درخواست اتاق بازرگانی از معاون اول رئیس جمهور: مصوبه عوارض صادراتی تمدید نشود + متن و تصویر نامه

اختصاصی چیلان؛ مهمدرخواست اتاق بازرگانی از معاون اول رئیس جمهور: مصوبه عوارض صادراتی تمدید نشود + متن و تصویر نامه

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران طی نامه‌ای به دکتر مخبر معاون اول رئیس جمهور و رئیس ستاد تنظیم بازار از وی خواست که مصوبه وضع عوارض صادراتی تمدید نشود. در این نامه ایرادات مصوبه وضع عوارض بر صادرات فولاد، تشریح شده و از نهادهای دولتی درخواست شده تا نسبت به کسب نظرات تشکل‌های تخصصی و اتاق‌های بازرگانی در جهت اصلاح کارشناسی این مصوبه و بخشنامه‌های مربوطه اقدام نمایند. گفتنی است تاریخ اتمام اعتبار مصوبه عوارض صادراتی پایان اردیبهشت ماه است.

به گزارش چیلان ، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران طی نامه‌ای به دکتر مخبر معاون اول رئیس جمهور و رئیس ستاد تنظیم بازار از وی خواست که مصوبه وضع عوارض صادراتی تمدید نشود. در این نامه ایرادات مصوبه وضع عوارض بر صادرات فولاد، تشریح شده و از نهادهای دولتی درخواست شده تا نسبت به کسب نظرات تشکل‌های تخصصی و اتاق‌های بازرگانی در جهت اصلاح کارشناسی این مصوبه و بخشنامه‌های مربوطه اقدام نمایند. گفتنی است تاریخ اتمام اعتبار مصوبه عوارض صادراتی پایان اردیبهشت ماه است.

مسعود خوانساری رئیس اتاق بازرگانی استدلال کرده که تولید فولاد در کشور مازاد بر نیاز داخلی است و در شرایط فعلی که اقتصاد جهانی متاثر از جنگ اوکراین است، ایران نیز باید مثل نرکیه و چین سهم خود از بازار جهانی فولاد را گسترش ندهد، نه این‌که با وضع عوارض، بازار های موجو را نیز به کشورهای رقیب واگذار نماید.

متن کامل این نامه به شرح زیر است:

جناب آقای دکتر مخبر؛ معاون اول رئیس جمهور و رئیس ستاد تنظیم بازار

احتراما، همانگونه که مستحضر هستید، ستاد تنظیم بازار در تصمیمی غافلگیرانه و بر اساس اطلاعاتی که به گواه اکثریت قریب به اتفاق تشکل‌های ذیربط بخش خصوصی، صحت آن محل اشکال است، وضع عوارض صادراتی بر طیف گسترده‌ای از محصولات معدنی، فلزی و پتروشیمی ( با تاثیر بیش از ۵۰ درصدی بر بازار سرمایه کشور) را مصوب کرده و جزئیات اجرای آن را نیز به وزارت صمت محول نموده است. لذا با عنایت به اهمیت موضوع، توجه حضرتعالی را در این خصوص، به اهم موارد ذیل جلب می نماید:

۱- این کالاها دارای مولفه‌های همسان در فرآیند تولید و بازار نیستند، به نحوی که در برخی محصولات کمبود عرضه نسبت به تقاضای داخلی و در برخی دیگر همچون فولاد مازاد تولید وجود دارد، و لذا اعمال سیاست صادراتی یکسان بر همه این محصولات صحیح نمی‌باشد.

۲- اصلاحات متعدد بر بخشنامه مورخ ۲۰ فروردین ۱۴۰۱ وزارت صمت و تغییرات مداوم در لیست کالاهای مشمول عوارض صادراتی، اولا نشان‌دهنده عدم کار کارشناسی لازم بر روی اطلاعات ارائه شده به ستاد تنظیم بازار می‌باشد و ثانیا محیط کسب و کار کشور را متلاطم و متعاقبا نظام تصمیم‌گیری فعالان اقتصادی را مختل می‌نماید.

٣- با توجه به شرایط تحریمی کشور و فقدان مرجع بین المللی شفاف برای تعیین قیمت های صادراتی ایران (که عامل موثر بر میزان عوارض صادراتی هر کالا است)، این مصوبه و نیز بخشنامه‌های مترتب بر آن، شائبه تقویت امضاهای طلایی را تشدید می‌نماید.

۴- در شرایط فعلی اقتصاد جهانی متاثر از جنگ اوکراین که به عنوان نمونه در خصوص فولاد، کشورهایی همچون چین و ترکیه در تلاشند تا جای خالی روسیه و اوکراین را در بازار جهانی پر نمایند، ایران نیز می بایست از این فرصت مغتنم بهره‌برداری حداکثری کرده و با توسعه صادرات منافع ملی خود را ارتقاء دهد، حال آنکه وضع عوارض صادراتی آن هم با رقم‌های بسیار سنگین، بازارهای هدف صادر کنندگان کشور که با تلاش و زحمات چندین ساله به دست آمده و مستعد رشد می‌باشند را، به کشورهای رقیب واگذار می نماید.

۵- در شرایطی که دلیل اصلی عنوان شده مبنی بر علت وضع عوارض صادراتی سنگین بر کالاهای مذکور، مقابله با افزایش قیمت داخلی ناشی از جهش قیمت‌های جهانی به دلیل جنگ اوکراین می‌باشد، قیمت فولاد هنوز به قله تاریخی خود در بازه یک سال گذشته و پیش از جنگ اوکراین نرسیده و حتی شاهد نزول مجدد قیمت‌های جهانی هستیم.

۶- میزان بسیار سنگین عوارض صادراتی وضع شده و فرمول طراحی شده برای آن به گونه‌ای است که اولاً صادرکنندگان ایرانی به جای تلاش برای بازاریابی و فروش در سقف قیمت‌های جهانی و ارزآوری بیشتر برای کشور، بمنظور پرداخت عوارض صادراتی کمتر، به ارزان‌فروشی تشویق می‌شوند که این امر مغایر با منافع ملی است. ثانیا با توجه به روند کاهشی قیمت های جهانی، صادرکنندگان به لحاظ اقتصادی مجبور به پرداخت دموراژ (خسارت تاخیر حمل) به شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی هستند تا با گذشت زمان در پله کمتری از عوارض صادراتی قرار گیرند، چرا که هزینه هر پله عوارض صادراتی معادل حدود ۲ ماه دموراژ کشتی است. لذا به طور مشخص این مصوبه منجر به افزایش هزینه حمل صادراتی و خروج مضاعف ارز از کشور می‌گردد.

مع الوصف، با توجه به موارد فوق و البته نکات قابل توجه دیگر که در این نوشتار نمی‌گنجد ( از جمله خسارات وارده به صادرکنندگان، خدشه‌دار شدن اعتبار بین‌المللی ایران در قراردادهای صادراتی و …) و همچنین با عنایت به تاریخ اتمام اعتبار مصوبه ستاد تنظیم بازار تا پایان اردیبهشت ماه، خواهشمند است دستور فرمایید ضمن عدم تمدید تاریخ اجرای مصوبه مذکور، وزارت صمت و سایر ارکان ذیربط دولت محترم مطابق مفاد قانون بهبود محیط کسب و کار، نسبت به کسب نظرات تشکل‌های تخصصی و اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی در جهت اصلاح کارشناسی این مصوبه و بخشنامه‌های مربوطه اقدام نمایند.

تصویر این نامه را در زیر ببنید: