اختصاصی  چیلان : مجله تخصصی  چیلان  در آخرین شماره خود در سال پرچالش ۱۴۰۴ به عملکرد وزارت صمت در حوزه معدن و صنایع معدنی پرداخته است.

سیدمحمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت چهاردهم به‌زعم فعالان این حوزه، وزیری در قامت صمت است که صدای رسای تولیدکنندگان در هیات دولت بوده و گفتمان تولید را دولت حاکم کرده است. اتابک برخواسته از بخش خصوصی است و تولیدکنندگان، نگاه تخصصی و سیاست‌گذاری وی در این حوزه (از اولویت تأمین انرژی صنایع، گشایش ارزی و توسعه صادرات تا فعال‌سازی ستادهای فولاد، سیمان، مس و …) را در چارچوب حکمرانی مطلوب صنعتی قلمداد می‌کنند، بر همین اساس پرونده ویژه آخرین شماره نشریه  چیلان  در سال ۱۴۰۴ به تحلیل عملکرد ۱۸ ماهه‌ی وزارت صمت در حوزه معدن و صنایع معدنی اختصاص یافته است.

پرونده ویژه: با گفتارهایی از مجلس تا تشکل‌های معدنی و صنعتی

در این پرونده تحلیلی، کارنامه وزارت صمت در حوزه‌های مختلف معدن و صنایع معدنی در قالب گزارش‌های آماری و تحلیلی منتشر شده است.همچنین میزگردی با معاونت معدن و صنایع معدنی وزارت صمت و مدیران کل این معاونت برگزار گردید. یادداشت‌هایی از بهرام سبحانی، رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران، سیدرسول خلیفه سلطانی دبیر انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران و سیدعباس حسینی، عضو هیات عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران در این پرونده چاپ شده است.

مطالبی از مدیران عامل بنگاه‌های صنعتی، معدنی و فولادی در این پرونده چاپ شده است: از جمله سعید زرندی، مدیرعامل گروه فولاد مبارکه، علی امرائی، مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی گهرزمین و بهادر احرامیان، مدیرعامل فولاد یزد و عضو هیات مدیره انجمن فولاد.

گفت‌وگو‌هایی با مهرداد اکبریان، نائب رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران و رئیس انجمن سنگ آهن، علی‌اکبر الوندیان، دبیر انجمن کارفرمایان صنعت سیمان مطالب این پرونده را تشکیل می‌دهند.
در این پرونده دو عضو کمیسیون معادن و صنایع معدنی مجلس شورای اسلامی و احمد خوروش، رئیس انجمن نوردکاران فولادی نیز در گفت‌وگو با  چیلان  نقطه‌نظرات خود را درباره عملکرد ۱۸ ماهه وزارت صمت تشریح کردند.

 

۱. گزارش ویژه: نگاهی به کارنامه وزارت صمت در توسعه معدن و صنایع معدنی

از احیای ستاد فولاد تا اجرای سند راهبردی معدن
حوزه معدن و صنایع معدنی در کشور از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. ایران پس از روسیه، امریکا، کانادا و عربستان پنجمین کشور برخوردار از منابع معدنی است؛ حدود ۲۷.۵ تریلیون دلار منابع طبیعی در اختیار دارد و دست‌کم ۱۴۰۰ میلیارد دلار از این منابع طبیعی به مواد معدنی اختصاص یافته که در صورت تبدیل به ارزش افزوده این رقم به حدود ۱۰هزار میلیارد دلار خواهد رسید. 

بررسی عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت در دولت چهاردهم گویای گسترش دامنه دستاوردهای این وزارتخانه در ابعاد گوناگون تولید معدنی و صنایع معدنی با رویکرد حل مسئله و نوآوری‌ است.  وزارت صمت در دولت چهاردهم همچنین موفق به اجرای سند راهبردی بخش معدن کشور شد؛ این سند ۱۷ راهبرد اصلی، ۷۰ برنامه کلان و بیش از ۲۳۰۰ برنامه عملیاتی قابل پایش بر روی سامانه را دربردارد.

طبق داده‌ها و اطلاعاتی که  چیلان  از عملکرد و اقدامات وزارت صنعت، معدن و تجارت در ۱۸ ماه نخست دولت چهاردهم مورد تحلیل و بررسی قرار داده است؛ این وزارتخانه در این مدت موفق شده با کاهش ۷۰درصدی ریسک، زمینه جذب سرمایه‌گذاران را فراهم کند و ۳۰ همت سرمایه نقد را از بخش خصوصی جذب و به بخش تولید تزریق کند؛ این اقدامات به طور مستقیم در راستای شعار سال ۱۴۰۴ (سرمایه‌گذاری برای تولید) در سال سخت جذب سرمایه‌گذاری به دلیل بحران‌های پیش آمده برای کشور از جمله جنگ ۱۲ روزه صورت گرفته است.

ارتقای ایمنی و زیرساخت‌های معدنی

وزارت صمت در دولت چهاردهم اقدامات زیرساختی گوناگونی را در حوزه معدن انجام داد، در معادن زغال سنگ با ۱۱۰ بازدید و تهیه ۶۵ گزارش کارشناسی از این معادن، ایمنی معادن کشور را با تاکید بر زغال سنگ و تشکیل گروه بازرسی ویژه معادن زغال سنگ ارتقا داد، ۷۲۳ معدن راکد و غیرفعال را احیا کرد و ۷۸ پروژه (نقشه) تولید اطلاعات پایه زمین‌شناسی و اکتشافی را تهیه کرد.

این وزارتخانه در نهایت با سرمایه‌گذاری ۲هزار و ۳۶۳میلیون دلاری در حوزه معادن برای ۵هزار و ۶۷۴ نفر به‌طور مستقیم و ۱۸هزار و ۹۲۰ نفر به طور غیرمستقیم اشتغالزایی کرد.

احیای دفتر نظارت بر معادن در معاونت معادن، احیای پایگاه علوم داده زمین جهت تجمیع و انتشار، انعقاد قرارداد مشاور مادر مطابق با بند خ ماده ۱۰۷ برنامه هفتم برای تدوین سند تحویل دیجیتال ایمیدرو و اجرای پروژه‌های هوشمندسازی معادن از دیگر دستاوردهای وزارت صمت در دولت چهاردهم است.

۱۰ فرمان معدنکاری مدرن

وزارت صمت با تاکید بر اینکه معدن‌کاری، نفت جدید اقتصاد ایران است ۱۰ فرمان را برای معدنکاری مدرنیزاسیون صادر کرده است؛ این ۱۰ فرمان رویکردها و راهبردهای سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی وزارتخانه را دربرمی‌گیرد و شامل موارد زیر است:

1. توسعه نظام داده‌های پایه اکتشاف
2. استفاده از توان و سرمایه بخش خصوصی
3. دیجیتالی کردن روندها
4. بهره‌گیری از فناوری‌های نوین مانند هوش مصنوعی در فرآیند تحلیل و گزارش‌دهی
5. استفاده از روش‌های پیشرفته ژئوفیزیک هوابرد
6. واگذاری مهم‌ترین روندهای نوآورانه و فنی و آزمایشگاهی و اجرایی به دانشگاه‌های برتر کشور
7. ورود به فاز اکتشاف معدنی در دریاهای شمال و جنوب کشور
8. استانداردسازی فرایندهای علمی و آزمایشگاهی
9. هوشمندسازی فعالیت‌های اکتشافی
10. کمک به تامین مالی پروژه‌ها

حمایت از تولید در بخش معدن و صنایع معدنی

وزارت صمت همچنین در تشریح تولید بخش معدن کشور در ۹ ماهه نخست سال، حجم تولید فولاد خام کشور در این مدت را ۲۴میلیون و ۲۰۰هزار تن اعلام کرد، بنا بر داده‌های وزارتخانه تولید فولاد خام ایران در این مدت از سال ۱۴۰۴، ۵.۴درصد رشد سالانه داشته است، افزون بر این بنا بر اعلام وزارتخانه تولید کلینکر سیمان در بازه زمانی یادشده با رشد ۳.۳درصدی سالانه به ۵۶میلیون و ۷۰۰هزار تن رسید و تولید شمش آلومینیوم با رشد ۵درصدی ۴۷۲میلیون و ۲۰۰هزار تن بود، ضمن اینکه تولید کنسانتره با افزایش ۵.۷درصدی در ۹ ماهه یادشده یک میلیون و ۲۰۰هزار تن ارزیابی شد.

در همین حال در ۹ ماهه ۱۴۰۴ وزارت صمت تولید آلومینا، کاتد مس، کاشی و سرامیک و محصولات فولادی را کاهشی اعلام کرده است، بر همین اساس در این مدت ۲۰۹میلیون و ۹۰۰هزار تن کاتد مس با کاهش ۳.۱درصدی، ۱۷۴میلیون و ۹۰۰هزار تن آلومینا با کاهش ۲.۸درصدی، ۱۷۱میلیون تن کاشی و سرامیک با کاهش ۳۸.۷درصدی و ۱۶میلیون و ۵۰۰هزار تن محصولات فولادی با کاهش ۱.۱درصدی سالانه تولید شد.

شش رویکرد در راستای صیانت از ذخایر ملی

وزارت صنعت، معدن و تجارت در دولت چهاردهم در راستای صیانت از ذخایر ملی و با تاکید بر افزایش کاوش‌های معدنی و توسعه زیرساخت‌ها، زنجیره ارزش و ارتقای کارآمدی شش رویکرد را اتخاذ کرده است، این رویکردها شامل مشارکت در توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل و انرژی، افزایش بهره‌وری در استخراج و فرآوری، توسعه اکتشافات معدنی با تاکید بر فناوری‌های پیشرفته، توسعه فناوری‌های بومی و کاهش وابستگی در حوزه معدن، مردمی‌سازی و توسعه پایدار در فعالیت‌های معدنی با تاکید بر معادن کوچک و متوسط و تمرکز بر فرآوری و پرهیز از خام‌فروشی و توسعه زنجیره ارزش می‌شود.

احیای ستاد فولاد

ستاد فولاد در دولت چهاردهم و توسط وزارت صمت احیا شد؛ این دستاورد گامی برای توسعه متوازن صنعت فولاد ایران به شمار می‌آید. احیای ستاد فولاد توسط وزارت صمت با مشارکت تشکل‌های صنفی و حضور وزیر در نخستین جلسه گامی کلیدی برای تحقق رشد ۸درصدی در زنجیره آهن و فولاد به شمار می‌آید. این ستاد با ایجاد هماهنگی در سیاست‌گذاری، رفع چالش‌های ناترازی انرژی، تامین مواد اولیه و توسعه صادرات (با سهم ۱۶.۵درصدی از صادرات غیرنفتی و ۸ میلیارد دلار ارزآوری سالانه) به تقویت جایگاه ایران به عنوان دهمین تولیدکننده فولاد جهان کمک می‌کند.

ستاد فولاد که ترکیبی از نمایندگان بخش دولتی و خصوصی است، می‌تواند نقش مؤثری در تنظیم بازار داخلی، توسعه صادرات و هماهنگ‌سازی سیاست‌های صنعتی و بازرگانی در زنجیره آهن و فولاد ایفا کند.

گامی بلند در تولید عناصر نادر خاکی

صدور نخستین مجوز برای احداث واحد صنایع پیشرفته فرآوری مونازیت (حاوی عناصر نادر خاکی) به عنوان نخستین پروژه این حوزه در ایران و غرب آسیا در استان البرز دستاورد دیگری بود که وزارت صمت در دولت چهاردهم در بخش معدنی کشور رقم زد.

