بالاخره در کشمکش دولت و مجلس برای کنترل دستوری بازار فولاد، دولت گوی سبقت را ربود و شیوه‌نامه‌ای جنجالی را ابلاغ کرد. اتفاقا همین عجله در رقابت سیاسی را می‌توان یکی از دلایل ابهامات و تناقضات متعدد این شیوه‌نامه دانست. اختیارات گسترده و بی‌سابقه‌ای از طریق این شیوه‌نامه به وزارت صمت اعطا شده است که نمونه آن در «هیچ کشور» تولیدکننده فولاد سابقه ندارد. آیا با این مدل‌های عجیب و غریب می‌توان چرخ دهمین فولادساز برتر جهان را چرخاند؟! ویدئوی چیلان در این خصوص را ببینید.