کمیسیون اقتصاد تا زمان اعلام گزارش کارشناسی ستاد فولاد منتظر بماند

گزارش آخرین جلسه کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران در سال 96:کمیسیون اقتصاد تا زمان اعلام گزارش کارشناسی ستاد فولاد منتظر بماند

بیست و پنجمین و آخرین جلسه ماهانه کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران با حضور جمعی از اعضای کمیسیون برگزار شد و اهم موضوعات مطرح شده در این جلسه ارایه گزارش عملکرد کمیسیون در سال 96 و ارائه نظرات پیرامون برنامه های کمیسیون در سال 97 بوده است.

به گزارش چیلان ، در این جلسه پیرامون موضوع وضع عوارض صادرات سنگ آهن در شورای اقتصاد موضوعاتی مطرح شد.

مهرداد اکبریان، رئیس انجمن سنگ آهن در این نشست ضمن بیان اینکه ۶ سالی می شود که درگیر بحث عوارض صادرات سنگ آهن هستیم گفت: درست است که دولت ها برای رسیدن به اهداف کوتاه مدت و نه بلند مدت از عوارض استفاده می کنند اما آیا این موضوع در مورد سنگ آهن کارشناسی شده است؟ اثبات می کنم که کار کارشناسی ناقص است و بارها این را اثبات کرده ایم که این موضوع مشکل قانونی دارد.

اکبریان درباره ستاد فولاد هم گفت: تشکیل ستاد زنجیره فولاد ازجمله اقدامات مثبتی بود که توسط وزارت صمت پیگیری شد و این ستاد مصلحت کل زنجیره را مد نظر قرار می دهد. لذا اقدام مثبت دیگر وزارت، ارجاع بحث کارشناسی عوارض به ستاد زنجیره فولاد بود.

وی ادامه داد: اعتقاد ما این است شورای عالی اقتصاد تا زمانی که ستاد زنجیره فولاد گزارش کارشناسی خود پیرامون وضع عوارض را ارائه نداده منتظر بماند چراکه به اعتقاد تشکل ها ستاد فولاد تنها راهکار رسیدن به نتیجه مطلوب است. طبق زمان بندی نتیجه گزارش کارشناسی ستاد زنجیره فولاد فروردین سال آینده اعلام خواهد شد.

رئیس انجمن سنگ آهن در خاتمه نیز گفت: کشورهای رقیب همچون استرالیا و چین هر روز بر تولید صنایع معدنی خود می افزایند و این درحالی است که مسئولان ما بر روی وضع عوارض برای معدنکاران اصرار می کنند و به اعتقاد بنده اگر وضع عوارض بر صادرات سنگ آهن اجرایی شود، در آینده دیگر حوزه ها را نیز در بر خواهد گرفت.

در این جلسه امیر صباغ، مدیر اقتصادی و توسعه سرمایه گذاری ایمیدرو در جلسه کمیسیون معدن و صنایع معدنی هم مطرح کرد: عمده سنگ آهن صادراتی کشور قابلیت استفاده در داخل را ندارد و بازار صادراتی را از برخی معادن و گریدهای سنگ آهن بگیرند محکوم به شکستند.

وی ادامه داد: در محصولاتی که کشور با مازاد عرضه روبرو است، دولت حق ممانعت صادرات را ندارد و امیدواریم گزارش کارشناسی از سوی بخش خصوصی و اتاق بازرگانی به دولت ارائه شود تا کمک کند سیاست درستی را اتخاذ نماید.