وجود این پتانسیل در خاک ایران، فرصت ویژه‌ای را در اختیار اقتصاد کشور قرار می‌دهد تا از چارچوب سنتی صنایعی مانند فولاد، سیمان یا مس فاصله بگیرد و به سوی توسعه صنعتی بر پایه مواد اولیه با ارزش افزوده بالاتر گام بردارد. عناصر نادر خاکی از جمله مواد راهبردی در صنایع پیشرفته، فناوری‌های نوین، انرژی‌های تجدیدپذیر و تجهیزات الکترونیکی هستند. همین ویژگی سبب شده بازارهای جهانی برای این مواد جذاب و پرسود باشند. از این رو حرکت به سمت بهره‌برداری از این ذخایر نه تنها به ایجاد فرصت‌های صادراتی منجر می‌شود بلکه نقش ایران را در زنجیره تامین جهانی فناوری‌های نوظهور نیز پررنگ خواهد کرد.

وزارت صمت در مسیر تحول دیجیتال و هوش مصنوعی

وزارت صمت در دولت چهاردهم در راستای توسعه تحول دیجیتال، انجمن تحول دیجیتال و هوش مصنوعی را ایجاد کرد. این انجمن در راستای نوسازی ساختاری و همگام شدن با روندهای جهانی، تحت نظارت وزارت صمت تشکیل شد تا به عنوان یک نهاد واسط میان شرکت‌های فناور و صنایع بزرگ عمل کند و بستری برای تبادل اطلاعات، شناسایی دقیق نیازهای صنعتی و رفع موانع توسعه دیجیتال فراهم آورد. به عنوان یکی از نخستین دستاوردهای این رویکرد، ۱۰ پروژه مشخص در حوزه هوش مصنوعی برای بخش معدن و صنایع معدنی تعریف شده است.

جایگاه‌ برجسته معدن و صنایع معدنی در دوره سکانداری اتابک

جایگاه معدن و صنایع معدنی که در دوره‌های متعدد وزارت صمت، مهجور و مورد بی‌مهری قرار گرفته بود در دولت چهاردهم مورد توجه وزیر صمت قرار گرفت. برنامه‌ها و اقدماتی هم‌چون احیای ستاد فولاد و سایر فلزات به عنوان نقشه‌راه این صنایع استراتژیک و اقداماتی همانند احیای ۷۲۳ معدن راکد و بازفعال‌سازی ۱۸۶۱ واحد صنعتی از اقدامات موثر وزارت صمت در دوره مهندس اتابک برای احیاء و اعتلای جایگاه معدن و صنایع معدنی است.

 

۲. گزارش ویژه: کارنامه وزارت صمت در حوزه سرمایه‌گذاری در معدن و صنایع معدنی

ارزش‌آفرینی و تنوع‌بخشی به سرمایه‌گذاری در حوزه معدن و صنایع معدنی
به گزارش  چیلان ، حوزه معدن و صنایع معدنی به عنوان ستون‌های اصلی اقتصاد صنعتی کشور، نقش محوری در تأمین مواد اولیه صنایع پایین‌دستی، اشتغال‌زایی و کاهش وابستگی به واردات ایفا می‌کند. در ۱۸ ماهه نخست دولت چهاردهم، این بخش‌ها شاهد رشد قابل توجهی در حجم سرمایه‌گذاری، تنوع پروژه‌ها و رویکرد راهبردی به زنجیره ارزش معدن تا فولاد بوده‌اند.

 

در ۱۸ ماهه نخست فعالیت دولت چهاردهم، بخش صنعت، معدن و تجارت ایران شاهد تحولی بنیادین در حوزه سرمایه‌گذاری و اجرای پروژه‌های پیشران بوده است. بر اساس آمارهای رسمی، حجم کل سرمایه‌گذاری در ۱۳۲۵ پروژه ملی و استانی به رقم خیره‌کننده ۷۷۶ هزار میلیارد تومان رسیده است که ثمره آن ایجاد بیش از ۸۰ هزار فرصت شغلی مستقیم در سراسر کشور است. در این میان، بخش فولاد و صنایع معدنی به عنوان محور اصلی توسعه صنعتی، سهم عمده‌ای از این اعتبارات و پروژه‌ها را به خود اختصاص داده‌اند. در ادامه،  چیلان  مروری بر این حوزه خواهد داشت.

تنوع بخشی سرمایه‌گذاری در معدن و صنایع معدنی

در دوره ۱۸ ماهه نخست دولت چهاردهم، حجم کل سرمایه‌گذاری در پروژه‌های ملی و استانی آماده افتتاح در بخش‌های فولاد، معدن و صنایع وابسته به رقم چشمگیر ۷۷۶ هزار میلیارد تومان (معادل تقریبی ۱۸.۵ میلیارد دلار با نرخ ارز متوسط) رسیده است. این سرمایه‌گذاری‌ها در قالب ۱۳۲۵ پروژه استانی و ملی محقق شده‌اند که نشان‌دهنده پراکندگی جغرافیایی و تنوع بخشی قابل توجه است.

این پروژه‌ها اثرات مستقیمی بر اشتغال‌زایی و تأثیرات مثبت اجتماعی  داشته است به گونه‌ای که منجر به ایجاد ۸۰,۱۸۵ فرصت شغلی مستقیم شده‌اند که با احتساب اشتغال غیرمستقیم در زنجیره تأمین، خدمات پشتیبانی و صنایع پایین‌دستی، این رقم می‌تواند به بیش از ۲۴۰ هزار نفر برسد. توزیع جغرافیایی این پروژه‌ها در استان‌های مختلف، به ویژه استان‌های کمتر توسعه‌یافته مانند خراسان جنوبی، کرمان، فارس و چهارمحال و بختیاری، نقش مهمی در کاهش نابرابری‌های منطقه‌ای و جلوگیری از مهاجرت به کلان‌شهرها ایفا کرده است.

سیاست‌های محوری معدنی: از جلب مشارکت تا جذب سرمایه‌گذاری

وزارت صنعت، معدن و تجارت در دولت چهاردهم، چهار محور اصلی را در سیاست‌گذاری بخش معدن دنبال کرده است:

• واگذاری سریع معادن به بخش خصوصی: پس از انجام اکتشاف توسط دولت و کاهش ریسک، معادن به سرعت به بخش خصوصی واگذار می‌شوند تا از کارایی بالاتر بخش خصوصی در بهره‌برداری استفاده شود.
• اجرای کامل زنجیره ارزش: تأکید بر اکتشاف، استخراج و فرآوری مواد خام در داخل کشور به جای صادرات خام، با هدف افزایش ارزش افزوده داخلی
• توسعه مشارکت راهبردی: ایجاد مشارکت‌های راهبردی در زنجیره‌های ارزش منطقه‌ای و جهانی برای دسترسی به فناوری‌های پیشرفته و بازارهای جدید
• ارتقای اعتبار و جایگاه معدن: بهبود شرایط کار، استانداردهای زیست‌محیطی و ایمنی برای افزایش جذابیت بخش معدن برای سرمایه‌گذاران و نیروی کار ماهر.

به گزارش  چیلان ، در راستای اجرای سیاست‌های فوق، اقدامات عملیاتی قابل توجهی از احیای معادن راکد تا کاهش ریسک اکتشاف و جذب سرمایه گذاری توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت صورت گرفته است؛ به گونه‌ای که فقط در حوزه جذب سرمایه بخش خصوصی، ۳۰ هزار میلیارد تومان سرمایه نقد از بخش خصوصی جذب و مستقیماً به بخش تولید تزریق شده است.

سرمایه‌گذاری در پروژه‌های پیشران صنعت فولاد

صنعت فولاد به عنوان یکی از محورهای اصلی توسعه صنعتی، شاهد راه‌اندازی چندین پروژه بزرگ‌مقیاس با سرمایه‌گذاری‌های سنگین بوده است. این پروژه‌ها کل زنجیره فولاد را در برمی‌گیرد و از آهن اسفنجی، بیلت، اسلب، کلاف میلگرد تا مفتول را شامل می شود.

• کارخانه فولادسازی نی‌ریز

این کارخانه در استان فارس با ظرفیت تولید سالانه ۸۰۰ هزار تن بیلت و بلوم و سرمایه‌گذاری ۲۵۳ میلیون دلار (معادل تقریبی ۱۰,۶۲۰ میلیارد تومان)، یکی از بزرگ‌ترین پروژه‌های فولادی جنوب کشور است. این پروژه نقش مهمی در تأمین مواد اولیه صنایع نورد و ساختمان‌سازی منطقه ایفا می‌کند و با توجه به نزدیکی به بنادر جنوبی، پتانسیل صادرات به بازارهای منطقه‌ای را نیز دارد.

• کارخانه فولادسازی سفیددشت

این کارخانه با ظرفیت تولید سالانه ۸۰۰ هزار تن اسلب و سرمایه‌گذاری ۲۲۱.۵ میلیون دلار (معادل تقریبی ۹,۳۰۳ میلیارد تومان) اولین واحد فولادسازی بزرگ در استان چهارمحال و بختیاری است. تولید اسلب به عنوان ماده اولیه صنایع ورق‌سازی، نقش کلیدی در زنجیره تأمین صنایع خودروسازی، لوازم خانگی و ساختمان دارد.

• کارخانه فولادسازی قائنات

این پروژه با ظرفیت تولید سالانه ۸۰۰ هزار تن بیلت و بلوم و سرمایه‌گذاری ۲۳۴.۴ میلیون دلار (معادل تقریبی ۹,۸۴۵ میلیارد تومان)، اهمیت راهبردی ویژه‌ای دارد. این کارخانه در یکی از کمتر توسعه‌یافته‌ترین مناطق کشور در استان خراسان جنوبی واقع شده و علاوه بر تأمین مواد اولیه فولادی، نقش مهمی در توسعه منطقه‌ای در شرق کشور ایفا می‌کند.

• شرکت جهان فولاد سیرجان

این شرکت دو پروژه بزرگ را به بهره‌برداری رسانده است: در گام اول، کارخانه احیای مستقیم؛ با ظرفیت یک میلیون تن آهن اسفنجی و با سرمایه‌گذاری ۱۲۴ میلیون دلار و در گام بعد، مگامدول تولید آهن اسفنجی؛ با ظرفیت سالانه ۱.۷ میلیون تن و سرمایه‌گذاری ۱۶۵.۵ میلیون دلار معادل تقریبی ۶,۹۵۱ میلیارد تومان.

مجموع ظرفیت این دو واحد ۲.۷ میلیون تن آهن اسفنجی است که نقش کلیدی در تأمین مواد اولیه کوره‌های قوس الکتریکی برعهده دارد.

• واحد کلاف فولادی چادرملو

این واحد صنعتی با ظرفیت تولید سالانه ۴۵۰ هزار تن کلاف میلگرد و سرمایه‌گذاری ۲۵۰.۱ میلیون دلار (معادل تقریبی ۱۰,۵۰۴ میلیارد تومان) نقش مهمی در تأمین میلگرد ساختمانی دارد. تولید کلاف میلگرد به جای میلگرد شاخه‌ای، مزایای لجستیکی و کیفی قابل توجهی دارد.

• افتتاح فاز اول کارخانه گل‌گهر

این واحد با ظرفیت تولید سالانه ۴۵ هزار تن مفتول بکسل و سرمایه‌گذاری ۱۳.۱ میلیون دلار (معادل تقریبی ۵۵۰ میلیارد تومان)، محصولی با ارزش افزوده بالا تولید می‌کند که در صنایع لاستیک‌سازی، کابل‌سازی و تسمه نقاله کاربرد دارد.

