعالیت و تلاش در سیستم دولتی به یک ارزش برای مدیران دولتی تبدیل شد و پرهیز از مواجهه با نهادهای نظارتی در دستور کار آنها قرار می گرفت. در این سیستم کسی به خاطر عدم فعالیت توبیخ نمی شد و فعالیت اضافه نیز مبلغ متناسبی به حقوق مدیران اضافه نمی کرد لذا عقل بر عدم تلاش حکم می کرد و این به سیل گسترده شرکت های مشمول اصل ۱۴۱ منجر شد.(البته فقط سهوی بودن این تصمیمات در این مقاله فرض شده و ورشکستگی عمدی برای رسیدن به بعضی مقاصد هم شنیده شده است)

تصمیمیت دیگری مانند عدم شناسایی بازارهای مناسب، تاکید بی نتیجه مدیران بی تجربه بر ارتباط با مصرف کننده نهایی و حذف تجاری که در بدترین شرایط تحریمی قبول ریسک کردند و مانع از توقف صادرات و واردات کشور شدند، اختصاص ارز وارداتی به واردات بعضی اقلام غیر ضرور که در خوش بینانه ترین حالت ناشی از عدم دقت و تخصص کمیته تخصیص ارز بوده و مواردی از این دست بر روند صادرات و واردات کشور بی تاثیر نبوده است.

به نظر می رسد در آستانه تغییر دولت باید نگاه جدیدی به روش های قدرتمندسازی این مملکت در مقابل تحریم ها و فشارهای خارجی داشته باشیم و با شناسایی نقاط قوت و ضعف و شفاف سازی تصمیمات در حوزه های دولتی مانع از استمرار سلطه داخلی و خارجی کاسبان تحریم و رانت بازهای سازمان یافته شویم.