قراضه وارداتی برای فولادسازان جذابیتی ندارد/ آرامش صنعت فولاد کشور با حذف حقوق گمرکی واردات قراضه

حقوق گمرکی حاصل از واردات 1.5 میلیون تن قراضه معادل 26 میلیون دلار خواهد بود که در مقابل درآمدهای گمرکی بسیار ناچیز است. حذف این مبالغ می تواند کمک شایانی به ذخائر سنگ آهن، ناوگان حمل و نقل، مصرف انرژی و اقتصاد کشور نماید.

به گزارش چیلان ، متاسفانه یکی از مشکلاتی که دولت با آن مواجه است، نظارت ضعیف بر بازار داخلی است. مصداق آن استفاده نابجا از ابزار تعرفه است که هر ساله می بایست با تغییر شرایط بازار انعطاف پذیری و تاثیرگذاری خاص خود را داشته باشد. قراضه به عنوان یکی از مهمترین نهاده های تولید مشمول این سیاست اشتباه شده و واردات آن را با مشکلاتی روبه رو کرده است.

قراضه یکی از مهمترین مواد اولیه مورد استفاده در صنعت فولاد و یکی از عوامل اصلی تاثیرگذار در قیمت تمام شده محصول نهایی است. هم اکنون با در نظر گرفتن بهترین شرایط حدود ۱.۵ میلیون تن کسری قراضه در کشور وجود دارد. چطور امکان دارد که کالایی با این ضریب اهمیت دارای تعرفه واردات ۵ درصدی باشد؟ شاید در نگاه اول فرض شود که ۵ درصد عدد قابل توجهی نبوده و کف تعرفه به حساب می آید اما همین تعرفه ناچیز یکی از دلایل عدم تمایل فولادسازان به واردات قراضه است.

در حال حاضر قیمت قراضه داخل کشور به طور متوسط ۱۷۰۰ تومان/ کیلوگرم می باشد. این در حالی است که قیمت جهانی این ماده اولیه حدود ۳۵۰ دلار/تن (۱۵۰۰ تومان/کیلوگرم) با فرض دلار ۴۲۰۰ تومانی است. با اعمال تعرفه و مالیات بر ارزش افزوده قیمت این نهاده حدود ۱۷۱۰ تومان/کیلوگرم و معادل قیمت قراضه داخلی خواهد شد که با احتساب هزینه حمل، جذابیتی برای فولادساز به همراه نخواهد داشت.

دولت می بایست در شرایط فعلی که کشور نیاز مبرم به قراضه دارد نهایت همکاری را با تولیدکننده داشته باشد. بدون شک ارزش افزوده حاصل از تولید فولاد به مراتب بیشتر از ۱۴ درصد عایدی حاصل از واردات قراضه است و سود آن به صورت مستقیم و غیرمستقیم به جیب دولت باز خواهد گشت.

تمامی کشورهای فعال در صنعت فولاد برای تامین قراضه مورد نیاز خود مشوق های گوناگونی در نظر می گیرند. به عنوان مثال کشورهایی نظیر ترکیه برای شرکت های واردکننده قراضه معافیت های مالیاتی در نظر گرفته است. این در حالی است که واردات قراضه در کشور مشمول ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده و ۵ درصد حقوق گمرکی است.

نکته جالب این است که حقوق گمرکی حاصل از واردات ۱.۵ میلیون تن قراضه معادل ۲۶ میلیون دلار خواهد بود که در مقابل درآمدهای گمرکی بسیار ناچیز است. حذف این مبالغ می تواند کمک شایانی به ذخائر سنگ آهن، ناوگان حمل و نقل، مصرف انرژی و اقتصاد کشور نماید. با افزایش واردات قراضه قیمت های داخلی نیز تعدیل شده و آرامش خوبی بر صنعت فولاد کشور حکم فرما خواهد شد.

باید توجه داشت که تنها با احداث کارخانجات جدید فولادسازی نمی‌توان به تولید ۵۵ میلیون‌تن در سال ۱۴۰۴ دست یافت. راه‌حل های ساده‌تری از این قبیل که بتوان به کمک آن‌ها بهره‌وری تولید را افزایش داد وجود دارد که به مراتب بهتر از احداث کارخانه است. با افزایش ۱۰ درصد مصرف قراضه می‌توان در سال ۱۴۰۰ به تولید ۵۵ میلیون تن در سال دست یافت که فروش این میزان تولید بیش از نیمی از فروش نفتی کشور را شامل خواهد شد تا در آینده ای نزدیک وابستگی کشور به درآمدهای نفتی به حداقل برسد.

از دیگر مزایای این اقدام تثبیت مشتریان خارجی جلوتر از کشورهای عربستان، عمان و امارات که در صدد رقابت در بازار منطقه هستند. عربستان در حال‌حاضر در راستای کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، طرح احداث واحدهای فولادی به ظرفیت ۱۰ میلیون‌تن (فاز اول) را کلید زده است.

بنابراین پیش از ظهور کشورهای منطقه باید بازار منطقه در دست ایران قرار گیرد که قطعا با واردات قراضه امری محتمل خواهد بود.