تحلیل جمعی پروژه‌های فولادی فوق، حکایت از سرمایه‌گذاری قابل توجه در زنجیره فولاد دارد به گونه‌ای که مجموع سرمایه‌گذاری در این پروژه‌های فولادی بالغ بر ۱.۲۶۲ میلیارد دلار (معادل تقریبی ۵۳ هزار میلیارد تومان) است که نشان‌دهنده تمرکز راهبردی بر توسعه زنجیره فولاد از احیای مستقیم تا محصولات نهایی است.

پروژه‌های کلیدی در صنایع معدنی و فلزات غیرآهنی

• کارخانه کنسانتره تیتانیوم کهنوج

افتتاح نخستین کارخانه کنسانتره تیتانیوم کشور با ظرفیت سالانه ۱۳۰ هزار تن و سرمایه‌گذاری ۶۹ میلیون دلار (معادل تقریبی ۲,۸۹۸ میلیارد تومان)، یک دستاورد راهبردی در صنعت معدن ایران محسوب می‌شود. تیتانیوم به عنوان یک فلز استراتژیک در صنایع هوافضا، دفاعی، پزشکی و شیمیایی کاربرد دارد و تا کنون ایران وابستگی کامل به واردات این ماده داشت..

• کارخانه سرب و روی مهدی‌آباد یزد

این پروژه با ظرفیت تولید سالانه ۲۰۰ هزار تن کنسانتره روی و سرمایه‌گذاری ۳۳۳.۵ میلیون دلار (معادل تقریبی ۱۴,۰۰۷ میلیارد تومان)، یکی از بزرگ‌ترین پروژه‌های معدنی کشور است. معدن مهدی‌آباد یکی از بزرگ‌ترین ذخایر سرب و روی خاورمیانه محسوب می‌شود و این پروژه نقش کلیدی در تأمین مواد اولیه صنایع روی‌کاری، باتری‌سازی و آلیاژسازی دارد.

• کارخانه کنسانتره‌سازی بهاباد یزد

این کارخانه با ظرفیت تولید سالانه یک میلیون تن کنسانتره سنگ آهن و سرمایه‌گذاری ۵۰ میلیون دلار (معادل تقریبی ۲,۱۰۰ میلیارد تومان)، نقش مهمی در تأمین مواد اولیه صنایع فولادسازی منطقه مرکزی کشور ایفا می‌کند.

• کارخانه ریخته‌گری مفتول مسی رفسنجان

این واحد با ظرفیت تولید سالانه ۱۳۰ هزار تن مفتول ۸ میلی‌متری و سرمایه‌گذاری ۳۸ میلیون دلار (معادل تقریبی ۱,۵۹۶ میلیارد تومان)، نقش کلیدی در زنجیره ارزش مس دارد. مفتول مسی ماده اولیه اصلی صنایع کابل‌سازی، سیم‌پیچی و تجهیزات الکتریکی است.

• کارخانه تولید مس و روی جیرفت

این واحد فرآوری با ظرفیت سالانه ۲۰ هزار تن مس و ۱۰ هزار تن روی و سرمایه‌گذاری بیش از ۳ هزار میلیارد تومان توسط بخش خصوصی، نمونه موفقی از مشارکت بخش خصوصی در صنایع معدنی است.

تحلیل جمعی پروژه‌های معدنی و فلزات غیرآهنی حاکی از این است که مجموع سرمایه‌گذاری در پروژه‌های معدنی و فلزات غیرآهنی ذکر شده بالغ بر ۶۲۰.۵ میلیون دلار (معادل تقریبی ۲۶ هزار میلیارد تومان) است.

جنگ اراده‌ها:‌توسعه سرمایه‌گذاری صنعتی در دوره فرار سرمایه

تلاش‌های وزارت صمت در حوزه مدیریت و جذب سرمایه‌گذاری در دوره اوج بحران‌های سیاسی کشور که سایه جنگ و نااطمینانی بر حوزه جریان سرمایه‌گذاری سایه انداخته بود، موضوعی غیرقابل کتمان است.

در این شرایط، سرمایه‌گذاری ۷۷۶ هزار میلیارد تومانی در ۱۳۲۵ پروژه معدنی و صنعتی در ۱۸ ماهه نخست دولت چهاردهم، نشان‌دهنده یک تحول در جذب نقدینگی در بخش‌های کلیدی اقتصاد صنعتی کشور است. این تحول با تمرکز بر زنجیره ارزش کامل از اکتشاف تا محصولات نهایی، مشارکت فعال بخش خصوصی، توزیع جغرافیایی متوازن و توجه به محصولات با ارزش افزوده بالا صورت گرفته است.

در این میان، جذب ۳۰ هزار میلیارد تومان سرمایه نقد از بخش خصوصی و مشارکت فعال این بخش در پروژه‌هایی مانند مجتمع مس و روی جیرفت، نشان‌دهنده افزایش جلب مشارکت بخش خصوصی و جایگاه برجسته این بخش از اقتصاد کشور است.

همچنین با توجه به نام‌گذاری سال ۱۴۰۴ به «سرمایه گذاری برای تولید»، از دیگر اقدامات حوزه سرمایه‌گذاری وزارت صمت در دوره مهندس اتابک، ابلاغ دستورالعمل سرمایه‌گذاری صنعتی است. این دستورالعمل از تجمیع و یکپارچه سازی کلیه دستورالعمل های مرتبط با حوزه سرمایه گذاری تدوین و ابلاغ شد و بر سه هدف اصلی «ایجاد شفافیت در فضای کسب و کار»، «جذب، توسعه و هدایت سرمایه‌گذاری» و «کاهش مداخلات عوامل انسانی» متمرکز گردید. همه این تلاش‌ها برای روشن نگه داشتن چراغ سرمایه‌گذاری صنعتی در دوره اوج نااطمینانی‌های اقتصادی و فضای پرتنش سیاسی صورت گرفت.

 

۳. یادداشت اختصاصی/ سیاست‌های توسعه پایدار در حوزه صنعت و معدن

سیدعباس حسینی، عضو هیات عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو): در ۱۸ ماه دولت چهاردهم، حفظ جریان تولید و تقویت شاخص‌ها، زیرساخت‌ها و پایه‌های آن به محور اصلی سیاست‌گذاری صنعتی کشور تبدیل گردید. بررسی داده‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان می‌دهد رشد اقتصادی بخش صنعت و معدن در سال‌های اخیر علیرغم چالش‌های متعدد، هم‌چنان مثبت مانده است. این واقعیت، در شرایطی که صنعت کشور با هم‌زمانی فشار تحریم‌ها و ناترازی‌ها روبه‌رو است، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

در چنین فضایی، سیاست‌ها و برنامه‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت به دنبال عبور از رویکردهای مقطعی و واکنشی و حرکت به سمت پایداری تولید و کاهش نااطمینانی بوده است. در همین راستا، وزارت صمت با تدوین و آغاز اجرای سند راهبرد ملی پیشرفت صنعتی و نیز تصویب بسته ۷۰۰ هزار میلیارد تومانی حمایت از صنایع، تلاش کرد چشم‌انداز روشنی برای صنعت ترسیم کند.

نتیجه این رویکرد فعال وزارت صمت و اجرای سیاست‌های حمایت از تولید، در آمارهای احیای ظرفیت‌های واحدهای صنعتی راکد قابل مشاهده است. بازگشت بیش از ۱۸۶۰ واحد صنعتی غیرفعال و ۷۲۳ معدن راکد به چرخه تولید بیانگر اهتمام دولت بر پویایی صنعتی و  فعال‌سازی ظرفیت‌های موجود است. هم‌زمان، ایجاد حدود ۴۷۰۰ مگاوات ظرفیت جدید نیروگاهی و توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، بخشی از تلاش‌ها برای مدیریت ناترازی انرژی در حوزه تولید است.

نتیجه این رویکرد، تحقق ۷۷۶ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری است که با بهره‌برداری از ۱۳۲۵ پروژه ملی و استانی منجر به ایجاد۸۰ هزار فرصت شغلی شده است. در کنار آن، تولید در بخش‌های کلیدی صنعت و معدن رشد کرد و صادرات کشور نیز در ۱۸ ماه گذشته نسبت به مدت مشابه قبل، افزایش یافته که نقش بخش صنعت و معدن در آن پررنگ بوده است.

معدن و صنایع معدنی در کشور به دلیل مزیت رقابتی در مقیاس جهانی و رویکرد جایگزینی معدن به جای نفت، از جایگاه‌ ویژه‌ای در اقتصاد کشور برخوردار است و سیاستگذاری خاص خود را می طلبد. ایران در حوزه مس با حدود ۲۰ میلیارد تن ذخیره معدنی، رتبه پنجم جهان و رتبه نخست خاورمیانه در تولید کاتد مس را داراست. در ذخایر معدنی روی رتبه ششم جهان را دارد و در تولید شمش روی، رتبه نخست خاورمیانه را به خود اختصاص داده است. این مزیت‌ رقابتی در صنعت فولاد به تغییر ریل منجر شده؛ به‌گونه‌ای که کشور از واردکننده فولاد به پانزدهمین صادرکننده و دهمین تولیدکننده فولاد جهان تبدیل شده است.

بر مبنای همین ظرفیت‌های تولیدی و صنعتی کشور، وزارت صمت در سال جاری بسته حمایتی پایداری تولید را با هماهنگی سایر وزارتخانه‌های اقتصادی به تصویب رساند. این بسته در پنج محور مالی، تأمین مالی، ارزی، زیرساختی و بازرگانی طراحی شد و هدف آن، کاهش فشار بر واحدهای تولیدی، به‌ویژه بنگاه‌های آسیب‌دیده از شرایط اضطرار بود.

در کنار این سیاست‌ها و برنامه‌ها، استفاده از ابزارهای نوآورانه و خلاقانه نیز مورد توجه قرار گرفت. «گواهی فعالیت تولید بدون کارخانه» یا تولید برون‌سپاری‌شده، یکی از ابتکاراتی است که می‌تواند به افزایش بهره‌وری سرمایه و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های خالی صنعتی کمک کند. این شیوه‌نامه به فعالان اقتصادی امکان می‌دهد بدون سرمایه‌گذاری در ایجاد خطوط تولید جدید، از ظرفیت موجود سایر واحدها بهره بگیرند؛ رویکردی که در شرایط محدودیت سرمایه و منابع، اهمیت مضاعف دارد.

در راستای هدف‌گذاری رشد ۸ درصدی زنجیره آهن و فولاد و افزایش هماهنگی میان بخش‌های مختلف آن، ستاد فولاد به‌عنوان یک نهاد هماهنگ‌کننده سیاست‌های این زنجیره توسط شخص وزیر صمت احیاء شد.

در نهایت، یکی از مؤلفه‌های کمتر دیده‌شده اما تعیین‌کننده در سیاست تولید، رویکرد فرهنگی و اجتماعی به این مقوله است. تولید صرفاً یک فعالیت اقتصادی نیست، بلکه کنشی گفتمانی است که بدون توجه به مسئولیت اجتماعی شرکتی و اصلاح نگرش‌های اجتماعی به توسعه پایدار نمی‌رسد. بر همین اساس، تلاش برای تبدیل تولید به یک ارزش مشترک در میان مردم، تولیدکنندگان و مسئولان، برنامه‌هایی همانند جشنواره فرهنگ و صنعت به عنوان بخشی از سیاست مکمل تولید اجرایی شد.

