آشفتگی مقرراتی چگونه به صنعت فولاد آسیب زده است؟

علی محمدی مدیرعامل گروه ملی صنعتی فولاد ایران طی یادداشتی اختصاصی برای چیلان تبعات آشفتگی و مقرراتی و عدم ثبات قوانین را برای صنعت فولاد ایران تشریح کرده است. وی در بخشی از این یادداشت نوشته است: «یکی از ضرورت‌های صنعت فولاد، تدوین دستورالعمل‌های مناسب و ثبات آنهاست که شرکت‌های فولادی بتوانند به آنها تکیه کرده و برنامه‌های خود را در بلندمدت براساس آنها بنا کنند و اگر نتوان این موضوع را سامان داد، لاجرم باید شاهد فرسایش تولیدکنندگان، کاهش رغبت به سرمایه‌گذاری در صنعت و بخش تولید، از دست دادن بازارها و فرصت‌های صادراتی و افتادن به چاه روزمرگی باشیم.»

به گزارش چیلان ، متن کامل یادداشت علی محمدی مدیرعامل گروه ملی صنعتی فولاد ایران به شرح زیر است:

یکی از مواردی که در میان سیاست‌گذاران ایرانی تبدیل به فرهنگ شده، علاقه شدید به نوشتن دستورات، بخش‌نامه‌ها و قوانین و انتصابات جدید است. این رسم، در سال‌های اخیر شکل سریعی به خود گرفته و تبدیل به یک امر تکلیفی شده است.

وضعیت به گونه‌ای است که با تغییر دولت‌ها‌ و مجلس‌ها، با تدوین و اصلاح قوانین بی‌شماری روبرو بوده‌ایم و حتی در بسیاری موارد از حیث کثرت قوانین به ویژه در حوزه کسب و کار به جایی رسیده‌ایم که خود قانون‌گذار نیز به ستوه آمده و مجدداً قانونی برای ملغی کردن قوانین دست و پاگیر قبلی نوشته است و صد البته تعدد این قوانین به حدی است که حتی قانون و نظام اداری کشور هم در اینکه کدام قانون را با چه کیفیتی اجرا کنند بازمانده‌اند و هر دستگاهی به سلیقه خود یک بخشی از قانون را اجرا می‌کند. اگر این شیوه اجرای قانون را همراه با سازمان اداری نه چندان مطلوب کنار هم بگذاریم مشخص می‌شود که هر کدام از این عوامل به تنهایی برای شکست یک نظام اداری کفایت می‌کند!

معضل بخشنامه‌های غیرکارشناسی و خلق‌الساعه

از انتصابات و قوانین که بگذریم به بخش‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های جدید می‌رسیم. این بخش‌نامه‌ها به صورت روزمره از دستگاه عریض و طویل اداره کشور صادر شده و میزان آن به حدی بالا رفته است که یک دیوان عدالت اداری کفاف بررسی و لغو این‌ها را نمی‌دهد.

علاوه بر جدید بودن بخش‌نامه‌ها و تعدد آنها، خلق الساعه بودن را هم باید به ویژگی‌های بخش‌نامه‌های اخیر افزود و این خلق‌الساعه بودن بخش‌نامه‌ها تا جایی پیش رفته و آسیب رسانده است که آقای رئیس جمهور را هم به اعتراض واداشته است و ایشان هم مدیران را به اجتناب از این رویه فراخوانده است. البته اگر این بخش‌نامه‌ها در برخی سازمان‌ها فقط برای تغییر یک رویه اداری مثلاً برای استعلام یک موضوع است، شاید سبب ایجاد زیان‌های چندان زیاد نشود و مثلاً فقط یک فرایند را طولانی کند، اما در صنعت به واسطه موانعی که ایجاد می‌کند، سبب زیان‌هایی بس افزاینده شده و جریان حرکت صنعت کشور را کند و نامطلوب می‌نماید. نمونه آن در بخش‌نامه‌ عوارض صادراتی بود که صدای اعتراض فولادی‌ها و انجمن‌ها و فعالان را درآورد و دست آخر و پس از اینکه همه فرصت‌های جهانی ناشی از جنگ روسیه و اوکراین از دست رفت، لغو شد و همه به خوبی آگاهند که چه فرصتی و چه بازارهایی از دست رفت و چقدر باید تلاش کرد تا بتوان بخشی از آن فرصت طلایی صادراتی را به دست آورد.

