مشاور بانکی و امور اقتصادی اتاق ایران در گفت‌وگوی اختصاصی با چیلان تشریح کرد:شوک ارزی چگونه برای دریافت‌کنندگان وام ارزی دردسرساز شد؟
به گفته مشاور بانکی و امور اقتصادی اتاق بازرگانی براساس مفاد بند ت ماده 46 قانون برنامه ششم توسعه دولت وظیفه جبران مازاد بر 10 درصد نوسانات قیمت ارز را دارد. با این حال نه تنها به این وظیفه عمل نمی‌کند، بلکه جبران تورم برآمده از نوسانات را به واسطه ابزاری همچون بازپرداخت وام‌های ارزی به تولیدکنندگان تحمیل می‌کند.

محمدمهدی رئیس‌زاده، مشاور بانکی و امور اقتصادی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در گفت‌وگوی اختصاصی با  چیلان  درباره چالش‌های بازپرداخت تسهیلات ارزی سخن گفت. چالش‌هایی که بر اثر نوسان قیمت ارز در چند سال اخیر به وجود آمده است.

رئیس‌زاده در تشریح راهکارهایی که در یک دهه گذشته برای بازپرداخت وام‌های ارزی اتخاذ شده به بند ت ماده ۴۶ قانون برنامه ششم توسعه اشاره می‌کند؛ براساس مفاد این بند دولت موظف است همه ساله در بودجه‌های سنواتی ردیفی را برای جبران مازاد بر ۱۰ درصد نوسانات قیمت ارز و پوشش نوسانات آن در نظر بگیرد، با این حال به گفته رئیس‌زاده دولت این قانون را اجرا نمی‌کند و اصرار دارد تولیدکنندگان فعال در صنایع گوناگون در جایگاه دریافت‌کنندگان وام‌های ارزی تاوان نوسانات ارزی و تورم برآمده از آن را بپردازند، آن هم در شرایطی که این تولیدکنندگان با مشکلاتی همچون قیمت‌گذاری دستوری، موانع صادراتی، گران شدن حامل‌های انرژی و سهمیه‌بندی و گاه قطعی گاز و برق در فصول مختلف رو‌به‌رو هستند.

متن کامل این مصاحبه را در شماره جدید نشریه  چیلان  بخوانید.

گزیده‌هایی از مصاحبه:

  • مسائل وام‌گیرندگان از حساب ذخیره ارزی تقریبا حل شده است
  • چالش‌های ادامه‌دار وام گیرندگان از بانک مرکزی
  • افزایش نرخ ارز، حاشیه سود صنایع را کاهش می‌دهد
  • جبران خسارات نوسانات ارزی مطابق قانون بر عهده دولت است نه تولیدکنندگان!

2

تاریخ انتشار : ۱۳ تیر ماه ۱۴۰۲ ساعت ۱۳:۴۸
شناسه مطلب : 51267
ارسال
برچسب ها
ارسال دیدگاه
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
کد امنیتی