جمع‌بندی این تجربه ۱۸ ماهه را می‌توان در یک گزاره خلاصه کرد: تولید علی‌رغم فشارهای بیرونی و ناترازی‌های داخلی فعال مانده، مسیر رشد خود را حفظ کرده و در صورت تداوم اجرای سیاست‌های اصلاحی، می‌تواند جهش تولید را به دنبال داشته باشد.

 

۴. میزگرد  چیلان  با حضور معاون معدن و صنایع معدنی وزارت صمت و مدیران کل معاونت معدنی/ برنامه‌های معدنی و صنایع معدنی وزارت صمت در دولت چهاردهم

معاون وزیر صمت در امور معادن و صنایع معدنی در میزگردی که با  چیلان  داشت، تصویری از آنچه وزارت صمت در دولت چهاردهم در راستای توسعه بخش معدن و صنایع معدنی صورت داده بود را ترسیم کرد و از تلاش این مجموعه برای تسهیل تولید و تجارت در این بخش گفت.

نشریه  چیلان  در آخرین شماره سال، میزگردی با حضور وجیه‌اله جعفری، معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت و چهار تن از مدیران کل این معاونت برگزار کرد. محمدرضا کریمی، مدیرکل دفتر صنایع معدنی، مهدی حمیدی، مدیرکل دفتر بهره‌برداری، امید کشاورزپور، مدیرکل دفتر اکتشاف و کاوس قاسمی، سرپرست نظارت بر معادن مدیرانی بودند که در این نشست حضور یافتند.

از برنامه راهبردی تا طرح تحول زمین‌شناسی

وجیه‌اله جعفری ضمن تبریک ایام ماه مبارک رمضان و آرزوی توفیق برای بخش معدن و صنایع معدنی، مردم و فعالان اقتصادی کشور شرحی از عملکرد معادن و صنایع معدنی کشور ارائه کرد و گفت: این بخش در سالی که گذشت تلاش کرد که بتواند یار یرسان اقتصاد کشور از ابعاد گوناگون باشد.

وی افزود: ما برنامه راهبردی را در قالب ۱۷ راهبرد و ۷۰ کلان‌برنامه ترسیم و از زنجیره‌های بالادستی و اکتشاف آغاز کردیم، همچنین امروز طرح تحول زمی نشناسی با مشارکت بخش خصوصی را در دست داریم. تهیه نقشه‌های یک پنجاه هزار اقتصادی که فراخوان شناسایی آن انجام شده نیز در دستور کار است، این طرح ۷۷۰ هزار کیلومترمربع را دربرمی‌گیرد که در قالب ۲۹ بسته سرمای هگذاری صورت گرفته و در حال حاضر بیش از ۳۰ همت برای آن برنامه‌ریزی شده است.

جعفری خاطرنشان کرد: فراخوان‌های بعدی برای انتخاب مشارک با نظارت سازمان زمی نشناسی و همکاری حوزه معاون امور معادن و صنایع معدنی انجام خواهد گرفت، این امر م یتواند به یکپارچگی تولید اطلاعات، استانداردسازی اطلاعات و مشارکت بخش خصوصی در تهیه اطلاعات پایه و داده با نظارت سازمان زمین‌شناسی کمک کند و به تجمیع اطلاعات در پایگاه داده بینجامد تا هم بتوان داده‌ها را به صورت شفاف در اختیار بخش خصوصی قرار داد و هم برای جذب سرمایه‌گذار

در حوزه معدن از آن استفاده کرد.

دستاوردهای میز خدمت استانی

معاون وزیر تصریح کرد: در معاونت معدن و صنایع معدنی تلاش کردیم با توجه به شرایط اقتصادی و مشکلاتی که در حوزه استا‌ن‌ها و بخش معدن وجود داشت در سال جاری سفرهایی در قالب میز خدمت به استان‌ها انجام دهیم، در این سفرها ۲۰۰۰ پرونده را بررسی و مصوبه میز خدمت کردیم و تا امروز بی شتر از ۱۵۴۸ پرونده تعیین تکلیف شده است.

وی اضافه کرد: در نتیجه این اقدامات هم از بروکراسی اداری کاسته شد و هم اینکه شرایط با یک تجمیع کارشناسی در جمع کارشناسان استان، مدیران ستادی و حقوقی و فنی تبیین شد تا مصوبات بتواند در چارچوب قانونی خود به درستی تعریف شود. نکته مه متر تفویض اختیاری بود که پیش از این انجام شده بود و به عنوان اختیارات محول شده به استان‌ها ابلاغ شد، دستورالعمل و بازنگری بخش‌نامه‌ها هم در حال انجام است.

چند بخش‌نامه از جمله ماده ۲۱ قانون نیز تدوین و ابلاغ شد و برخی مواد دیگر در حال انجام است که نیازمند بحث صلاحیت فنی و بازنگری خود بخش‌نامه جامع در برخی موارد است.

جعفری یادآور شد: نکته مهم این است که در این بخش‌نامه تلاش شده همه وظایف از ستاد به مجموعه استان محول شود و خود آنها در آنجا با دستورالعمل و ضابط های که داده شده تعیین تکلیف کنند. در حوزه اکتشاف در نظر داریم شناسایی دارایی‌ها را کامل‌تر و در یک بازه زمانی انجام دهیم، با توجه به تکلیفی که در برنامه هفتم هم مشخص شده _از جمله طرح تحول زمی نشناسی_ در تلاش هستیم امکان برنامه‌ریزی برای زنجیره‌های پایین‌دست را بهتر رقم بزنیم.

تشکیل ستادها و طرح‌های جامع در حوزه‌های مختلف صنایع معدنی معاون معدن و صنایع معدنی وزارت صمت هدف از تشکیل ستادهای صنایع معدنی همانند ستاد فولاد، مس، سیمان و غیره را هماهنگی زنجیره‌های بالادست و پایین‌دست و صنایع مصر ف‌کننده دانست و توضیح داد: ستادهایی تشکیل شد تا به تصمیم‌سازی‌ها و اصلاح سیاست‌ها، دستورسازی‌ها، بخش‌نامه‌ها، روندها و فرآیندها کمک کند و تصمیم‌گیری‌های را فنی‌تر، دقیق‌تر و سریع‌تر کند از جمله این ستادها ستاد فولاد، ستاد مس، ستاد نسوز، ستاد سیمان، ستاد سرب و روی و ستاد سنگ‌های تزیینی است.

وی افزود: با توجه به اینکه بخش خصوصی در این ستادها حضور دارند، به یقین در جاهایی که نیاز به هماهنگی وجود دارد، ستادها به ایجاد هماهنگی می‌انجامد. وی افزود: تلاش ما بر این است که با توجه به نوع ماده معدنی این ستادها تشکیل شود. نکته مهم‌تر این است که در ستاد مبنای اصلی و نقشه‌های راهبردی را تبیین و تایید می‌کنیم که آن هم در قالب طرح جامع است. این طرح در قالب چند ماده معدنی توسط سازمان توسعه و نوسازی معادن (ایمیدرو) انجام شده مانند طرح‌های

جامع مس، طلا، سرب و روی و الومینیوم و طرح‌های جامع فولاد و زغال سنگ که از قبل هم وجود داشت. روند تهیه و تایید این طر ح‌ها در ستاد اتفاق می‌افتد تا بتواند به عنوان سند جامع و برنامه راه در حوزه آن ماده معدنی به کار آید.

عناصر حیاتی و تاکیدی که در برنامه هفتم وجود دارد

جعفری اظهار کرد: نکته مهمی که در برنامه هفتم بر آن تاکید شده بحث توجه به عناصر حیاتی و راهبردی بود. این توجه از آن جهت مورد تاکید است که برنامه شناسایی این عناصر و برنامه‌ریزی برای زنجیره‌های بالادستی عناصر باید تدوین شود؛ با مطالعاتی که از چند سال پیش شروع شده بود و اخیرا هم با هماهنگی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی (ایمیدرو) و مجموعه دفتر تخصصی انجام شد به ۳۰ عنصر راهبردی در سال ۱۴۰۴ رسیدیم که در هر سال قابل بازنگری

است اما برنامه‌ها را روی این ۳۰ عنصر با توجه به الویت‌های تعیین شده دنبال می‌کنیم تا بتوانیم برای این ۳۰ عنصر برنامه‌های خود را در زنجیره‌ها تعریف کنیم، اینها به عنوان مواد اولیه و مواد راهبردی است که برای تامین نیاز صنایع گوناگون می‌تواند کاربرد داشته باشد.

از اصلاح الگوی سوخت تا فرآیندهای صادراتی در حوزه معدن و صنایع معدنی

وی ادامه داد: نکته بعدی در حوزه معادن، الگوی مصرف سوخت است. این الگو براساس دو شاخص میزان عملیات معدنی و تعداد ماشین‌آلات معدنی که باید استانداردها را رعایت کند تعیین شده و به سازمان برنامه و وزارت نفت ارسال شده تا جلسات هماهنگی برای تصویب نهایی از طریق سامانه‌ای که در اختیار وزارت نفت و شرکت پخش و پالایش است تبیین

شود. طبق این الگو، سوخت تخصیص یافته درست مصرف می‌شود و با توجه به میزان تولید معادن، مدیریت می‌شود.

معاون وزیر صمت گفت: در حوزه بهره‌وری و استفاده بهینه از انرژی و کاهش قیمت تمام‌شده در معادن دستاوردهای خوبی را رقم زده‌ایم. در این زمینه برنامه‌های راهبردی تدوین و طر ح‌های مختلف تهیه شده و مشاوران گوناگون به کار گرفته شده‌اند تا این راهکارها برای معادن و سیاستگذار تعیین گردد. به گفته معادن وزیر صمت، با وجود کمبود گاز و برق با هماهنگی که امسال صورت گرفت، تولید در صنایع معدنی وضعیت بهتری نسبت به سال گذشته داشت.

جعفری به اقدامات صورت گرفته برای ارتقای شفافیت در فرآیند صادرات اشاره کرد و توضیح داد: در ارتقای شفافیت در امر صادرات دو کار جدی صورت گرفت؛ برای کالاهایی مانند سیمان و مس زنجیره ارزش آن را در یک سامانه طراحی شده تا برای کسی که از ابتدای زنجیره‌ای خرید می‌کند تا انتهای زنجیره مشخص شود که چه فرآیندی را طی کرده است. این امر به شفاف‌سازی زنجیره کمک می‌کند.

وی در این خصوص بیان کرد: ابتدا نیاز داخلی را تامین می‌کنیم و اگر مازاد بر آن باشد در رینگ صادراتی با توجه به مقرراتی که برای این موضوع تبیین و مصوب شده است، عرضه می‌کنیم. اگر خود تولیدکننده هم بخواهد صادر کند، با شرایط آسان‌تری در رینگ صادراتی با گواهی از طریق بورس این کار را انجام می‌دهد. وی افزود: البته با توجه به اینکه تالار اول ارز برداشته شد و اکنون مبادلات ارزی در مرکز مبادله در یک تالار انجام می‌شود، این امر نیز به بخشی از شفافیت کمک می‌کند.

این مقام مسئول وزارت صمت در این رابطه خاطرنشان کرد: وزیر محترم صمت تلاش زیادی کردند تغییر نرخ ارز به گونه‌ای باشد که واحدها با مشکل مواجه نشوند و به همین دلیل موضوع تامین ۷۰۰ همت از طریق مصوبه‌ای که دولت و بانک مرکزی به بانک‌ها اعلام کردند را مطرح کردند تا به تامین گردش مالی واحدهای صنعتی که ثبت سفارش آنها با تغییر نرخ ارز با مشکل مواجه شده کمک شود.