تبعات بخش‌نامه سهمیه‌بندی برق

هنوز اندکی از پایان بخش‌نامه عوارض صادراتی نگذشته که بخش‌نامه سهمیه برق رسید و دوباره مثل سال گذشته، شرکت‌های فولادی در تصمیم و تعامل دو وزارتخانه صمت و نیرو با معضل کاهش شدید برق مصرفی خود روبرو گردیدند و ۳ ماه را باید منتظر بمانند تا گرمای فصل تابستان به پایان برسد و دوباره به وضعیت عادی تولید بپردازند و نیک می‌دانیم که در سال بعد و سال‌های بعد هم موضوع به همین منوال بوده و وزارتین کماکان بر تصمیم خود مبنی بر قطع برق فولادی‌ها بدون توجه به زیان‌ها و معضلات آن پافشاری می‌کنند!

یک بخشنامه عجیب دیگر در حوزه نورد

در بحبوحه بی‌برقی هم که بخش‌نامه‌ها خلق‌الساعه دیگری از مدیریت بازار کالاهای پایه در تاریخ ۲۵ خرداد منتشر شد که مقرر نموده بود که واحدهای نوردی خریدار شمش صرفاً مجاز به خرید شمش تا سقف ۱.۱ برابر میلگرد فروش رفته در عرضه قبلی باشند و با چنین بخش‌نامه‌‌ای تکلیف واحدهای نوردی که در عرضه قبلی در بورس، مجال فروش کالای خود را نیافته بودند قاعدتاً جز تعطیلی خطوط تولید نیست. از قضا این بخش‌نامه‌ درست در زمانی منتشر شد که در هفته‌های منتهی به آن، به دلیل امید بازار به کاهش قیمت‌ها، هیچ کدام از نوردکاران نتوانسته بودند محصول چندانی در بورس بفروشند و لاجرم در هفته‌های بعد هم نمی‌توانند شمش بخرند و تولید کنند و این را اگر در کنار معضل برق بگذاریم به این نتیجه می‌رسیم که بخشنامه‌های غیرکارشناسی و خلق‌الساعه، جز توقف تولید و اضافه شدن به مشکلات بی‌شمار تولید کشور، نتیجه دیگری نخواهد داشت.

ضرورت ثبات قوانین

برشمردن نمونه‌های دیگری از این بخشنامه‌ها شاید به تطویل کلام بیانجامد ولی برای حل مشکلات ناشی از آن‌ها خوب است مدیران گرامی که در کمیته‌ها و ارکان سیاست‌گذاری حضور دارند قدری از نظرات کارشناسی انجمن‌ها و شرکت‌ها و خبرگان صنعت فولاد بهره ببرند و مزایا و معایب بخشنامه‌ها را قبل از ابلاغ آن به خوبی بسنجند.

یکی از ضرورت‌های صنعت فولاد، تدوین دستورالعمل‌های مناسب و ثبات آنهاست که شرکت‌های فولادی بتوانند به آنها تکیه کرده و برنامه‌های خود را در بلندمدت براساس آنها بنا کنند و اگر نتوان این موضوع را سامان داد، لاجرم باید شاهد فرسایش تولیدکنندگان، کاهش رغبت به سرمایه‌گذاری در صنعت و بخش تولید، از دست دادن بازارها و فرصت‌های صادراتی و افتادن به چاه روزمرگی باشیم. امید است که با تسهیل فضای کسب و کار و عدم مداخله حداکثری دولت در بازار، شاهد بهبود فضای تولید فولاد کشور باشیم.