در این میزگرد، آخرین برنامه‌ها و تحولات مربوط به حوزه معدن و صنایع معدنی در بخش‌های حقوق دولتی، نظارت و ارتقا نیز توسط مدیران حوزه معدن و صنایع معدنی وزارت صمت تشریح شد.

 

۵. گفت‌وگوی اختصاصی/ وزیری از جنس صنعت

بهرام سبحانی، رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران: آقای مهندس اتابک از نادر وزرایی هستند که حضورشان در وزارت صمت به طور چشمگیری مثمرثمر بوده است. ایشان از دل صنعت به وزارتخانه آمده‌اند، صنعت را می‌شناسند و با درد صنعت آشناست.

همین ویژگی، ایشان را در مقایسه با وزرای دیگر متمایز می‌کند و سبب می‌شود ایشان با عزم راسخ پیگیر مشکلات صنعت باشد. در نتیجه همین پیگیری‌ها بود که دستاوردهای قابل‌توجهی در دوران وزارت ایشان برای صنعت رقم خورد.

یک دستاورد مهم در حوزه ارز حاصل از صادرات

یکی از مهم‌ترین این دستاوردها در موضوع ارز حاصل شد، صنعت فولاد به ناحق وادار می‌شد ارز حاصل از صادرات خود را در تالار اول و با نرخ نیمایی عرضه کند؛ این اجبار ظلم بزرگی به صنعت فولاد بود و انگیزه تولیدکنندگان را برای صادرات پایین آورده بود. آقای اتابک با پیگیری‌های مستمر از بانک مرکزی و حتی خود شخص رئیس جمهور موفق شدند این امکان را برای شرک تهای فولادی فراهم کنند که ارز حاصل از صادرات را در تالار دوم عرضه کنند تا نرخ ارز صادراتی آنها در پی توافق میان خریدار و فروشنده تعیین شود. این کار بزرگی بود که به رونق صادرات و افزایش درآمد تولیدکنندگان از محل صادرات انجامید.

پیش از این، تولیدکنندگان ملزم بودند ارز حاصل از صادرات را در تالار اول عرضه کنند و همزمان هر کس دیگری می‌توانست محصولات فولادی را خریداری و صادر کند در حالی که صادرات توسط افراد غیرتولیدکننده با شیوه‌های دیگر و گاه با کارت‌های بازرگانی یکبارمصرف انجام می‌شد و این افراد امکان داشتند ارز حاصل از صادرات را به شیوه‌های دیگری استفاده کنند که منفعت بیشتری از عرضه در تالار اول برای آنها داشته باشد. خوشبختانه وزیر محترم صمت در واکنش به اعتراض فولادسازان

به رویه یادشده، رفع آن را با جدیت پیگری کردند و با پیگیری‌های ایشان این توافق با بانک مرکزی حاصل شد. در نتیجه سهمی از ارز حاصل از صادرات فولادسازان در تالار دوم عرضه گردید. بر همین اساس محصولات نوردی می‌توانند تا ۸۰ درصد ارز حاصل از صادرات خود را در تالار دوم مبادله کنند و تنها ملزم به عرضه ۲۰درصد در تالار اول هستند، تولیدکنندگان و صادرکنندگان شمش‌های فولادی نیز ۶۰ درصد ارز خود را به تالار دوم م یآورند و این رویه به صورت پلکانی ادامه دارد تا به بالای زنجیره و سنگ آهن و کنسانتره برسد.

امروز بیش از پنجاه درصد از فولاد کشور، تقاضایی در داخل ندارد و این مازاد باید صادر شود. صادرات اگر توسط تولیدکننده به عنوان یک شخصیت حقوقی شناسنام هدار صورت بگیرد، الزام به بازگشت ارز در چارچوب مقررات بانک مرکزی وجود دارد در نتیجه ارز بیشتری به کشور وارد می‌شود و این امر منافع ملی را تقویت می‌کند. بنابراین این اقدام وزارت صمت به منافع ملی و رشد تولید و صادرات فولاد کشور کمک شایانی کرد.

پیگیری تأمین انرژی صنایع حتی با تحمل تنش‌ها

وزارت صمت متولی صنعت کشور است. افکار عمومی، مدیریت تولید را وظیفه این وزارتخانه می‌داند در حالی که ممکن است منشا کاهش تولید نه عملکرد وزارت صمت که تامین نشدن انرژی توسط وزارت نیرو و نفت باشد. به همین منظور آقای اتابک و معاونان ایشان پیگیر رفع محدودیت‌های پیش روی صنعت در زمینه تامین برق و گاز بودند.

وزیر صمت فعالانه و مجدانه در جلسات هیات دولت پیگیر تامین انرژی زنجیره فولاد بود و مسائل حیاتی مربوط به تولید را حتی با تحمل تنش پیش می‌برد. بنابراین وزیر صمت در حوزه تأمین انرژی صنایع نیز سهم برجسته‌ای را برعهده داشت.

احیای ستاد فولاد

افزون بر اینها احیای ستاد فولاد یکی از اموری بود که آقای اتابک به محض ورود به وزارت صمت اقدام به انجام آن کرد تا مشکلات و راهکارهای زنجیره در این ستاد مطرح شود و تصمیمات کارساز با حضور جمعی از دست‌اندرکاران، تولیدکنندگان و تشکل‌های عضو ستاد گرفته شود. در صورتی که این تصمیمات برای صنعت فولاد ایران اتخاذ نمی‌شد، آسیب‌های جدی متوجه صنعت بود.

اکنون بسیاری از مشکلات تولیدکنندگان در ستاد فولاد مطرح و برای آن تصمیم‌گیری می‌شود و اگر نیاز به مداخله در سطح وزیر و یا دیگر اعضای هیات دولت وجود داشته باشد به ایشان منتقل می‌شود.

ترمیم آسیب‌های صنایع با بسته حمایتی

دیگر اقدام شایسته تحسین آقای اتابک در وزارت صمت تعریف بسته حمایت از صنایع بود؛ تولیدکنندگان در پی قطعی برق و گاز در تابستان و زمستان و توقف تولید حاصل از آن باید از سوی دولت حمایت می‌شدند تا زیانی که متوجه آنها شده بود جبران شود. این بسته حمایتی که با پیشنهاد وزارت صمت در دولت تصویب شد کمک می‌کند تا بخشی از آسیب ناشی از کمبود انرژی ترمیم شود.

خلق چنین دستاوردهایی در وزارت صمت که برخی از آ نها مورد اشاره قرار گرفت، برآمده از این رویکرد است که آقای اتابک از بخش خصوصی به وزارتخانه آمدند، از جنس صنعت هستند، آخرین سوابق حرف‌های ایشان پیش از حضور در وزارتخانه در بخش صنعت و معدن متمرکز بوده است و با دانش کافی توانستند راهکارها و سیاست‌های کارآمدی در این بخش را اتخاذ کنند.

 

۶. گفت‌وگوی اختصاصی/ افزایش تاب‌آوری صنایع و معادن در وزارت اتابک

نایب رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران و رئیس انجمن سنگ آهن ایران : نایب رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران بر این نکته تأکید کرد که دستاوردهای وزارت صمت در دولت چهاردهم تاب‌آوری صنایع و معادن را بالا برده است با این حال صنعتگران و تولیدکنندگان همچنان انتظار بهبود بیش از پیش شرایط را دارند.

بازگشت اقتدار و استقلال عمل به وزارت صمت

مهرداد اکبریان، نایب رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با  چیلان  به عملکرد وزارت صمت در دولت چهاردهم پرداخت و اظهار کرد: آقای مهندس اتابک در شرایطی پا به وزارت صمت گذاشتند که این وزارتخانه بنا بر گفته بسیاری از کارشناسان متاسفانه از قدرت کافی در هیات دولت در ارتباط با حوزه‌های تخصصی که باید خود متولی اول و آخر آن باشد برخوردار نبود و در این زمینه ضعیف عمل می‌کرد؛ این ضعف سبب می‌شد نهادها و سازمان‌های دیگر قدرت عمل وزارت وزارت صمت را محدود کنند.

وی افزود: به باور من آقای اتابک تا حدودی موفق شدند اقتدار و استقلال عمل وزارت صمت را به آن بازگردانند هر چند انتظار می‌رود این امر در وزارتخانه یادشده با قدرت بی شتری پیش رود و به وضعیت مطلوب برای تولیدکنندگان برسد.

اکبریان ادامه داد: حسن نیتی که آقای اتابک نسبت به بخش صنعت و معدن دارند ستودنی است ضمن اینکه ایشان خود، شخصیتی فعال در صنعت و معدن بوده‌اند و دغدغه رشد و رونق تولید را دارند. ایشان مجدانه برای تامین انرژی برق صنایع کوشیدند و این اقدام سبب شد در سال ۱۴۰۴ صنایع به‌طور محسوس شرایط بهتری را نسبت به سال قبل تجربه کنند در حالی که در سال گذشته تولیدکنندگان بر این باور بودند که سرایت شرایط این سال به سال ۱۴۰۴ تداوم تولید را به خطر خواهد

انداخت.

وی افزود: با این حال در سال ۱۴۰۴ نه تنها صنایع افت تولید نداشتند بلکه در برخی اقلام تا اندازه‌ای رشد را هم تجربه کردند.

رئیس انجمن سنگ آهن ایران خاطرنشان کرد: اقدام قابل‌توجه دیگری که وزارت صمت در دوران آقای اتابک صورت داد ایجاد امکان عرضه ارز حاصل از صادرات در تالار دوم مرکز مبادله و اصلاح قانون اشتباه پیشین بود؛ وزارتخانه همچنین در تامین سوخت معادن نیز با معدنکاران همراهی داشت و دسترسی معادن به گازوئیل را تا اندازه‌ای تسهیل کرد و مجموع این

اقدامات بود که سبب شد تا بآوری صنایع و معادن بالا برود.

دلسوزی و دانایی‌محوری در صمت

نایب رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران گفت: باور من این است که آقای اتابک با دلسوزی و دانایی امور وزارتخانه را پیش می‌برد اما به هر حال شرایط کنونی کشور و به تبع آن دولت مساعد نیست و این امر اجازه نمی‌دهد که بسیاری از برنامه‌های مربوط به افزایش تولید با سرعت مطلوب پیش برود و شماری از سازمان‌ها قوانینی وضع می‌کنند که ضدتوسعه است، به همین دلیل هر کسی که در جایگاه وزیر به وزارتخانه راه یابد باید نیمی از وقت و انرژی خود را صرف اصلاح تصمیمات وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دیگر کند.

وی تصریح کرد: انتظار بخش معدن از وزارتخانه این است که معاونت معدنی با قدرت بیشتری وارد عمل شود و به طور ویژه در سازمان زمین‌شناسی با توجه به اهمیتی که این سازمان در بخش معدن کشور دارد عملکرد بهتری داشته باشد.

وزیری از جنس بخش خصوصی

رئیس انجمن سنگ آهن ایران خاطرنشان ساخت: با این حال بررسی کارنامه وزارت صمت در دوران وزارت آقای اتابک حکایت از آن دارد که ایشان به یقین فردی دغدغه‌مند هستند که گاه حتی بیش از توان برای ارتقای صنعت، معدن و تجارت کشور تلاش کرد هاند و سازنده بوده‌اند؛ ضمن اینکه وجه تمایزی نسبت به وزیران پیشین صمت دارند چراکه برخلاف گذشتگان نه از میان دولتمردان که از بخش خصوصی به وزارت صمت منصوب شده‌اند بنابراین دلسوزی و درک عمیق‌تری نسبت به چالش‌های تولیدکنندگان دارند اما انتظار صنعتگران و تولیدکنندگان همچنان ارتقای وضعیت تولید و تجارت به بیش از میزان کنونی است زیرا معیشت مردم به عملکرد این وزارتخانه گره خورده و لازم است جایگاه واقعی خود را در هیات دولت بازیابد.

 

۷. گفت‌وگوی اختصاصی/ وزیری دردآشنای صنعت

 دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان: دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان در تشریح عملکرد وزارت صمت در دولت چهاردهم برای ارتقای صنعت کشور تصریح کرد: اتفاقات خوبی دارد در صنعت سیمان کشور و پیگیری مشکلات آن رقم می‌خورد.

علی‌اکبر الوندیان، دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان در گفت‌وگو با  چیلان  به عمکرد وزارت صمت در دولت چهاردهم پرداخت و اظهار کرد:  صنعت سیمان صنعت انرژی‌بری است و محدودیت انرژی برای این صنعت به یک چالش کلیدی تبدیل شده است، این موضوع در سال ۱۴۰۴ تشدید شد و برخلاف سال ۱۴۰۳ که شروع محدودیت برق از نیمه دوم خرداد و شروع محدودیت گاز از نیمه دوم مهرماه شروع شده بود متاسفانه در سال ۱۴۰۴ صنعت از اواخر فرودین ماه با محدودیت گاز و برق مواجه شد و در اواخر اردیبهشت ماه با قطع برق هم کارخانجات و هم بازار با بحران مواجه شد در چنین شرایطی وزارت صمت تلاش‌های جدی برای حل این بحران انجام داد و پیگیری و مساعدت‌های جناب وزیر موجب حل بحران و بازگشت کارخانجات به مدار تولید شد.

وی افزود: آمار یازده ماهه صنعت گویای رشد حدود ۴درصدی تولید کلینکر در سال جاری نسبت به سال گذشته است. تولید ۱۱ ماهه سیمان در سال جاری نسبت به سال گذشته ۸درصد کاهش داشت که متناسب با تقاضا و کاهش مصرف داخل بود و این کاهش به دلیل رکود حاکم بر پروژه‌های عمرانی کشور در سال ۱۴۰۴ به وجود آمد، رکودی که همزمان با جنگ ۱۲ روزه آغاز شده و تاکنون نیز ادامه دارد.

الوندیان تصریح کرد: در این شرایط عملکرد وزارت صمت حاکی از همراهی با صنعت برای حفظ تولید بود.

ایجاد رینگ صادراتی

دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان در ادامه به عرضه سیمان و کلینکر در رینگ صادراتی اشاره کرد و گفت: وزارت صمت در دولت چهاردهم با ایجاد رینگ صادراتی در بورس کالا و الزام به عرضه سیمان و کلینکر در این رینگ گام بسیار مهمی در ایجاد شفافیت در صادرات سیمان برداشت که همراهی صنعت را نیز به دنبال داشت و تجربه موفقی در این زمینه رقم خورد و سبب شد تنها سیمان و کلینکری مجاز به خروج از کشور باشد که در رینگ صادراتی بورس کالا عرضه شده باشد؛ اینگونه هم صادرات ساماندهی می‌شود و هم بازگشت ارز حاصل از صادرات تقویت می‌شود.

وی اضافه کرد: آقای اتابک همچنین تلاش زیادی به منظور ایجاد بستر موردنیاز برای احداث نیروگاه‌های بازیافت حرارتی در صنعت سیمان داشتند، این نیروگاه‌ها می‌توانند ۳۰ درصد برق مصرفی صنعت سیمان را تامین کنند و احداث این نیروگا هها به بودجه زیادی نیاز دارد با این حال بخشی از مقدمات اجرای کار فراهم شده و امیدواریم این موضوع با مساعدت وزارت صمت و همراهی کارخانجات سیمان وارد مراحل عملیاتی شود.

وی یادآور شد: موضوع دیگر مدیریت پسماندهای شهری و تولید آردی‌اف برای مصرف در صنعت سیمان به عنوان سوخت جایگزین در کوره‌های سیمان است که سال‌هاست در جهان انجام می‌شود اما در کشور ما مغفول مانده است، در سال ۱۴۰۴ با پیگیری وزارت صمت و انجمن، چهارچوب آن مشخص و تامین بودجه از محل صرفه‌جویی گاز به تصویب شورای عالی اقتصاد رسید و دستورالعمل اجرایی ابلاغ شد، امیدواریم این کار سرآغازی برای تولید و مصرف آردی‌اف در کشور باشد که دستاورد مهمی برای ارتقای سلامت و حفظ محیط زیست و همچنین تامین بخشی از سوخت کوره‌های سیمان کشور به شمار می‌آید.

تشکیل ستاد سیمان

الوندیان از تصمیم وزارت صمت در ایجاد ستاد سیمان خبر داد و اظهار کرد: پررنگ شدن نقش تشکل‌ها و استفاده از تجارب و دانش تخصصی هر یک از صنایع برای برطرف کردن مشکلات و اتخاذ تصمیم در مسائل مرتبط با صنعت می‌تواند در ساماندهی پروژه‌های نیمه‌تمام، مدیریت تولید و مدیریت بازار به طور مثبتی موثر واقع شود، در این راستا در آخرین نشستی که هیات مدیره انجمن با معاونت معادن و صنایع معدنی وزارت صمت داشتند، موضوع ایجاد ستاد سیمان در وزارتخانه مطرح شد،

وی افزود: در این ستاد اعضای تشکل به همراه مدیران وزارتخانه و در راس آن آقای وزیر حضور دارند. امیدوارم با تشکیل این ستاد و استمرار جلسات تخصصی راهکارها و تصیمات اجرایی برای مسائل مختلف صنعت اتخاذ شود.

دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان در پایان بیان کرد: مجموع امور نشان‌دهنده این است که اتفاقات خوبی دارد در صنعت سیمان کشور و پیگیری مشکلات آن رقم می‌خورد، آقای اتابک خود از مدیران باسابقه صنعت سیمان به شمار می‌آیند که سال‌های متمادی مدیریت هلدینگ سیمان تهران و همچنین ریاست هیات مدیره انجمن کارفرمایان صنعت سیمان را عهده‌دار بوده‌اند و صنعت را راهبری می‌کرده‌اند بنابراین دردآشنای این صنعت هستند.

 

۸. یادداشت اختصاصی/ وزیری دردآشنای صنعت

سعید زرندی، مدیرعامل گروه فولاد مبارکه: در سایه حمایت‌های ارزشمند وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)، گروه فولاد مبارکه توانسته است با پیوند علم، سرمایه و مدیریت بهره‌ور، مسیر رشد ملی را به الگویی از توسعه مبتنی بر دانش و پایداری محیط‌زیست تبدیل کند.

امروز فولاد مبارکه نه‌تنها بزرگ‌ترین تولیدکننده فولاد کشور، بلکه شاخص‌ترین نمونه از صنعت هوشمند، کم‌کربن و دانش‌بنیان ایران است. گروه فولاد مبارکه در سال ۱۴۰۴، با اتکا به راهبرد «تولید پایدار، ارزش‌آفرینی و توسعه فناورانه»، توانست در یکی از پیچیده‌ترین دوره‌های اقتصادی و صنعتی کشور، مسیر رشد متوازن، مسئولانه و آینده‌نگر را با قدرت ادامه دهد.

در سال ۱۴۰۴، گروه فولاد مبارکه موفق شد مجموعه‌ای کم‌نظیر از افتخارات ملی و بین‌المللی را به ثبت برساند که نشان‌دهنده بلوغ صنعتی، فناورانه و مدیریتی این گروه است. از جمله مهم‌ترین این افتخارات می‌توان به معرفی فولاد مبارکه به‌عنوان تنها نماینده ایران در جمع ۲۳ شرکت برتر دانش‌محور جهان (MIKE) اشاره کرد و همچنین می توان به قرار گرفتن پروژه نوآورانه فولاد مبارکه در میان هفت طرح منتخب جایزه steel awards2025 در حوزه پایداری و دریافت گواهی جهانی اقدام اقلیمی (پایش، اندازه گیری و مقایسه شدت انتشار کربن در صنعت فولاد) برای پانزدهمین سال متوالی و معرفی طرح سامانه هوشمند شناسایی و پیشگیری از ریسک های ارگونومیک فولاد مبارکه از سوی انجمن جهانی فولاد به عنوان یکی از اقدامات برتر نو آورانه در حوزه ایمنی و سلامت شغلی.

برنامه‌ریزی برای عبور از مرز ۱۰۰ گرید جدید فولادی و راه‌اندازی شرکت ورق‌های آلیاژی فولاد مبارکه، گامی راهبردی در فاصله‌گرفتن از فولادهای تجاری و حرکت به سمت محصولات دانش‌بنیان و رقابت‌پذیر جهانی است.

بر اساس گزارش انجمن جهانی فولاد، ایران در ابتدای سال ۲۰۲۶ با رشد ۱۵.۱ درصدی تولید فولاد خام، یکی از بالاترین نرخ‌های رشد جهانی را ثبت کرد. سهم مجموعه فولاد مبارکه در این دستاورد، نقشی تعیین‌کننده داشته است؛ به‌طوری‌که این گروه صنعتی در سال ۱۴۰۴ و تنها ۲۱ روز مانده به پایان سال، موفق شد با عبور از تولید بیش از ۱۰ میلیون و ۳۲۰ هزار تن فولاد خام، رکورد تاریخی تولید سالانه خود را علی‌رغم محدودیت‌های انرژی و چالش‌های تولید، به نام خود ثبت کند.

همچنین ارزش صادرات گروه فولاد مبارکه در ۱۰ ماهه سال ۱۴۰۴ به ۸۶۰ میلیون دلار رسیده است که این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته (۵۹۰ میلیون دلار)، رشد ۴۵ درصدی داشته است و پیش بینی می گردد تا انتهای سال ارزش صادرات گروه فولادمبارکه از یک میلیارد دلار عبور کند.

این دستاورد حاصل اتخاذ رویکرد استراتژیک ورود به بازارهای جهانی در گروه فولاد مبارکه، در شرایط رکود بازار داخل بوده و یک بار دیگر نقش ویژه فولاد مبارکه به عنوان بزرگ‌ترین صادرکننده غیرنفتی کشور در ارزآوری برای کشور را نشان می‌دهد.

توسعه زیرساخت‌ها و پروژه‌های راهبردی با حمایت صمت

پروژه‌های کلان فولاد مبارکه، با رویکرد خودتأمینی، پایداری و کاهش ریسک‌های ملی تعریف شده‌اند. در این سال عملیات احداث ابر پروژه نورد گرم ۲ با ظرفیت ۴.۲ میلیون تن با تامین ۱۰۰درصدی تجهیزات خارجی شتاب گرفت. در این سال همچنین نیروگاه سیکل ترکیبی ۹۱۴ مگاواتی، نیروگاه خورشیدی ۶۰۰ مگاواتی آفتاب شرق، ابرپروژه انتقال آب از دریا به صنایع بزرگ اصفهان از مهم‌ترین طرح‌هایی بودند که با حمایت وزارت صمت و مشارکت ایمیدرو، نقش اساسی در تضمین تولید پایدار و کاهش فشار بر منابع ملی ایفا کرده‌اند.

تمام پروژه‌های توسعه‌ای فولاد مبارکه دارای پیوست زیست‌محیطی بوده و کاهش شدت مصرف انرژی، مدیریت آب، کاهش انتشار کربن و تولید فولاد سبز در کانون تصمیم‌گیری‌ها قرار دارد. خودتأمینی بیش از ۸۵۰ مگاوات برق و برنامه‌ریزی برای افزایش این عدد، نشان‌دهنده تعهد عملی فولاد مبارکه به توسعه پایدار است.

راه‌اندازی پروژه الکترود گرافیتی اردکان به‌عنوان یکی از استراتژیک‌ترین پروژه‌های صنعت فولاد کشور، نمونه‌ای روشن از هم‌افزایی فولاد مبارکه، ایمیدرو و سیاست‌های کلان وزارت صمت است. این پروژه، ضمن جلوگیری از خروج سالانه حداقل ۵۴ میلیون یورو ارز، وابستگی کشور به یکی از اقلام تحریمی و حیاتی صنعت فولاد را به حداقل رسانده و امنیت تولید را تقویت کرده است.

گروه فولاد مبارکه امروز نماد صنعتی هوشمند، مقاوم، دانش‌بنیان و مسئولیت‌پذیر است؛ صنعتی که با حمایت وزارت صنعت، معدن و تجارت و راهبری ایمیدرو، نه‌تنها نیاز داخلی کشور را تأمین می‌کند، بلکه در مسیر تبدیل‌شدن به یک بازیگر اثرگذار منطقه‌ای و جهانی گام برمی‌دارد.

 

۹. یادداشت اختصاصی/ ارتقای جایگاه معدن و صنایع معدنی در حکمرانی صنعتی

علی امرایی، مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی گهرزمین: ایران در حوزه معدن و صنایع معدنی از ارزش نسبی و زنجیره ارزش در مقیاس جهانی برخوردار است و این بخش، پیوسته به عنوان یکی از تکیه‌گاه‌های اصلی اقتصاد کشور در حوزه‌های مختلف ارزآوری، اشتغال‌زایی و… عمل می‌کند.

معدن و صنایع معدنی به عنوان یکی از بخش های مولد اقتصادی کشور، از ظرفیت منحصربه‌فردی برای پیشبرد توسعه پایدار و متوازن بهره‌مند است و با توجه به اینکه ایران یکی از کشورهای برتر در حوزه تنوع کانسارهاست؛ با برخورداری از ۷ درصد از کل ذخایر معدنی جهان و بهره مندی از ۸۱ نوع ماده معدنی، می‌تواند با برنامه‌ریزی دقیق به ویژه در حوزه اکتشافات عمقی و عملیات استخراج فنی از آینده درخشانی در این صنعت برخوردار شود.

پیش‌بینی می‌شود بازار مواد معدنی در اقتصاد جهانی با رشد حدود ۶درصدی به ۱.۵۲ تریلیون دلار در سال ۲۰۳۰ برسد. ایران نیز طبق جایگاه و مزیت نسبی که در این صنعت دارد، باید از سهم مطلوبی در اقتصاد جهانی معادن بهره‌مند شود. کشور با برخورداری از ذخایر متنوع و گسترده معدنی، از سنگ آهن تا عناصر نادر و حیاتی می‌تواند با احیای این ظرفیت بزرگ معدنی، سهم مطلوبی در زنجیره ارزش جهانی به دست آورد.

حوزه معدن و صنایع معدنی ایران برای توسعه پایدار نیازمند توجه به آینده‌نگری، بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و حوزه‌های رو به رشد جهانی همچون توسعه صنایع دانش‌بنیان، هوش مصنوعی و فناوری‌های هوشمند در معادن و عدم غفلت از عناصر نادر خاکی است؛ حوزه‌هایی که آینده صنایع معدنی جهان را شکل می‌دهند. این فناوری‌ها به ما کمک م‌یکند تا در حوزه‌هایی مانند مدیریت انرژی، افزایش بهره‌وری، کنترل فرآیندهای تولید و بهینه‌سازی عملیات معدنی پیشرفت‌های چشمگیری داشته باشیم و به سمت تحول دیجیتال و انقلاب صنعتی نسل چهارم حرکت کنیم.

اهتمام صمت برای بهبود وضعیت معدن و صنایع معدنی

معدن و صنایع معدنی برای رشد همه جانبه و پایدار نیازمند سیاستگذاری هوشمندانه، مانع‌زدایی از تولید و تداوم سرمایه‌گذاری

در زنجیره معدن از اکتشاف، استخراج تا فرآوری ذخایر معدنی است و در این حوزه نقش دولت به خصوص وزارت صمت کلیدی است.

هر چند هنوز معادن در تولید ناخالص داخلی سهمی یک‌درصدی دارند اما در قانون برنامه هفتم توسعه برای این حوزه، رشد ۱۳درصدی تعریف شده است. رشد معدن و صنایع معدنی نیازمند جذب سرمایه‌گذاری‌ها و توسعه زیرساخت‌هایی است که در طول سال‌های قبل مورد توجه جدی قرار نگرفته است. در شرایطی که ایران دهه‌ها است اقتصاد خود را متکی به درآمدهای نفتی متکی کرده و یک چهارم تولید ناخالص داخلی کشور از فروش آن حاصل می‌شود، جایگزینی بخشی از درآمدهای نفتی با درآمدهای سایر محصولات معدنی نیازمند توجه به انقلاب معدنی در کشور است.

در این حوزه نباید از گفتمان‌سازی حمایت از تولید به پرچمداری وزارت صمت غافل بود. توسعه‌بخشی «گفتمان تولید» در حوزه معدن و صنایع معدنی یکی از اقدامات نامحسوس این دوره است. حمایت وزارت صمت از تولید و صنعت به خصوص در حوزه معدن و صنایع معدنی، جایگاه این بخش را در حکمرانی صنعتی ارتقاء داد. برای نمونه در شرایطی که اولویت قطع برق و گاز صنایع در طول سال‌های قبل پذیرفته می‌شد به حدی که عدم‌النفع این محدودیت‌ها برای صنایع در سال قبل به ۳۰۳ همت رسید؛ تأمین انرژی صنایع در سال جاری به اولویت اول وزارت صمت تبدیل شد و این موضوع با جدیت وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت در دولت مطرح و پیگیری شد.

در دو سال اخیر، اقدامات اثربخشی برای بهبود فضای کسب‌وکار معادن و صنایع معدنی در وزارت صمت صورت گرفته است؛ احیاء و فعال‌سازی معادن راکد و غیرفعال، احیاء دفتر نظارت بر معادن و ارتقاء ایمنی، شناسایی نیازهای فناورانه حوزه معدن و صنایع معدنی، احیای ستاد فولاد و سایر صنایع معدنی و فلزی، حمایت از طرح‌های پیشران و هوشمندسازی واحدهای معدنی و صنعتی از جمله این اقدامات است.

 

۱۰. یادداشت اختصاصی / صمت؛ چند قدم رو به جلو

بهادر احرامیان، مدیرعامل فولاد یزد و عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران: سال ۱۴۰۴ از نظر تعدد و شدت حوادث در تاریخ معاصر کشور بی‌سابقه است. در این سال، برای تحلیل عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت در بخش معدن و صنایع معدنی باید چند فاکتور را در نظر گرفت.

از دیدگاه حکمرانی صنعتی، بخش معدن و صنایع معدنی، ابتدای سال را با چالش‌های متعدد و محدودیت‌های تولید و صادرات ناشی از مشکلات زیرساختی کشور از یک سو، قوانین و مقررات محدودیت‌زا و تداوم نگرش منفی برخی دستگاه ها به این بخش آغاز گردید.

کارنامه موفق صمت در اصلاح یک قانون مهم ارزی

درحالی‌که در این سال، فشار اقتصادی و ناآرامی و جنگ را پشت سرگذاشتیم، در حوزه اصلاح قوانین و مقررات، یقینا یکی از بزرگ‌ترین گشایش های صورت گرفته در سال جاری اصلاح قوانین بازگشت ارز صادرکنندگان و راه اندازی تالار دوم در پاییز بود. این اصلاح ارزی با استقبال جامعه فولادی کشور مواجهه شد. این اتفاق مبارک با پیگیری و رایزنی مستمر وزارت صمت و متقاعد نمودن مدیریت قبلی بانک‌ مرکزی ممکن گردید. این اصلاح قانون و مقررات ارزی نتایج مثبتی را به دنبال داشت و با محدود نمودن کارت های بازرگانی به اصطلاح یکبار مصرف و ایجاد انگیزه صادرات توسط تولیدکنندگان باعث برقراری مجدد درآمد ارزی از کانال های قانونی و همچنین بازگشت ارز به کشور و کمک به تعادل در رفع نیازهای ارزی واردکنندگان‌ گردید.

اگرچه هنوز صف تخصیص ارز طولانی متقاضیان برقرار می باشد اما روند افزایشی این صف معکوس گردیده است و امید است که با ادامه روند بهبود شاهد ایجاد تعادل این بخش در آینده نزدیک باشیم.

بهبود ناترازی انرژی صنایع

در حوزه انرژی صنایع، محدودیت های برق و گاز یکی از مهم ترین چالش های صنایع فولادی و معدنی کشور است. پیش از این تصور اشتباهی شکل گرفته بود مبنی بر اینکه تاب‌آوری صنعت فولاد بیش‌تر از صنایع دیگر کشور است در حالی که به هیچ وجه این گونه نیست و فولاد نسبت به دیگر صنایع در جایگاه شکننده‌تری قرار دارد. محدودیت های انرژی که در سال گذشته ضربه بزرگی به صنایع انرژی‌بر کشور وارد نموده بود، در سال جاری به لطف تغییر نگرش و رویکرد دولت در نحوه مدیریت ناترازی بین بخش خانگی و صنعت بهبود چشمگیری نسبت به سال گذشته پیدا کرد. وزیر صمت سهم مهمی در این تغییر نگرش در هیات دولت برعهده داشتند.

در تابستان گذشته با رایزنی‌های صورت گرفته در تبین اهمیت حفظ سطح تولید در اقتصاد کشور، انتقال بخشی از ناترازی برق به بخش مسکونی و از سوی دیگر توجه بیشتر به اجرای قوانین ذیل ماده ۴ قانون برق از یک سو و نیز انعطاف بیشتر در استفاده از سوخت مازوت مصرفی نیروگاه‌ها، خوشبختانه شاهد محدودیت‌های به مراتب کمتر گازی در صنایع کشور بودیم.

 بهبود نسبی قوانین و مقررات ناظر بر تنظیم بازار

در حوزه قوانین و مقررات ناظر بر تنظیم بازار، تا حد زیادی شاهد ثبات نسبی و پرهیز از صدور بخش نامه‌های متعدد بودیم. شایان ذکر است، این موضوع همواره باعث سردرگمی و مورد انتقاد تولیدکنندگان بوده است و بهبود این وضعیت تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله زیادی دارد.

مقررات عرضه دستوری، قیمت‌گذاری بورس کالا، ارزش های پایه گمرکی و… مواردی هستند که کماکان مشکلات متعددی برای تولیدکنندگان ازجمله فعالان معدن و صنایع معدنی ایجاد نموده و نیازمند توجه و اصلاح‌ می‌باشند.

در پایان لازم به ذکر این نکته است که تولید کنونی فولاد کشور طبق سند چشم انداز باید وارد کانال ۴۰ میلیون تن می‌شد و صنعت فولاد ایران می‌تواند همپای آلمان فولاد تولید کند اما به دلیل ضعف زیرساخت‌ها، سیاست‌ها و رکود بازار که از سال‌های قبل به ارث رسیده است، درصد پوشش ظرفیت صنعت فولاد ایران با نقطه سر به سر تولید فاصله دارد.

بنابراین، با توجه به شرایط جدید اقتصادی ناشی از جنگ و فشار اقتصادی، امید است وزارت صمت و کلیه نهادهای حاکمیتی مشکلات باقیمانده بخش تولید که نیازمند همگرایی این دستگاه‌ها و سازمان‌ها می باشد را در ایام پیش‌رو مرتفع نموده تا بخش تولید کشور بتوانند در تامین نیازهای کشور کماکان به وظیفه خود عمل نماید.

 

۱۱. گفت‌وگوی اختصاصی/ گفتمان تولید در وزارت صمت حاکم شد

سیدرسول خلیفه‌سلطانی، دبیر انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران: صنعت فولاد از جمله صنایع کلان کشور است که ارتباط تنگاتنگی با وزارت صمت دارد و از سیاستگذاری‌های این وزارتخانه و دیگر نهادهای تصمیم‌گیر به میزان چشمگیری تاثیر می‌پذیرد. در چنین شرایطی چگونگی اعمال رویه و سیاستگذاری وزارت صمت برای زنجیره فولاد اهمیت ویژه‌ای دارد.

به باور من آقای مهندس اتابک و تیمی که اکنون در دفتر وزیر و معاونت‌های وزارتخانه حضور دارند بر حوزه معدن و صنایع معدنی به خوبی متمرکز هستند و با گفتمان تولید با بدنه صنعت مواجه شده‌اند.

اکنون در هر بخش از امور مربوط به صنایع معدنی، ورود حرف‌های و کارشناسی وزارت صمت مشهود است و این امر موجب شده مسائل در خود بدنه دولت با همفکری بخش خصوصی حل شود.

عملکرد وزیر صمت در دولت چهاردهم با تاکید بر اولویت دادن به صنعت در تامین انرژی و پیگیری این موضوع، اعمال سیاستی منطقی در عوارض تجاری، احیای ستاد فولاد و اقداماتی دیگر از این دست گویای توجه وزارتخانه به حوزه صنعت و معدن، ازجمله صنعت فولاد به عنوان یکی از صنایع استراتژیک کشور است. از جمله رویکردهای ارزشمند وزیر صمت در دولت چهاردهم، پافشاری برای تأمین انرژی صنایع در هیات دولت بود. وزیر در این حوزه، در دفاع از گفتمان تولید چیزی کم نگذاشت.

اثر دستاوردهای ارزی بر تولید و صادرات

علاوه بر تلاش وزارت صمت برای انتقال بخشی از ارز حاصل از صادرات زنجیره فولاد به تالار دوم، حذف ارز چند نرخی نیز کمک شایانی به صنعت کشور کرد. چندنرخی بودن ارز یکی از موضوعاتی بود که صنعت فولاد را به شدت تحت تاثیر قرار داده بود تا جایی که تداوم رویه پیشین مانع ادامه حیات بسیاری از صنایع می‌شد؛ وزارت صمت با پیگیری دست‌کم یک‌ساله، درستی این امر را اثبات کرد که برای توسعه صادرات و ارزآوری چار های جز آزادسازی نرخ ارز وجود ندارد. متاسفانه نرخ‌های داخلی هم از نرخ ارز پیروی می‌کند و این تفاوت انواع نرخ ارز می‌توانست به توقف تولید منجر شود. با یکسان‌سازی نرخ ارز افزون بر اینکه قیمت‌های داخلی اصلاح شد، تولیدکنندگان به افزایش صادرات و بازگشت ارز حاصل از آن ترغیب شدند.

انتظارات صنعت فولاد از وزیر اقدامات وزیر صمت در دولت چهاردهم شرایط را به طور نسبی برای صنایع تسهیل کرده است با این حال صنایع بزرگ انتظار دارند حالا که دیگر سوبسیدی برای انرژی دریافت نمی‌کنند و یا اگر هم دریافت کنند ناچیز است از این صنایع مقررات‌زدایی شود تا آنها بتوانند فارغ از محدودیت‌های برآمده از سیاست‌های ارزی و تنظیم بازاری و با آزادی عملی نسبی فعالیت کنند.

فولادسازان همچنین خواهان جلوگیری از صادرات بی‌رویه مواد اولیه تولید فولاد هستند. اگر در داخل کشور تقاضا برای فولاد مقبول باشد، دلیلی برای صادرات مواد اولیه وجود ندارد و این مواد می‌تواند در اختیار تولیدکننده داخلی قرار بگیرد که مواد اولیه را با قیمت مناسب خریداری می کند. با تداوم صادرات بی‌رویه، صنعت در آینده با کمبود مواد اولیه مواجه خواهد شد. بنابراین سازوکار قیمت آن باید اصلاح شود؛ گندله ایران مرغوب است و بهتر است در فرآیند تولید آهن اسفنجی کشور مورد استفاده قرار بگیرد.

گندله خلیج فارس مرغوب‌ترین گندله‌ای است که اکنون در جهان معامله می‌شود و باید در راستای زنجیره ارزش در داخل مورد استفاده قرار گیرد و به جای صادرات به محصول با ارزش افزوده بالاتر تبدیل و سپس صادر شود. دست‌کم می‌توان به جای این دو محصول یعنی کنسانتره و گندله، آهن اسفنجی صادر کرد زیرا تفاوت زیادی بین صادرات آنها وجود دارد و آهن اسفنجی به قیمت خریداری می‌شود.

 

۱۲. یادداشت اختصاصی: حضور نخبگان تصمیم‌گیر در صمت

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی: عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ضمن اعلام خرسندی از سیاست‌ها، برنامه‌ها و حضور مدیران نخبه در وزارت صنعت، معدن و تجارت، نسبت به اتفاقات مبارک در این وزارتخانه ابراز خوشحالی کرد.

به گزارش  چیلان ، امیر توکلی‌رودی نماینده خواف و رشتخوار در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون صنایع و معادن درباره تشریح عملکرد وزارت صمت در دولت چهاردهم گفت: قطعا حضور تیمی که امروز در وزارت صمت قرار گرفته نشان از حضور نخبگان تصمیم‌گیر دارد و نشان می‌دهد انشالله قرار است اتفاقات مبارکی در بخش صنعت و معدن رخ دهد.

وی افزود: در این شرایط مجموعه‌های دولتی نباید مدیرانی را انتصاب کنند که تنها دغدغه جایگاه و میز خود را داشته باشند و تصمیم نگرفتن و ریسک‌ناپذیری را سرلوحه کار خود قرار دهند.

توکل یرودی تصریح کرد: امروز نیاز به جنسی از مدیران داریم که غیرت و عرق ملی داشته باشند و عاشق کشور و تولید باشند، تصمیم گیر باشند.

وی تاکید کرد: باید تصمیم گرفت و حتما اگر تصمیمات اخذشده منافع ملی را تامین کند دستگاه نظارتی نیز آنها را می‌پذیرند و حتی حمایت می‌کنند، ما این را به چشم دیده‌ایم و به یقین این تصمیمات از حمایت کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز برخوردار خواهند بود.

نماینده خواف و رشتخوار خاطرنشان کرد: ناترازی میراث تلخی است که دامن صنعت را گرفته و در آینده نزدیک ناترازی مواد اولیه به ناترازی انرژی اضافه می‌شود. وی یادآور شد: چالش ناترازی در کوتاه‌مدت حل نمی‌شود و باید با هم‌اندیشی و همکاری بین دستگاهی برای آن راهکارهای مناسبی پیدا کنیم.

 

۱۳. یادداشت اختصاصی/ تولید محصول استراتژیک الکترود گرافیتی پس از چند دهه

نماینده مجلس شورای اسلامی: نماینده اردکان در مجلس شورای اسلامی نسبت به بهره‌برداری از واحد الکترود گرافیتی کشور در اردکان یزد با حمایت نهایی وزیر صمت و با تکیه بر توان داخلی ابراز خرسندی کرد.

مصطفی پوردهقان، نماینده مردم اردکان در مجلس و عضو کمیسیون صنایع و معادن به چیلالان گفت: حمایت نهایی که در دوره وزارت آقای اتابک انجام شد منجر به افتتاح کارخانه الکترود گرافیتی اردکان شد؛ در حالی که تمام حلقه‌های زنجیره تولید فولاد در کشور ما برقرار است، الکترود گرافیتی مصرفی صنعت به عنوان محصولی که در کوره‌های قوس الکتریکی استفاده می‌شود از طریق واردات تامین می‌شد و اکنون برای نخستین بار با سرمایه‌گذاری مشترک ایمیدرو، شرکت فولاد مبارکه، شرکت چادرملو و شماری دیگر از صنایع برای نخستین بار در کشور یک واحد تولید الکترود گرافیتی احداث شده است.

وی افزود: جای خوشحالی است که این واحد صنعتی با تکیه بر توانمندی متخصصان داخلی کشور پس از چند دهه به بهره‌برداری رسید.

پوردهقان خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه تمام واحدهای فولادی کشور موظف هستند به جای محصول مشابه وارداتی محصول الکترود گرافیتی اردکان را خریداری کنند، این کارخانه در فاز نخست ۸۰درصد نیاز داخل به الکترود گرافیتی را تامین می‌کند و در فاز دوم علاوه بر تامین ۱۰۰درصد نیاز کشور به صادرات الکترود گرافیتی می‌پردازد.

 

۱۴. یادداشت اختصاصی/ گشایش صادراتی زنجیره فولاد با تلاش وزارت صمت

احمد خوروش، رئیس انجمن نوردکاران فولادی: عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال ۱۴۰۴، به ویژه در حوزه صنعت فولاد، نشان‌دهنده رویکردی فعال، مساله‌محور و حمایتی در جهت پایداری تولید و توسعه صادرات بوده است. با روی کار آمدن دولت چهاردهم و حضور آقای مهندس اتابک در راس وزارت صمت، شاهد آغاز تحولالاتی مثبت در مسیر تسهیلگری تولید و رفع موانع صادراتی بوده‌ایم.

فعال‌سازی ستاد فولاد به عنوان یکی از اقدامات کلیدی وزارت صمت، نشان از درک دقیق این وزارتخانه از چالش‌های راهبردی صنعت فولاد دارد. همان‌گونه که بارها تاکید شده، مسائل صادراتی پاشنه آشیل صنعت فولاد کشور محسوب می‌شود؛ صنعتی که امروز با ظرفیتی در حدود ۵۰ میلیون تن در سال به‌مراتب فراتر از نیاز داخلی تولید می‌کند و تداوم فعالیت آن مستلزم توسعه پایدار صادرات است.

در این راستا پیگیری‌های مستمر وزیر محترم صمت در هیات دولت و تعامل موثر با بانک مرکزی منجر به تصمیم مهم عرضه ارز حاصل از صادرات زنجیره فولاد در تالار دوم گردید؛ اقدامی راهبردی که توانست مزیت رقابتی قابل‌توجهی برای صنایع فولادی صادرات‌محور ایجاد کند و بخشی از فشارهای مالی و ارزی تحمیل شده به تولیدکنندگان را کاهش دهد.

بدون تردید، اینگونه سیاست‌های حمایتی، نقش موثری در خروج واحدهای فولادی از شرایط بحرانی، حفظ اشتغال، افزایش انگیزه صادراتی و تثبیت تولید خواهد داشت. از این رو شایسته است از تیم فعال و کارشناسی وزارت صمت، به‌ویژه شخص وزیر به دلیل نگاه حمایتی و اقدامات عملی در پشتیبانی از صنعت فولاد کشور قدردانی و تشکر شود.

امید است تداوم این رویکرد در سال‌های آینده زمینه‌ساز تقویت جایگاه صادراتی فولاد ایران در بازارهای منطقه‌ای و جهانی و حرکت به سوی رشد پایدار صنعتی باشد.